رشد قیمت مسکن از اصلاحات تا دولت دهم
فروش متری مسکن، اجاره به شرط تملیک و صندوقهای مسکن از جمله طرحهایی به شمار میرود که در دولت اصلاحات اجرا و در دولتهای نهم و دهم تعطیل شد. به گزارش پایگاه خبری فریادگر، این طرحها جزو برنامههایی بودند که میتوانست از افزایش یکباره قیمت مسکن جلوگیری کند؛ اما دولت نهم و دهم گویا بدون استفاده از کار کارشناسی طرحهایی را در حوزه مسکن اجرا کرد که نه تنها به آرامش در این بازار کمک نکرد بلکه بر التهابات آن نیز افزود.
به گزارش افکارنیوز، روزنامه مردم سالاری نوشت: شاید در زمان اصلاحات مسکن تنها مسالهای بود که مردم نگرانی از آن نداشتند چرا که حتی کم درآمدترین قشر جامعه میتوانست حداقل از پس اجاره بهای خود بر بیاید در حالی که امروز موضوع مسکن در رده حادترین مساله مردم جای گرفته است. آمارها نشان میدهد در چند ساله اخیر با وجود ساخت و سازهای نسبتاً مناسب در کشور، تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در هر سال کمتر از خانوارهایی بوده است که نیازمند مسکن هستند، در واقع مسکن ساخته شده، کم هم نبوده ولی نتوانسته به تقاضای مؤثر مسکن پاسخ دهد و این کمبود عرضه نسبت به
تقاضا با توجه به رشد ۵ / ۳ درصدی جمعیت در دهه اول انقلاب که هم اکنون به مرز تشکیل خانواده رسیدهاند، تشدید شده است.
گزارش بانک مرکزی از شاخص قیمت زمین درسالهای ۸۴ تا ۸۸ که به صورت جدول آماری منتشر شده، حاکی از رشد بیسابقه قیمت در سال ۸۶ است. شاخص قیمت زمین در تهران در سال ۸۶ به عدد ۲۰۰ رسید. این رقم در ۱۱ سال ماقبل آن بیسابقه بوده است. از سال ۷۶ تا سال ۸۳ این شاخص بین عدد ۳۴ تا ۸۹ متغیر بوده؛ اما یک دفعه از سال ۸۴ اوج گرفت و به ۱۰۹،۱۲۷ و به عدد ۲۰۰ رسید.
وزارت مسکن در سال ۸۸ درفصلنامه تخصصی خود درباره مسکن، جدولی را منتشر کرد که نرخ رشد قیمت مسکن در تهران از سال ۷۱ تا نیمه ۸۷ را نشان میدهد. بر مبنای این آمار بیشترین رشد قیمت مسکن در سال ۸۶ اتفاق افتاد. به همین سادگی و با نگاهی گذرا به آمارهای رسمی بانک مرکزی میتوان دریافت که پروژه پر ابهام مسکن مهر که به زعم بسیاری از مسئولان بزرگترین پروژه در طول تاریخ کشور است؛ ذرهای نتوانسته قیمت زمین و مسکن را کاهش دهد.
به طور قطع از دلایل ناکامی این پروژه فقدان مکانیابی مناسب، استفاده نکردن از مصالح درجه یک و ساختوساز در بیرون شهرها و به تبع آن عدم استقبال مردم از این واحدها است. چندی پیش علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی با حضور در کمیسیون عمران مجلس نهم گزارشی از اقدامات وزارتخانه متبوعش در این دولت ارایه کرد، گزارشی که سراسر آن مقایسه آماری پروژههای عمرانی در دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم بود.
اما چه بهتر که وزيران کابينه احمدينژاد به جاي تمرکز بر آمار و ارقام فکري به حال مردم و کساني که سالهاست در آرزوي خانهدار شدن هستند، باشند چرا که ارايه آمار بدون عمل هيچ سودي نه براي اين دولت و نه براي مردم دارد. پيش از اين بيتالله ستاريان کارشناس حوزه مسکن نيز از افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت مسکن در سال ۹۱ خبر داده بود. وي معتقد است که مسکن مقولهاي نيست که با يک برنامه کوتاه مدت و مقطعي نياز جامعه را پاسخ دهد و نياز به يک برنامه ۱۰ ساله دارد که چنين زيرساختي براي اين بخش انجام نشد و با بخش مسکن کشور سياسي برخورد شد. به همبن دليل هنوز هم مسکن مهمترين مشکل مردم محسوب ميشود
و طرحهاي دولت فعلي همچون مسکن مهر در شهرهاي بزرگ کاربردي نداشته و نه تنها قيمت مسکن را کاهش نداده بلکه حتي مانع از رشد بيسابقه اجاره بها هم نشده است و بعيد به نظر ميرسد تا پايان دولت دهم اتفاق خاصي در اين عرصه رخ دهد. چرا که قيمت مسکن به نقطه بي بازگشتي رسيده است.