حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، یکی از مهمترین تغییرات اخیر بازار خودرو محسوب میشود؛ تصمیمی که میتواند ریسک خرید در طرحهای پیشفروش را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. شورای رقابت در جلسه هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ تصویب کرد خودروهای مونتاژی دیگر مشمول حمایتهای این مصوبه نباشند؛ حمایتی که طی سالهای گذشته تا حدی مانع انتقال کامل افزایش قیمتها به خریداران میشد.
مصوبه ۴۷۳ که نخستینبار در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، مقرر میکرد بخشی از بهای خودرو که مشتری هنگام ثبتنام بهصورت پیشپرداخت پرداخت میکند، از افزایش قیمتهای بعدی مصون بماند. بهعنوان مثال اگر خریدار نیمی از مبلغ خودرو را پرداخت میکرد، همان میزان از قیمت برای او ثابت میماند و فقط باقی مبلغ بر اساس قیمت روز محاسبه میشد. این سازوکار باعث میشد بخشی از ریسک افزایش قیمت بر عهده خودروساز باشد.
اما حالا شورای رقابت با استناد به نوسانات نرخ ارز و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به قطعات وارداتی، این حمایت را حذف کرده است. شورا معتقد است افزایش شدید هزینههای ارزی، ادامه اجرای این مصوبه را برای مونتاژکاران دشوار کرده و امکان تثبیت بخشی از قیمت را از بین برده است.
با این حال، این تصمیم موجی از انتقادها را به همراه داشته است. منتقدان میگویند اگر صنعت مونتاژ پس از سالها فعالیت هنوز تا این اندازه وابسته به ارز است، پس وعدههای مکرر درباره افزایش داخلیسازی چه شده است؟ طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خودروهای مونتاژی چینی در سال ۱۴۰۲ بهطور متوسط بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشتهاند و در برخی مدلهای گرانتر این رقم حتی به ۲۰ تا ۲۸ هزار دلار رسیده است. همین موضوع باعث شده کارشناسان بگویند بسیاری از خودروهای مونتاژی تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارند و بخش اصلی قطعات و فناوری آنها همچنان از خارج کشور تأمین میشود.
در این شرایط، نگرانی اصلی متوجه خریداران است. بسیاری معتقدند وقتی مشتری باید چند صد میلیون تومان پیشپرداخت بدهد و ماهها منتظر تحویل خودرو بماند، اما هیچ تصویری از قیمت نهایی نداشته باشد، عملاً مفهوم پیشفروش بیمعنا میشود. به باور منتقدان، مردم نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارند و نه در مدیریت صنعت خودرو، اما در نهایت باید تمام هزینه بیثباتی اقتصادی را پرداخت کنند.
در این میان، وزارت صمت اعلام کرده است که این مصوبه نباید شامل قراردادهای گذشته شود. عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، تاکید کرد: اگر این تصمیم فقط برای قراردادهای آینده اعمال شود، خریداران با آگاهی از شرایط جدید وارد معامله خواهند شد. تسری این مصوبه به قراردادهای قبلی، مصداق تضییع حقوق مصرفکنندگان است و وزارت صمت با آن مخالفت خواهد کرد.
به گفته او، مونتاژکاران باید تعهدات پیشین به خریداران را در پیش فروش خودرو رعایت کنند.
اکنون باید دید حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ چه تأثیری بر بازار پیشفروش خواهد گذاشت و آیا اعتماد خریداران به این شیوه فروش کاهش پیدا میکند یا نه.
