افزایش بیرویه قیمت خودرو به چه علت بود؟
سالها است که بحثقیمت خودرو، گرانی یا ارزانی آن، مقایسه آن با نمونههای خارجی و… در هر محفلی وجود دارد. در ابتدا این مساله مطرح بود که دولت سعی دارد تا با حمایتی مقطعی، هزینه ورود خودروهای خارجی را به داخل، بالا ببرد تا خریداران خودروهای خارجی را پشیمان کند، سپس مونتاژ(بخوانید تولید) برندهای معتبر جهانی(پژو، نیسان، رنو و…) در داخل کشور آغاز شد، اما به تدریج و با گسترش ارتباطات جهانی و افزایش شبکههای مجازی، این مساله بیش از پیش مورد سوال قرار گرفت که دلیل تفاوت سرسام آور قیمت داخلی خودرو(اعم از تولیدی، مونتاژی و…) با معادل یا نمونههای مشابه خارجی آن چیست.
به گزارش افکارنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: در این زمینه نیز پاسخها و فرافکنیهای بسیاری صورت گرفته است. مانند انواع مالیاتها و عوارض دولتی(که گویی در سایر کشورها وجود ندارند)، تفاوت قیمت محصولات سازندگان خودرو در بازار داخلی و بازارهای صادراتیشان و غیره.
اما در این بین، مفهومی اقتصادی به نام «مزیت نسبی»، وجود دارد که بهرغم اینکه این مساله قبلا نیز مورد توجه قرار گرفته، ولی شاید کمتر به آن توجه شده است. در ابتدا لازم است تا تعریفی کلی و ساده از این مفهوم مطرح شود، سپس ضمن توضیح رابطه آن با تولید خودرو، پاسخ مخالفین آن نیز داده شود.
قوانین «مزیت مطلق» و «مزیت نسبی» در علم اقتصاد از قرنها پیش پایهگذاری شدهاند. آدام اسمیت(Adam Smith) یکی از بزرگترین پایهگذاران اقتصاد کلاسیک و تجارت آزاد در سال ۱۷۷۶ در «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل»، عنوان کرد: «اصلی کلی در اقتصاد این است که هر سرپرست خانواده عاقلی اگر تشخیص بدهد خرید کفش از بازار کم هزینهتر تمام میشود، خود اقدام به ساختن کفش نکند. یک خیاط سعی نمیکند برای خودش کفش بدوزد، بلکه آن را میخرد. همین طور یک کفاش برای دوختن لباس خود کوشش نمیکند، بلکه به خیاط مراجعه میکند. همه این افراد میدانند که اگر هر کس به حرفهای که در آن نسبت به
دیگران برتری دارد بپردازد، نفع بیشتری عایدشان خواهد شد و میتوانند با قسمتی از حاصل کار، تولیدات دیگران را به دست آورند.»
وی به این ترتیب استدلال میکرد که از طریق تجارت آزاد هر کشور میتواند در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای «مزیت مطلق» است. یعنی میتواند آنها را با کارآیی بیشتری نسبت به ملل دیگر تولید کند و در ازای صدور این کالاها، کالاهایی را وارد کند که در آنها فاقد مزیت مطلق است. در نتیجه این تخصص در تولید کالا و تقسیم کار بینالمللی، تولید در جهان افزایش مییابد و همه کشورها از آن نفع خواهند برد.
اما کشوری که در هیچ یک از رشتههای تولیدی خود دارای برتری مطلق نسبت به دیگران نیست، چه باید بکند؟ چهل سال پس از آدام اسمیت، «دیوید ریکاردو» یکی دیگر از علمای علم اقتصاد کلاسیک در سال ۱۸۱۷ در کتاب «بر اساس اصول اقتصاد سیاسی و مالیات» با ارائه قانون «مزیت نسبی» به این سوال پاسخ داد.
وی گفت: حتی اگر کشوری در تولید همه کالاها دارای عدم مزیت مطلق در مقایسه با کشورهای دیگر باشد، باز دادوستدی که حاوی منافع متقابل برای هر دو طرف است میتواند صورت بگیرد. کشوری که دارای کارآیی کمتری است باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که در آن عدم مزیت مطلق کمتری دارد و این همان کالایی است که کشور مزبور در آن دارای مزیت نسبی است. از سوی دیگر این کشور باید به وارد کردن کالایی اقدام کند که در آن دارای عدم مزیت مطلق بیشتری است. این قانونی است که به قانون مزیت نسبی
(Law of Comparative Advantage) موسوم شده و یکی از مشهورترین قوانین اقتصادی است و از سال ۱۸۱۷ تاکنون غیر قابل تردید باقیمانده است.
نکته اساسی اینجاست که مزایای طبیعیای که یک کشور در تولید کالاهای خاصی نسبت به کشور دیگری دارد، ممکن است طبیعی یا اکتسابی باشد، اما یقینا راه حل ایجاد یک مزیت، آزمون و خطا در تولید کالاهای مختلف نیست. در این زمینه باید توجه نمود که صنایعی مانند خودروسازی که دارای صنایع پیشین بسیاری هستند که همگی نیاز به تکنولوژیهای پیشرفته و به روز، نیروی انسانی متخصص، مواد اولیه فراوان و نسبتا ارزان و همچنین ارتباط قوی بین مراکز علمی با بخش صنعت دارند، برای کشوری که در مراحل ابتدایی توسعهیافتگی است انتخاب مناسبی نیست. مصداق بارز این امر نیز، مونتاژ بخش عمدهای از
محصولات، تولید کالاهای بیکیفیت داخلی، کپیبرداری از پلتفرمهای خارجی و در نهایت قیمتهای بسیار بالا و غیررقابتی در بازارهای منطقهای میباشد؛ بنابراین به نظر میرسد که ادامه وضعیت فعلی(تولیدات گران و بدون صرفه، مالیاتهای سنگین بر روی خودروهای باکیفیت خارجی، هزینههای سنگین حمایت از خودروسازان و…) به هیچ عنوان به نفع کشور نیست.
در پاسخ به منتقدان نظريه مزيت نسبي، بايد گفت كه منظور از اين نظريه، انفعال در برابر قدرتهاي برتر اقتصادي منطقه يا جهان نيست، بلكه هدفگذاري صحيح در زمينه انتخاب صنايع براي سرمايهگذاري و ايجاد مزيت است، اما در اينجا بايد اضافه نمود كه راهكار اساسي براي اين بحران (قيمت و كيفيت خودرو) تعطيلي يكباره صنعت خودرو نيست. بلكه ابتدا بايد با انجام مطالعات اقتصادي و محاسبات هزينه- فايده، بخشهاي غيراقتصادي و غيررقابتي اين صنعت را حذف يا اقدام به تغيير كاربري آنها كرد. ممكن است نتايج اين مطالعات، توليدات خودروهاي سنگين و ماشينآلات كشاورزي را در اولويت قرار دهد، اما با
توجه به اينكه صنعت خودرو نيازمند يك عقبه تكنولوژيكي قوي، نيروي انساني متخصص، تجهيزات و ماشينآلات صنعتي پيشرفته است، ممكن است كه تا ساليان سال، ورود كشور به صنعت خودرو داراي توجيه اقتصادي نباشد.