قیمت طلای جهانی امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵

 بازار جهانی طلا در آخرین روز معاملاتی هفته تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار گرفت. از یک سو، داده‌های اقتصادی آمریکا نشانه‌های تازه‌ای از کاهش فشارهای تورمی و کندشدن مصرف خانوارها ارائه کردند و انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره را تضعیف کردند. از سوی دیگر، ادامه اختلاف میان آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت، نگرانی‌های تورمی را زنده نگه داشت و بخشی از تقاضای شکل‌گرفته برای طلا را محدود کرد.

بر این اساس، قیمت نقدی طلا با ۰.۶ درصد افزایش به ۴۳۸۶ دلار در هر اونس رسید. معاملات آتی طلا نیز ۰.۲۶ درصد رشد کرد و در سطح ۴۴۳۲ دلار در هر اونس قرار گرفت.

احتمال افزایش نرخ بهره کاهش یافت

تمرکز اصلی معامله‌گران در طول هفته بر داده‌های تورمی آمریکا و گزارش خرده‌فروشی روز جمعه قرار داشت؛ داده‌هایی که می‌توانستند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را روشن‌تر کنند. مجموعه آمارهای منتشرشده از تعدیل فشارهای قیمتی، کاهش شتاب مصرف و ضعیف‌تر شدن وضعیت اقتصاد آمریکا حکایت داشتند.

این نشانه‌ها در کنار گزارش غیرمنتظره ضعیف بازار کار که هفته گذشته منتشر شد، فشار بر فدرال رزرو برای تشدید فوری سیاست پولی را کاهش داده‌اند. در چنین شرایطی، بازارها احتمال کمتری برای افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر در نظر می‌گیرند.

داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده که روز چهارشنبه منتشر شدند، نشان دادند نرخ سالانه تورم کل و تورم هسته در ماه ژوئیه کاهش یافته است. گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در روز پنجشنبه نیز روند مشابهی را منعکس کرد و نشان داد شاخص‌های سالانه کل و هسته با سرعت کمتری افزایش یافته‌اند.

در ادامه این روند، اداره سرشماری آمریکا روز جمعه اعلام کرد میزان خرده‌فروشی در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته و به ۷۶۳.۶ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی بود که برآورد اجماعی بازار از رشد ۰.۱ درصدی خرده‌فروشی حکایت داشت.

خرده‌فروشی هسته نیز در مقایسه ماهانه ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد؛ درحالی‌که تحلیلگران رشد ۰.۲ درصدی آن را پیش‌بینی کرده بودند. این اختلاف قابل‌توجه میان داده واقعی و انتظارات بازار، نگرانی‌ها درباره وضعیت هزینه‌کرد خانوارهای آمریکایی را افزایش داد.

فدرال رزرو در مسیر احتیاط

انتظارات مربوط به نرخ بهره، به‌سرعت به داده‌های تورم و خرده‌فروشی واکنش نشان دادند. بر اساس ابزار فدواچ بورس کالای شیکاگو، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر از حدود ۵۶ درصد در هفته گذشته به نزدیک ۶۷ درصد افزایش یافته است. در مقابل، احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره از حدود ۴۴ درصد در هفته قبل به نزدیک ۳۳ درصد کاهش پیدا کرد. کاهش نرخ بهره یا ثابت ماندن آن معمولاً به نفع دارایی‌هایی مانند طلاست که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ زیرا در محیط نرخ بهره پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری فلز زرد کاهش می‌یابد.

خوزه تورس، اقتصاددان ارشد شرکت اینتراکتیو بروکرز، گفت انتشار دو گزارش که فشار بر بودجه خانوارها را نشان می‌دهند، مسیر اجتناب از افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را گسترده‌تر کرده است. به اعتقاد او، ضعف شدید خرده‌فروشی و اعتماد مصرف‌کننده، نگرانی‌ها درباره کند شدن اقتصاد را دوباره در وال‌استریت افزایش داده است. تورِس توضیح داد که فشار ناشی از کاهش قدرت خرید، افت پس‌انداز خانوارها و کند شدن استخدام می‌تواند به این معنا باشد که موتور اقتصاد آمریکا در حال از دست دادن توان خود است.

افت اعتماد مصرف‌کننده

دانشگاه میشیگان نیز روز جمعه اعلام کرد شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا در ماه اوت به ۵۱ کاهش یافته است؛ درحالی‌که این شاخص در ماه ژوئیه ۵۵.۲ بود. این کاهش به دو ماه بهبود متوالی اعتماد مصرف‌کنندگان پایان داد. همزمان، انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان از ۴.۲ درصد به ۴.۳ درصد افزایش یافت. افزایش محدود انتظارات تورمی نشان داد که با وجود ضعف تقاضا و کاهش سرعت رشد برخی شاخص‌های قیمتی، نگرانی خانوارها درباره تورم هنوز به‌طور کامل از بین نرفته است.

بازده اوراق خزانه‌داری حساس به نرخ بهره آمریکا پس از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران خرید اوراق قرضه را افزایش دادند. بااین‌حال، بازده اوراق روز جمعه دوباره صعود کرد و بازده اوراق ۱۰ساله را در مجموع هفته وارد محدوده مثبت کرد. بازده اوراق دو ساله همچنان در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار داشت.

تورِس با اشاره به این وضعیت گفت با وجود انتشار آمار بسیار ضعیف اقتصادی، بازده اوراق در جریان معاملات روز جمعه افزایش یافت. به گفته او، تهدید واشنگتن برای اجرای برنامه حداکثر انزوای تهران باعث افزایش قیمت نفت شده و این موضوع در کنار رشد فراتر از انتظار انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان، اوراق با سررسید طولانی‌تر را تحت فشار قرار داده است.

بن‌بست در تنگه هرمز

تحولات خاورمیانه نیز همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده در بازار طلا و انرژی بود. آمریکا و ایران بر سر کنترل تنگه راهبردی هرمز در وضعیت بن‌بست باقی مانده‌اند و هر دو طرف به‌طور مستقل بر اختیار خود نسبت به این آبراه حیاتی تأکید دارند. تهران خواستار آن شده است که واشنگتن پیش از بازگشایی تنگه هرمز، مجموعه‌ای از مطالبات از جمله توقف درگیری‌ها در تمام جبهه‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران را اجرا کند.

آمریکا نیز در شرایطی که تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری و بازگرداندن جریان عادی کشتیرانی از تنگه هرمز متوقف شده، حفظ نامحدود محاصره دریایی ایران را بررسی می‌کند. تردد نفتکش‌ها از این مسیر به‌شدت کاهش یافته و نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داده است.

حملات نیروهای حوثی مورد حمایت ایران به کشتی‌ها در تنگه باب‌المندب نیز این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. باب‌المندب یکی دیگر از مسیرهای مهم انتقال کالا و انرژی در منطقه محسوب می‌شود و افزایش ناامنی در آن می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه حمل‌ونقل و عرضه نفت وارد کند.

نفت مانع جهش طلا شد

در چنین فضایی، معاملات آتی نفت برنت به‌عنوان شاخص جهانی بازار نفت با ۱.۵ درصد افزایش به ۸۸.۴۰ دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت برنت در مجموع هفته نیز ۵.۹ درصد رشد کرد. افزایش قیمت نفت از طریق تقویت نگرانی‌های تورمی می‌تواند مسیر کاهش یا تثبیت نرخ بهره را پیچیده‌تر کند. همین عامل باعث شد طلا نتواند به‌طور کامل از افت احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بهره‌مند شود.

در نهایت، کاهش فشارهای تورمی در داده‌های رسمی، افت خرده‌فروشی و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان از قیمت طلا حمایت کردند؛ اما افزایش قیمت نفت و بلاتکلیفی در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز، دامنه رشد فلز زرد را محدود نگه داشتند.