مخالفت بانک مرکزی با پرداخت وام به خودروسازان
در حالی که قرار بود مبلغی به عنوان وام در اختیار شرکت های تولید کننده خودرو قرار گیرد، بانک مرکزی با ایجاد شروط یا بهتر است بگوییم موانع، باعثدلسرد شدن خودروسازان از دریافت این وام شد، این اتفاق در حالی رخ داد که در سال تولید ملی همه ارگان ها و نهاد ها می بایست برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیش از گذشته همت می کردند.
به گزارش افکار ، در هفته هاي ابتدايي سال ۹۱ كه مصادف بود با رونمايي از چهره جديدي از بحران شديد اقتصادي ايران، صنايع مهم كشور با فصلي نوين از مشكلات مواجه شدند، تحريم هاي اقتصادي بين المللي و موانع تجاري ايجاد شده بر سر راه اقتصاد كشور، صنايع را بيش از گذشته آسيب پذير ساخته است. اما در روزهاي اخير صنايع با مشكلات جديدتري مواجه شده اند.
بارزترین و آشکارترین مشکلات، گریبانگیر صنعت خودروسازی شد، صنعتی که به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، صنعت محوری و مادر صنایع دیگر ایران است، صنعتی که پس از نفت دومین کارتل بزرگ اقتصاد ایران به شمار رفته و انبوهی از نیروی انسانی را در دل خود به کار واداشته است.
فضای فعلی این صنعت از آن جهت به مرحله نگران کننده و حاد خود رسیده که در صورت ادامه روند فعلی، علاوه بر خود خودروسازان، صنایع وابسته به آن ها هم در معرض خطر قرار خواهند گرفت که البته بنا بر شواهد موجود، هم اکنون نیز آن ها متحمل ضررهای هنگفتی شده و بسیاری از فعالیت هایشان متوقف شده است.
از ابتدای سال جاری مباحثمختلفی در مورد اعطای کمک به خودروسازان و ضرورت تسریع در اجرای آن شنیده شد و افراد بسیار زیادی از کارشناسان و صاحب نظران گرفته تا مدیران و مسئولان درگیر با این صنعت، هر روز اظهار نظرهای موافق و مخالفی در این خصوص بیان کرده اند، اما آن چه بیش از هر چیز به چشم آمده تصمیمات نادرست و متناقض از سوی متولیان اعطای کمک به خودروسازان بوده که به نوعی با سوء مدیریت خود و داشتن دیدگاه هایی مغایر با شرایط فعلی مانع همراهی و همکاری با صنعت خودرو شدند.
در حالی که قرار بود مبلغی به عنوان وام در اختیار شرکت های تولید کننده خودرو قرار گیرد، بانک مرکزی با ایجاد شروط یا بهتر است بگوییم موانع، باعثدلسرد شدن خودروسازان از دریافت این وام شد، این اتفاق در حالی رخ داد که در سال تولید ملی همه ارگان ها و نهاد ها می بایست برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بیش از گذشته همت می کردند.
بانک مرکزی با این تصمیم نادرست و اشتباه محاسباتی موجب شد تا هم اکنون شرکت های خودروسازی در وضعیتی ناگوار قرار گیرند، شرایطی که با یک مدیریت صحیح و تصمیم معقولانه از سوی بانک مرکزی می توانست هرگز اتفاق نیفتد، شرایطی که شرکت های خودروسازی و قطعه سازی با خطر ورشکستگی و بیکار شدن نیروی انسانی خود مواجه شده اند که در صورت وقوع برای اقتصاد و صنعت کشور روزگاری تاریک ایجاد خواهد کرد.
تعطیلی احتمالی شرکت های صنعتی با این حجم نیروی کار و سرمایه، عواقب بدی خواهد داشت.
شرايط فعلي اقتصاد كشور كه نمودهاي بارز آن در تورم اقتصادي و رشد قيمت ها، افزايش نرخ ارز، افزايش هزينه هاي توليدي، موانع بين المللي بانكي و ساير مشكلات خود را نشان داده ايجاب مي كند تا با درايت و تدبير بيشتر براي كاهش مشكلات و جلوگيري از نابودي سرمايه هاي ملي برنامه ريزي كرد.