تبلیغات
کد خبر: ۱۵۶۲۱۴

شیخ الاسلامی به مرتضوی نامه نوشت

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در هفته گذشته نامه شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرتضوی و روسای ۱۶ صندوق بیمه‌ای کشور برای معرفی نماینده تام‌الاختیار صندوق‌های مذکور برای عضویت در کارگروه اجرای ماده ۳۸ در راستای ادغام‌های سازمان‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت ابلاغ شد.

شیخ الاسلامی به مرتضوی نامه نوشت

به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، سید عبدالله عمادی در حاشیه نخستین اجلاس مدیران ارشد سازمان‌ بیمه سلامت از بازتعریف بسته بیمه پایه سلامت با همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد.

وی در ادامه درباره ادغام تامین اجتماعی با سازمان بیمه سلامت گفت: تفسیرهای متفاوتی از قانون ارائه می‌شود و مسئولان تامین اجتماعی و ما تفسیرهای مختلفی از قانون داریم، اما چون در قالب یک وزارتخانه فعالیت می‌کنیم، وزیر کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این اختلاف تفسیر را حل کند.

عمادی افزود: نمایندگان تمامی ۱۷ صندوق بیمه‌ای در جلسات کارگروه اجرایی شرکت می‌کنند و نظرات خود را ابراز می‌کنند تا بدین ترتیب تجمیع انجام شود. شاید در وهله اول تغییرات خوشایند صندوق‌های بیمه‌ای نباشد، اما جدا از زمینه قانونی، عملکرد سازمان‌ها در زمینه تسهیل در نحوه تجمیع بسیار مهم است.

بررسی وضعیت صندوق‌هایی که مقرر شده است در آینده در سازمان بیمه سلامت تجمیع شوند / یکباره نمی‌توان تمام صندوقهای بیمه‌ای را ادغام کرد

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اعلام خبر بررسی وضعیت صندوق‌هایی که مقرر شده است در آینده تجمیع شوند، تصریح کرد: به یکباره نمی‌توان تمام صندوقهای بیمه‌ای را ادغام کرد و باید موقعیت تمام صندوق‌های بیمه‌ای را ارزیابی کنیم و بعد از استخراج وضعیت موجود یکی یکی فرایند تجمیع طی شود.

وی اظهار کرد: فرایند تجمیع در کارگروه اجرای ماده ۳۸ طراحی می‌شود و هیچ اقدامی بدون هماهنگی صندوق‌ها اجرا نمی‌شود و سازمان بیمه سلامت به عنوان سازمان متولی بدون همکاری سازمان‌های بیمه‌ای این کار را انجام نمی‌دهد.

عمادی در ادامه با اشاره به ابلاغ نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته گذشته به سازمان‌های بیمه‌ای برای معرفی نماینده تام االاختیار برای حضور در کارگروه اجرایی ماده ۳۸ گفت: ظرف دو هفته آینده کارگروه اجرایی ماده ۳۸ برای ارائه نحوه تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای کار خود را آغاز می‌کنند.

به گفته رییس سازمان بیمه سلامت این کارگروه را معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت می‌کند و از دو هفته آینده فرایند طراحی مدل تجمیع و اجرایی کردن ماده ۳۸ کار خود را آغاز می‌کند.

عمادی در ادامه تشکیل سازمان بیمه سلامت را یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی خواند که ممکن است در ادامه با دشواری‌هایی از جمله کمبود اعتبار مواجه باشد، اما آنچه در این میان اهمیت دارد، چشم انداز خوب این سازمان برای مردم است.

تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از فرایند تجمیع در سازمان بیمه سلامت مستثنی شده‌اند

وی افزود: طبق قانون، تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از فرایند تجمیع مستثنی شده‌اند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اعلام انتخاب سه نفر از هیات مدیره گفت: تا کنون محمدباقر هداوند، حسن زاده و ابوالحسنی به عنوان اعضای هیئت مدیره به سازمان بیمه سلامت معرفی شده‌اند و در این راستا با وزارت بهداشت در هماهنگی کامل به سر می‌بریم.

به گفته عمادی در چارت سازمانی بیمه سلامت قائم مقام تعریف نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه منابع سازمان بیمه سلامت در سال جاری همان منابع صندوق بیمه خدمات درمانی سابق است، گفت: از سال آینده در بودجه کشور این سازمان ردیف بودجه مجزا پیدا می‌کند.

عمادی در ادامه در تشریح فرایند ایجاد این سازمان گفت: ‌ در فاز اول ماده ۳۸ به دنبال ایجاد کد یونیک بیمه سلامت برای همه کشور هستیم و در این زمینه سازمان تامین اجتماعی هم هیچ مقاومتی ندارد و در گام‌های بعدی مدل خرید خدمات به صورت متمرکز از سوی سازمان بیمه سلامت طراحی می‌شود که در این راستا ایده‌ها برای طراحی فرایندها مختلف است.

وی اظهار کرد: همچنین در این روش امکان پرداخت سهم مردم و زمان و نحوه توزیع دفترچه متمرکز و کد یونیک و نحوه خدمات گیری صندوق‌های بیمه‌ای از یک سرور مشترک فراهم شود.

وی در ادامه درباره مختلف بودن حق بیمه اعضای سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌ها گفت: برای این امر به دنبال راه حل هستیم.

عمادی گفت: بر اساس اساسنامه، سازمان بیمه سلامت مرجع بررسی و استانداردسازی بیمه‌های تکمیلی و دادن مجوز به آنها است و این امر اجرایی می‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: بسیاری از زیر ساختهای لازم قانونی برای سازمان بیمه سلامت در اختیار است و ظرفیتهای قانونی خوبی در اختیار ما قرار داده شده است، اما چگونگی استفاه از این ظرفیتها و هماهنگی دستگاهها بسیار مهم است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات