فعالترین وتنبلترین وزاتخانه ها دراجرای اصل۴۴
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس با اعلام دلایل عدم تحقق دو هدف اساسی واگذاری ها گفت: وزارت اقتصاد و نیرو به ترتیب زرنگ ترین و تنبلترین اصل۴۴ طی یکسال اخیر شدند.
حميدرضا فولادگر با بيان اينكه اصلاحات قانون تجارت به دليل در پيش رو بودن بررسي لايحه بودجه ۹۰ دولت اوايل سال بعد نهايي خواهد شد، در رابطه با راهكارهاي قانوني انتقال مديريت شركتهاي مشمول اصل ۴۴ و دولتي به بخشهاي ديگر خاطر نشان كرد:درحالي قانون اصل ۴۴ راهكارهايي براي انتقال مالكيت و مديريت بنگاه ها تعيين كرده كه در صورت تعريف رابطه مؤسسات عمومي مانند سرمايهگذاري تامين اجتماعي با دولت و خروج از وضعيت پيوستگي نهادهاي عمومي به دولت، اجازه تعيين مدير توسط بخش خصوصي، اصلاح قانون و تغيير ديدگاه كلان مسئولان ايجاد مي شود و ميتوان شاهد شفافيت بيشتر و انتقال مديريت
بنگاههاي واگذار شده به بخش خصوصي بود.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: اما با قوانین فعلی، نهادهایی مانند تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی که ترکیبی هیات امنایی و وابسته به دولت دارند در تعیین مدیران شرکتهایی مانند فولاد مبارکه نقش دارند. این رویه در سهام عدالت هم وجود دارد به طوریکه در حالی قانون به حضور شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در بورس تاکید دارد که این زمینه تاکنون فراهم نشده به همین علت مالکیت سهام عدالت در شرکتها هم توسط دولت اداره شود.
به گفته وی درحالی شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت میتوانند از طریق کانون خود اقدام به مدیریت بنگاهها کنند که در جریان معامله بلوک ۳۰ درصدی فولاد خوزستان هم، خریدار آن نتوانست حداقل یک کرسی هیئت مدیره را به دست آورد که در نهایت از این خرید(به ارزش هزار و ۳۶۴ میلیارد تومان) انصراف داد.
فولادگر در واکنش به این سؤال که تکلیف بلوک ۳۰ درصدی فولاد خوزستان چه شد؟ پاسخ داد: سازمان خصوصیسازی ظاهراً در حال بررسی رای قبلی دادگاه است چرا که این سازمان تقاضای تجدید نظر کرده و هنوز دعوا با طرف خریدار ادامه دارد. بنابراین باید ابتدا منتظر مشخص شدن تکلیف این موضوع بود تا سپس درباره واگذاری این بلوک اقدام کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با این اوصاف لزوم اصلاح دیدگاههای مدیران کلان، شفاف شدن قانون و آییننامهها درانتقال مدیریت بنگاههای واگذار شده نقش دارند ادامه داد: هر چند اقدامات مناسبی برای اجرای اصل ۴۴ انجام شده و سرعت واگذاریها هم مناسب بوده اما واقعیت این است که هنوز به دو هدف اساسی یعنی کاهش تصدیگری دولت و مشارکت بخش خصوصی و مردم در بنگاه داری اتفاق نیفتاده است.
فولادگر ادامه داد: یک نمونه و دلیل بارز در عدم تحقق اهداف اصلی اجرای اصل ۴۴ در لایحه بودجه سال بعد دولت و افزایش بودجه دولت و شرکتها مشهود است. به طور مثال در حالی بودجه دولت در سال ۸۸ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید اما اگر ساختار دولت کوچکتر شده بود نباید به رقم بودجه اضافه میشد.
وی افزود: علاوه بر این و در کنار رشد قابل توجه بودجه شرکتهای دولتی مشمول واگذاری، برخی از لوایح دولت حاکی از تمایل به افزایش اختیار است که متاسفانه این رویه از سالهای قبل و بعد از انقلاب در کشور ما بوده و هنوز هم وجود دارد. با این شرایط دومین هدف اجرای اصل ۴۴ یعنی ورود بخش خصوصی رخ نداده است.
فولادگر با اشاره به وجود قوانین مناسب مانند قانون بازار اوراق بهادار و سرمایهگذاری خارجی خاطر نشان کرد: هر چند برخی از قوانین به اصلاحاتی نیاز دارند و قوانین مطلوبی برای کاهش حاکمیت دولتی و افزایش مشارکت عمومی وجود دارد اما مشکل در اجرای قانون است.
این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت شرکتهای مشمول واگذاری در سال جاری اشاره کرد و گفت: آمار واگذاری شرکتهای گروه اول نشان میدهد حجم قابل توجهی از بیش از ۳۲۰ شرکت مشمول واگذار نشده و یا به فروش نرسیده است. از طرف دیگر تعدادی از شرکتهای گروه دوم(مشمول صدر اصل ۴۴) باقی مانده و به فروش نرسیده اند چون برخی از دستگاهها مانند وزارتخانههای نفت و نیرو صنایع و معادن بحثدارند.
فولادگر ادامه داد: برخی ارگانها در واگذاریها کمکاری کرده و یا وزارت نفت بر سر حاکمیتی بودن گروهی از شرکت ها بحثدارد. گروهی هم معتقدند زمان واگذاری مناسب نیست و باید در سال ۱۳۹۳ بنگاهها واگذار شوند.
وی افزود: به اعتقاد کمیسیون اصل ۴۴ مجلس سرعت و حجم واگذاریها و تهیه آئیننامههای لازم در چند سال اخیر بسیار مناسب بوده و در این رابطه بحثی وجود ندارد اما در خصوص جهتگیریها، اولویتبندی و تحقق اهداف ایرادات اساسی وجود دارد. در این میان یک طرفه به قاضی نرفتهایم و معتقدیم در برابر جریان پایدار تفکر حاکمیت دولتیها، بخشی از ایراداها هم ناشی از قانون بوده که ماه هم پذیرفتهایم در برابر لزوم اصلاح برخی مفاد قانون اصل ۴۴، دیگر قوانین هم باید همسو با این قانون شوند و آییننامههای اشتباه اصلاح شوند.
فولادگر با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نهادی نظارتی بوده و مجبور به اعلام ایرادها و دلایل عدم تحقق اهداف است، تاکید کرد: این درحالی است که به اعتقادم واگذاری بلوکی شرکتها درست نیست و باید از طریق عرضه تدریجی در بورس اجازه داد تا مردم و سهامداران هم وارد شرکتها شوند و اگر این رویه جواب نداد در مرحله بعد سهام شرکتها به صورت بلوکی واگذار شود.
وی در واکنش به این سؤال که با این همه اوصاف و انتقادات، زرنگترین و تنبلترین وزارت خانه در اجرای اصل ۴۴ کدام هستند پاسخ داد: وزارت اقتصاد زرنگترین وزارت خانه در یک سال اخیر است. این وازرتخانه نقش اساسی در واگذاری زیر مجموعههای خود داشته و برای آمادهسازی و واگذاری دیگر وزارتخانهها هم تلاش های مناسبی انجام داده است.
فولادگر افزود: اما به دلیل بررسی وضعیت اجرای این اصل در برخی وزارتخانهها که سال گذشته شامل وزارتخانههای نفت، نیرو، صنایع و ارتباطات بود اعلام تنبلترین وزارتخانه سخت است ولی طی سال گذشته به دلیل اینکه وزارت ارتباطات عمده واگذاری مخابرات را انجام داده رتبه اول را به دست آورد و در عوض وزارت نیرو در رتبه چهارم قرار گرفت.
وي درخاتمه گفت: در گزارش جديدي كه طي روزهاي آينده ارايه خواهيم كرد شرايط ديگر وزارتخانهها را هم اعلام مي كنيم.