کلاه بردارى رسمى از مصرف کنندگان ایرانى
تبليغات گسترده برخى از شركتها براى كالاهاى چينى به عنوان توليدات اروپايى را چه دستگاهى بايد نظارت كند؟
به گزارش خبر آنلاین، بازارتبلیغات بازار آلوده اى است، متاسفانه به دلیل حجم بالاى نقدینگى که در این بازار رد و بدل مى شود همیشه حواشى زیادى در آن شکل مى گیرد که نداشتن متولى مشخص باعثمى شود بازنده اصلى تولید کنندگان واقعى و مصرف کنندگان نهایى باشند. بیان این جملات از سوى یکى از دست اندرکاران قدیمى تبلیغات سید فخرالدین بلادى نشان از آشفته بازار دارد که دست اندرکاران آنراهم عاجز کرده است.
سالهاى زیادى است که بازار ایران پذیراى کالاهاى خارجى است و به نوعى تولیدات داخلى در ذهن مصرف کنندگان هایى متاسفانه تداعى کننده کالاهاى بى کیفیت هستند.
این مسئله باعثمى شود تولید کنندگان داخلى براى عرضه هاى کالاهایخود از عناوین خارجى و مارک هایى استفاده کنند که در اصطلاح خارجى نما هستند، این روند البته تا حدى توسط مصرف کنندگان نهایى نیز پذیرفته شده است ولى این فرایند طى سالهاى اخیر به عرضه مارکهاى خارجى نمایى شده محدود نمانده و در عمل در فرایند هاى تبلیغاتى نیز کشیده شده است. به طور مثال یک شرکت شناخته شده عرضه کننده لوازم آشپزخانه که با مارک «…D» کار مى کند بخاطر آنکه بتواند کالاى خود را به فروش برساند تولیدات خود را با عنوان محصول یکى از کشورهاى اروپایى عرضه مى کند در حالى که در سبد کالاهاى عرضه شده این شرکت
شاید تنها ۵ درصد از محصولات از کشور اروپایى مورد اشاره وارد شده باشد و بخش اعظم این تولیدات محصول کشور چین هستند که با کیفیت نازل و بنابر سفارش شرکت عرضه کننده ایرانى تولید شده اند و حتى بر روى برخى از بسته بندى کالاهایى که عرضه مى شوند عنوان تولید چین به چشم مى خورد ولى این محصولات چیدمان این محصولات در فروشگاههاى بزرگ با عنوان تولید فلان کشور اروپایى مزین شده است که این مسئله باعثاین سئوال مى شود که آیا این نحوه عملکرد شرکت به معنى انجام تبلیغات دروغ نیست؟
علیرضا احمدى، محقق و مشاور بازاریابى طى گفتگویى با ام بى اى نیوز با اشاره به این که در برخى مواقع، این جامعه است که به تولیدکننده فشار مى آورد که محصول خودرا با نام خارجى به بازار عرضه کند، گفت: اصولا برخى شرکت ها با توجه به سلیقه مشترى که نام خارجى را مى پسنددمحصولشان را با نام خارجى به بازار معرفى مى کنند اما ادعا ندارند که هویت شان خارجى است در مقابل، برخى شرکت ها نیز هستند که در ایران ثبت شده اند، محصول خود را در چین تولید مى کنند و درتبلیغاتشان محصول خود را با هویت آلمانى، ایتالیایى و …معرفى مى کنند که این کار توهین مستقیم به شعورمصرف کننده است.
این فرایند در حالى صورت مى گیرد که طى سالهاى گذشته مسئولین وزارت ارشاد براى نظارت بر روى تبلیغات ادعا داشتند که رسانه ها باید پیش قدم باشند ولى به نظر مى رسد و حتى به طور مثال در بخشى مانند پیش فروش واحدهاى مسکونى نشریات مکتوب مورد خطاب قرار گرفتند که باید براى دریافت تبلیغات به نوعى عمل کنند که این نوع کلاهبردارى ها مقدور نباشد. اما امروز به نظر مى رسد با توجه به آنکه ارزش کالاى عرضه شده کمتر از یک واحد مسکونى است و از سوى دیگرمصرف کنندگان نهایى از حقوق خود بى اطلاع هستند کسى در مورد تبیغات دروغى که صورت مى گیرد حساسیت ندارد و مسئولین ناظر بر تبلیغات کشور هم تنها
نظارت خود را محدود به استفاده ابزارى از تصاویر مستهجن مى کنند و یا در نهایت تبلیغاتى را رصد مى کنند که از سوى شرکتهایى که حساسیتهاى امنیتى در مورد انها وجود دارد.
در حالیکه در شرایط کنونى دولت هدفمند سازى یارانه را کلید زده است و حمایت از مصرف کننده نهایى را در کنار تولید کنندگان مد نظر قرارداده است نباید بحثحساسى مانند تبلیغات و نظارت منطقى بر آنرا بدون متولى رها کند. از ان جهت این بحثرا بدون متولى مى دانیم که علیرضا کریمى، مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى عنوان مى کند که رصد کردن تبلیغات رسانه اى از نظر محتوا و رعایت حقوق مصرف کننده هیچ متولى قانونى در کشور ندارد. نکته اى که از سوى این مدیر کل وزارت ارشاد بیان شده درست است و تنها زمانى بحثتبلیغات در کشور مطرح مى شود که شاکیان خصوصى در مورد کلاه
بردارى به دادگاه مراجعه مى کنند و در جریان رسیدگى پرونده مواردى از تبلیغات صورت گرفته نیز به عنوان شواهد مورد رسیدگى قرارمى گیرند.
این در حالى است که مجموعه هایى که با استفاده از تبلیغات دروغ در بازار حضور پیدا مى کنند از یکسو به مصرف کننده نهایى کالایى را تحمیل مى کنند که با دروغ و غش در معامله به فروش رفته است و از سوى دیگر با توجه به سود سرشارى که از این طریق کسب مى کنند درعمل تولید این سود را از حساب تولید کنندگان داخلى کسر مى کنند که مجبور هستند با تحمل هزینه هاى مرتبط به فعالیت در بازار ایران و با کار آفرینى به تولید کالا بپردازند.
البته نكته قابل توجه آنكه قرار است سند قوانين و مقررات تبليغات كشور تا پايان سال تدوين شود و بر اساس اين سند نحوه نظارت و حدود اختيارات ناظرين بر تبليغات ساماندهى شود به گفته عليرضا كريمى در اين سند چند محور نظارتى مورد تاكيد قرار گرفته و در توضيح اين محورها مى گويد: حدود ۶ بند را ملاك قرار داده ايم و به تمامى رسانه ها ابلاغ كرده ايم.