افکار نیوز:

با تغییر و تحولات اخیر در وزارت ارتباطات و فناوری و احتمال ادغام این وزارت خانه یک سؤال مهم در ذهن نقش می بندد که آیا ادغام وزارتخانه " ارتباطات و فناوری اطلاعات " با وزارت راه، مسکن وشهرسازی " و تشکیل وزارت زیربنایی تصمیمی درست و به صلاح است؟

به گزارش دیجیتال پرس، آنچه حاصل یک نگرش سطحی به موضوع است و با اولین بار شنیدن خبر ادغام این دو وزارتخانه در ذهن نقش می بندد، موجی از انتقاد به تصمیم فوق است. در واقع هر ناظری ممکن است این سوال ساده را مطرح کند که اصولا ارتباطات و فناوری اطلاعات چه ارتباطی با راه و جاده و شهرسازی دارد؟

با نگاهی به قانون تشکیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ومأموریتهای آن درمی‌بابیم که بسیاری از وظایف این وزارتخانه به لطف اصل ۴۴ قانون اساسی، به سازمان‌ها و شرکت‌های غیر دولتی واگذار و عمده وظایف سنگین وزارت ارتباطات مانند مخابرات از دوشش برداشته شده است. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی به فرض حفظ موجودیت سابق در قالب یک وزارتخانه، قطعاً می‌بایست به اصلاح قانون شکل‌گیری و مأموریت‌های خود می‌پرداخت که البته با نگاهی واقع‌بینانه متوجه می‌شویم که واقعا‌ً برای مأموریتهای باقی مانده نیازی به یک ساختار عریض و طویل پر هزینه نیست.

از طرف دیگر اگر به دو مأوریت اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی ۱ - توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ۲ - توسعه امنیت زیرساختهای ارتباطی توجه کنیم، متوجه این حقیقت می شویم که امکان انجام این دو مأموریت و مخصوصآً مأموریت اول در وزارت زیر بنایی کاملاً امکان پذیر است.

یک نگاشت خیلی ساده این واقعیت را نشان می دهد که زیرساخت ارتباطی در وزارت ارتباطات مشابه به راه و جاده در وزارت راه و شهرسازی است و امنیت ارتباطات نیز مشابه امنیت جاده تلقی می‌گردد. یعنی همانطور که وزارت راه وشهرسازی متولی توسعه، مدیریت و حفظ امنیت کریدورهای ارتباطی نظیر راه، راه آهن و خطوط هوایی ودریایی می باشد، وزارت سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز متولی توسعه، مدیریت و حفظ امنیت زیرساختهای ارتباط داده ای کشور بوده است.

نکته جالب توجه آنکه وزارت راه و شهرسازی در بسیاری از طرح‌های خود مثل احداثراه آهن و خطوط هوایی و دریایی به دلیل کم کاری وزارت ارتباطات، خود اقدام به تأمین زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیازش(مثل شبکه فیبرنوری راه آهن) کرده است که این امر نشان از قدرت بالای بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارت راه شهرسازی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. بنابراین این اطمینان فنی نیز ایجاد می شود که وزارت راه و شهرسازی به راحتی امکان مدیریت مأموریتهای دوگانه وزارت ارتباطات سابق را نیز دارد.

بنابراین از منظر مأموریتهای دوگانه وزارت سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات که تاکنون بعضاً هم ناقص و یا با حواشی بسیار زیاد به انجام رسیده است، هیچ منعی در انجام امور ارتباطی کشور پیش نخواهد آمد بلکه تشکیل وزارتی تخصصی مسئول امور زیر بنایی کشور و یکپارچگی زنجیره ارزش مدیریت امور زیرساختی کشور نویدبخش آینده ای بهتر در این حوزه ها خواهد بود.

از طرف دیگر و به سبب ماهیت فرابخشی فناوری اطلاعات، امور خاص دیگری نظیر صنعت فناوری اطلاعات، صادرات فناوری اطلاعات، بهداشت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و اقتصاد و تجارت الکترونیکی هم‌اکنون نیز در وزارتخانه‌های دیگری نظیر وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت بهداشت و دیگر وزارتخانه ها در حال انجام است و وزارت ارتباطات هیچگاه نتوانست نقش یک یکپارچه‌ساز و هماهنگ‌کننده دستگاهی را نیز ایفا کند بلکه در مواردی نیز با مقاومت های بی حاصل باعثعقب افتادگی امور وزارتخانه های دیگر نیز شده است.

بر این اساس و با توجه به آنکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخصوصاً فناوری اطلاعات مسئولیتی فرابخشی است و قابل تمرکز در یک وزارتخانه و حتی در یک قوه نیست، پیشنهاد می گردد که امور سیاستگذاری کلان فناوری اطلاعات کشور بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد و امور اجرایی به دستگاههای مربوطه نظیر وزارت صنعت، معدن تجارت در حوزه صنعت فناوری اطلاعات و اقتصاد و تجارت الکترونیکی، وزارت بهداشت در حوزه بهداشت و سلامت الکترونیکی، وزارت ارشاد وصدا و سیما در حوزه تأمین محتوای الکترونیکی، وزارت دادگستری و قوه قضائیه در حوزه تدوین حقوق فناوری اطلاعات و … واگذار شود تا بدین ترتیب شاهد تسریع حرکت کشور به سمت اقتصاد دیجیتالی و دانش پایه متکی بر صنعت فناوری اطلاعات داخل باشیم.