عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درگفتگو با افکار:
کارخانجات کشور با مشکل نقدینگی روبرو هستند
عبدالرضا ترابی گفت: کارخانجات صنعتی کشور با مشکل نقدینگی روبرو هستند که مسئولان کشوربا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید دقت خود رادر این زمینه افزایش دهند تا خسارات و آسیبی به آنها وارد نشود و اثر معکوسی بر جای نگذارد.
سرویس اقتصادی افکار نیوز - بر اساس گزارش منتشره بانك جهاني اين نهاد بين المللي نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۰ را تنها یک و نيم درصد اعلام كرده كه در همين سال ميانگين رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از نظر اين بانك ۶ درصد اعلام شده است.
عبدالرضا ترابی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درگفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه ۱.۵ درصد نرخ رشد اقتصادی که بانک جهانی اعلام کرده نشان دهنده رکود اقتصادی کشوراست گفت: بر طبق پیش بینی های انجام شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ونیز بر طبق برنامه ۴ توسعه میانگین نرخ رشد اقتصادی باید به ۸ درصد می رسید به گونه ای که ایران به عنوان شاگرد اول منطقه محسو ب شود.
وی ادامه داد: افزایش میزان بهره وری در بخش تولیدان و صادرات، کاهش میزان تورم، وپایین آمدن نرخ بیکاری نشان دهنده رشد اقتصادی کشور است.
نماینده سمنان با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود در بخش مسکن و صنایع که از مولفه های اصلی در رشد اقتصادی به شمار می رود بسیار شدت یافته است افزود: کارخانجات صنعتی کشور با مشکل نقدینگی روبرو هستند که مسئولان کشوربا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید دقت خود رادر این زمینه افزایش دهند تا خسارات و آسیبی به آنها وارد نشود و اثر معکوسی بر جای نگذارد.
ترابی اظهارکرد: افزایش میزان رشد اقتصادی تنها با کم کردن وزن بدنه دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی صورت می گیرد به گونه ای که میزان وظایف دولت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تنها باید ۲۰ درصد باشد.
وی خاطر نشان کرد: بالا بردن کیفیت صادرات وجذب بازارهای مختلف درسطح بین الملل و نیز افزایش میزان تعاونی های کشور از ۵ درصد به ۲۵ درصد از جمله اقداماتی است که می تواند سبب رشد اقتصادی کشور شود.