تبلیغات
کد خبر: ۱۵۵۱۱

محکومیت کلاهبرداران از بانک تجارت و صادرات

حکم ۶ متهم پرونده کلاهبرداری از بانک تجارت و صادرات از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد و متهمان به زندان و رد مال محکوم شدند.

امور اقتصادي با اعلام شكايت اداره حقوقي بانكهاي تجارت و صادرات پرونده تعدادي از متهمان كلاهبردار در دستور كار مجتمع قضايي اموراقتصادي قرارگرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی بررسی نشان داد متهمان این پرونده درقبال پرداخت ده درصد از مبلغ به عنوان پیش پرداخت نزد بانک، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی از بانک کردند که پس از ارزیابی مشخص شد کالاهای وارد شده فاقد ارزش و مغایر با شرایط اعتبار اسنادی است و در بعضی موارد نیز اصلاً کالایی واردکشور نشده است.

براساس این گزارش شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمان پرونده را به شرح ذیل اصلاح و تأیید کرد:

۱ - علیرضا کریمی فرزند حسین به اتهام مشارکت در کلاهبرداری درباره شکایت بانک تجارت به تحمل هفت سال حبس و مشارکتاً با ۲ متهم دیگر پرونده ایرج بخشی و جعفر دشتی به رد مبلغ ۹۴۰ هزار دلار پس از کسر ۱۰ درصد در حق بانک تجارت و درباره شکایت بانک صادرات به رد مبالغ ۲۵۹ هزار و ۸۳۰ دلار و ۲۲۵ هزار ۷۲۰ یورو پس از کسر ۱۰ درصد به بانک صادرات محکوم شد.

همچنین مشار الیه درباره اتهامات فوق جمعاً به پرداخت ۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

۲ - ایرج بخشی فرزند محمد و جعفردشتی فرزند احمد هر ۲ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری هر یک به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

همچنین نامبردگان همانطور که گفته شد با مشارکت متهم ردیف اول علیرضا کریمی به رد مبلغ ۹۴۰ هزار دلار پس از کسر ۱۰ درصد در حق بانک تجارت محکوم شدند.

۳ - علی زنده بودی فرزند جعفر و شهریار جهان شاهی فرزند اردشیر هر ۲ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری هر یک به تحمل هفت سال حبس و رد مبالغ ۷۳۵ هزار یورو و ۲ میلیون و ۴۸۵ هزار دلار پس از کسر ۱۰ درصد در حق بانک تجارت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

۴ - احمد فخرایی فرزند عبدالحسین به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس، رد مبلغ ۵۸۷ هزار ۴۶۰ یورو در حق بانک تجارت پس از کسر ۱۰ درصد و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد دلار در حق صندوق دولت محکوم شد.

گفتني است اين رأي با توجه به قطعي بودن، دراجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام شد و لازم الاجرا است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات