عزت الله یوسفیان ملا از برگزاری جلسه امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور بهمنی رئیس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در جلسه امروز ماده ۲۱ قانون چک در رابطه با ساماندهی صدور چک های بلامحل به صورت کامل بررسی شد.

ساماندهی ماده ۲۱ قانون چک

به گزارش مهر، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بانک مرکزی برای ساماندهی نحوه صدور چک و جلوگیری از چک های بلامحل تمهیدات جدیدی را خواهد اندیشید.

یوسفیان ملا با اعلام اینکه ستاد از بانک مرکزی درخواست کرد تا پس از شناسایی افرادی که نسبت به صدور چک های بلامحل اقدام می کنند لیست آنها را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد، اظهار داشت: از این طریق امکان جلوگیری از تکرار صدور چک های بلامحل ایجاد خواهد شد.

شناسایی افراد صادرکننده چک بلامحل

وی با اشاره به اینکه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور چک های بلامحل و ساماندهی این موضوع می تواند در مردم اطمینان ایجاد کند افزود: در این رابطه بانکها نیز باید مردم را در بخش دریافت تسهیلات خود همراهی کنند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه هم اکنون بانکها به هیچ وجه امیدی در مردم برای دریافت تسهیلات خرد ایجاد نمی کنند گفت: این در حالی است که افرادی وجود دارند که توانسته اند از شبکه بانکی ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات دریافت کنند.

یوسفیان ملا ضمن اشاره به اینکه بانکها در بخش پرداخت تسهیلات خرد عملکرد ضعیفی دارند افزود: هم اکنون میزان معوقات سیستم بانکی به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان معادل یک چهارم کل نقدینگی کشور است.

معوقات جدید شبکه بانکی

وی همچنین کل نقدینگی در گردش سیستم بانکی کشور را در حال حاضر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و با بیان مجدد اینکه حجم معوقات در این شبکه نیز یک چهارم آن است تاکید کرد: هم اکنون افرادی هستند که توانسته اند از شبکه بانکی تسهیلات کلان بگیرند و ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان نیز بدهی داشته باشند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این موضوع درحالی اتفاق می افتد که افراد ضعیف و عادی جامعه نمی توانند حتی از تسهیلات خرد بهره مند شوند و بانکها از آنها ضامن و وثایق سنگین طلب می کنند.

وی با اظهار نگرانی از اینکه برخی از خانواده های متوسط برای تامین هزینه های خود مجبور می شوند تا اقدامات بسیار سختی را انجام دهند اظهار داشت: اینها مواردی است که بانکها موظفند به آنها توجه داشته باشند.

پرداخت وام‎های کلان ۱۰۰میلیارد تومانی

یوسفیان ملا با بیان اینکه هم اکنون روستاهای بسیاری زیادی هستند که می توانند با دریافت تسهیلات خرد مورد حمایت شبکه بانکی قرار گیرند گقت: اگر یک روستای هزار خانواری را در نظر بگیریم که از بانکها بتوانند ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان تسهیلات بگیرند کل تسهیلات دریافتی یک میلیارد تومان خواهد شد که این موضوع یک صدم یک وام کلان ۱۰۰ میلیارد تومانی است.

وی خاطرنشان کرد: حال اگر فرض کنیم همه این افراد نیز تسهیلات خرد خود را بازپرداخت نکنند باز هم به اندازه یک وام کلان به شبکه بانکی کشور آسیب نخواهد رساند بنابراین بانکها باید در مسیر خدمت رسانی به اقشار مختلف جامعه قرار گیرند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: رئیس کل بانک مرکزی در ستاد اعلام کرد که در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون چک اقدامات لازم را در جهت حفظ حقوق مردم انجام خواهد داد.

صدور دسته چک‎های نسل جدید

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه در جلسه ستاد مطرح شد که شبکه بانکی باید برای افراد مختلف با سطح درآمدهای متفاوت دسته چک های مشخصی را طراحی و تحویل کند گفت: به عنوان نمونه یک کارمندی که در ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان حقوق دارد با یک کارخانه داری که ۲ میلیارد تومان درآمد کسب می کند نمی توانند یک دسته چک با قابلیت همسان داشته باشند.

وی ادامه داد: در این رابطه لازم است تا شبکه بانکی دسته چک های جدیدی را با رنگ های متفاوت طراحی کنید که از این طریق بتوان اعتبار هر یک از آنها را شناسایی کرد ضمن اینکه مشکلات احتمالی نیز آسان تر و قابل پیگیری خواهد شد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: با طراحی دسته چک های جدید در شبکه بانکی کشور اعتبار افراد دارنده دسته چک به صورت عدد مشخص می شود افزود: بنابراین از طریق بانکها می توانند به راحتی میزان اعتبار دسته چک ها را بررسی کنند.

ماموریت جدید بانک مرکزی

یوسفیان ملا با اشاره به دسته بندی و ساماندهی دارندگان دسته چک اعلام کرد: بانک مرکزی قول داده است تا در اسرع وقت ساماندهی دسته چک ها را پیگیری و بر اساس توان افراد نسبت به طراحی دسته چک های جدید اقدام کند تا از این طریق ساماندهی درستی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی موظف شد دستورالعمل لازم برای ساماندهی و دسته بندی دارندگان دسته چک را در اسرع وقت انجام و در جلسات بعدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه کند.