ذبیح الله سلمانی معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری امروز خود درباره تبدیل وضعیت نیروهای کارمعین به پیمانی گفت: هیچ قانونی برای تبدیل وضعیت کارمعین و قراردادی به پیمانی نداریم بلکه فقط پیمانیها بعد از ۳ تا ۵ سال به رسمی-آزمایشی و سپس رسمی-قطعی تبدیل وضعیت میشوند با این حال نیروهای کارمعین بر اساس قانون خدمات کشوری کارمند دولت هستند اگر کارمعینها بخواهند تبدیل وضعیت شوند باید در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
وی درباره پرداخت پاداش به مدیران و هیأت مدیره شرکتهای دولتی گفت: دستور رییسجمهور پرداخت عادلانه حقوق بر اساس میزان کارکرد است و باید کسانی که بیشتر کار میکنند بیشتر پول بگیرند در برخی شرکتهای دولتی میبینیم که چند سال است زیانده است؛ خب چرا باید پاداش بگیرند؟ کمیسیون اقتصاد دولت ما را مکلف به تهیه طرحی در این حوزه کرد و با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه بودجه و وزارت تعاون نحوه پرداخت پاداش به شرکتهای دولتی را بررسی میکنیم تا کنون ۳ جلسه برگزار شده و بر اساس طرحی که تهیه خواهد شد، مدیران شرکتهای دولتیِ زیانده نباید پاداش بگیرند.
تعیین تکلیف ۴ هزار نیروی بانک آینده
سلمانی درباره ساماندهی نیروهای بانک آینده تصریح کرد: حدود ۴ هزار نیروی انسانی بانک آینده تعیین تکلیف شدهاند که ۲ هزار نفر آنها به بانک ملی منتقل و ۲ هزار نفر دیگر نیز میان پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. برای بخش قابل توجهی از این نیروها نیز احکام و قراردادهای استخدامی منعقد شده است.
وی افزود: برای نیروهایی که متقاضی بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند نیز راهکار قانونی در حال پیگیری است. مشخصات تمامی این نیروها در سازمان گزیر بررسی و محل خدمت آنها تعیین شده است.
به گفته وی، نیروهایی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، متناسب با مدرک و سابقه خود قرارداد مستقیم منعقد کرده و در بانک مقصد مشغول به کار میشوند؛ افراد فاقد شرایط احراز نیز باید در بانکهای هدف تعیینشده، حتی بهصورت شرکتی، به کار گرفته شوند و «فرد بلاتکلیفی نداریم»، مگر اینکه خود نیرو برای مراجعه به بانک تعیینشده اقدام نکرده باشد.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس آخرین آمار ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم که با احتساب شهرداریها، آتشنشانی، تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی بالغ بر ۴ میلیون نفر هستند اما دولت بر حقوق و مزایای همه آنها نظارت ندارد.
سلمانی با تاکید بر اینکه آماری از تعداد نیروهای مازاد دستگاههای اجرایی در دست نیست اظهار داشت: به همه دستگاهها اعلام شده که آمار نیروهای انسانی مازاد خود را در سامانه بهینیاب بارگذاری کنند و بنابراین در پایان این فرآیند می توان تعداد نیروهای مازاد دولت را اعلام کرد.
وی با یادآوری اینکه نیروی مازاد، تقصیر فرد نیست و مدیریت ضعیف مدیران احتمالا در این اتفاق مؤثر بودهاست، افزود: قرار است برای نیروهای مازاد دورههای مهارتی برگزار شود تا در سایر مشاغل مشارکت داده شوند.
وی میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در پایان سال ۱۴۰۴ را بین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد و آن را نسبت به تورم بسیار پایین دانست.
سلمانی در عین حال با بیان اینکه برای افزایش حقوق در نیمه دوم امسال نمی توان اظهار نظر کرد زیرا ابتدا باید منابع مورد نیاز تامین شود، افزود: بر اساس قانون بودجه امسال و اعلام دولت به شورای عالی حقوق و دستمزد، حداقل حقوق امسال کارمندان دولت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف آن ۱۳۰ میلیون تومان است.
سلمانی درباره اینکه آیا ساختار دولت بزرگ است یا نه، تاکید کرد: هیچ شاخصهای در دنیا برای مقایسه میزان بزرگی یا کوچکی ساختار دولتها نداریم اما در برخی کشورها تعداد کارمندان دولت به جمعیت را برای بزرگی و کوچکی دولت به عنوان معیار قرار می دهند و برخی دیگر هزینه های دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی می سنجند.
معاون سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در هر دو روش این نتیجه حاصل می شود که دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست، اظهار داشت: بررسی هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی ۱۸۰ کشور نشان می دهد که هزینه برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس از ایران بیشتر است.
سلمانی درباره پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز توضیح داد: قرار نیست حقوق و مزایا و اضافه کار فردی که مشمول این طرح میشود، کاهش یابد و فقط از پاداشها بر مبنای عملکرد شخص کسر خواهد شد.
وی همچنین در خصوص شرکت های دولتی زیانده اظهار داشت: برخی از این شرکت ها ذیل نیروهای مسلح، برخی ذیل وزارت اقتصاد و برخی هم ذیل وزارت رفاه هستند که مقرر شده امسال هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی پاداش نگیرند تا طرح تهیه شده در شورای عالی حقوق و دستمزد و سپس هیأت دولت مصوب شود.
