یادداشت اقتصادی:
تعطیلی ۵ماهه شورای عالی اشتغال
در حالی بیش از ۵ ماه از آخرین جلسه شورای عالی اشتغال در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی میگذرد که تغییر در دبیرخانه این شورا و عدم جایگزینی فرد دیگر عملاً ترمز جریان اشتغال را کشیده است.
به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، دو ماه پیش در چنین روزی براساس تصمیم هیأت وزیران، محمدحسین فروزان معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان استاندار خراسان رضوی منصوب شد.
اهمیت و جایگاه معاونت مذکور در وزارت تعاون کار و رفاه به این دلیل است که جریان توسعه و ایجاد اشتغال کشور به علت استقرار دبیرخانه شورای عالی اشتغال در آن به حرکت درآمده است و عملاً نبض اشتغال کشور در این وزارتخانه میتپد.
در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیاز به تمرکز برای ارائه راهکارها و برنامههای مدون و کارشناسی شده به منظور تحقق اهداف اشتغال احساس بیشتری شده و به گفته مسئولان این بخش از اولویتهای دولت محسوب میشود، چرا باید دستخوش تغییراتی قرار گیرد که لطمه به جریان ایجاد فرصت شغلی، پیگیری مصوبات و تعهدات از دستگاهها برای کاهش نرخ بیکاری شود.
آیا در کشور کمبود مدیر متعهد و متخصص وجود دارد که دولتمردان چنین تصمیمی اتخاذ میکنند. آیا چنین تغییری در راستای خدمترسانی به جامعه و آماد مردم است یا اهداف پیدا و پنهان مسئولان. آیا با فرض خدمترسانی نمیتوان با ایجاد ثبات مدیریتی و عدم جابجایی چنین موضوعی را حل کرد.
تغییر یک مدیر که به دلیل حساسیت پست سازمانی به منظور تسهیل و بسترسازی اشتغالزایی و کاهش بیکاری منصوب شده است آیا با تغییر ناگهانی همراه تبعات منفی نیست؟ در اصول مدیریت اجرایی بازماندن از برنامهها در میانه راه و رها شدن امور، نارسایی در جریان ایجاد اشتغال را به همراه ندارد؟
بدتر اینکه با وجود گذشت ۲ ماه از تغییر یک مدیر، انگار مسئولان هیچ احساس کمبود و دغدغهای نسبت به جایگزین کردن فرد دیگری برای پیگیری امور این معاونت نمیکنند.
شاید علت این موضوع را بتوان در مسائل سیاسی و نیز شمارش معکوس پایان عمر دولت دهم جستجو کرد. موضوعی که رئیسجمهور نیز تا آخرین روز کاری دولت بر آن تاکید می کند.
احساس تکلیف نسبت به این موضوع هر چند در ظاهر وجود دارد اما امیدواریم مدیریت اجرایی کشور نیز در عمل به آن پایبند باشد و تاثیرات آن را در ادامه روند خدمت گزاری مسئولان مشاهده کرد.
هر چند جایگاه ایجاد اشتغال براساس قانون اساسی و برنامههای توسعهای کشور دولت را مکلف به اجرای آن کرده است و در این راستا برنامههای نسبی مشاهده میشود اما جوانان طی سالهای اخیر بیشترین حجم ایجاد شغل را از مسئولان و مجریان اقتصاد طلب کرده و میکنند که به اهمیت این موضوع و نقش دولت میافزاید.
چگونه است که ایجاد شغل و تسهیل آنان برای جوانان جزو دغدغهها و اولویتهای رئیسجمهور است، اما شورای عالی اشتغال به عنوان ساختار سیاستگذار و یکپارچهکننده دستگاهها به منظور اجرای بهتر برنامهها در ۵ ماه اخیر جلسهای در این راستا نداشته است.
آیا جریان تولید، کار و سرمایهگذاری در کشور در شرایط ایدهآل قرار دارد که احساس ضرورت برگزاری جلسه برای هماهنگی، تسریع و تسهیل امور یا حتی مصوبه به وجود نیامده است؟ یا اینکه جای اولویتها و دغدغههای مسئولان با توجه به ماههای پایانی عمر دولت تغییر کرده است.
در شرایطی که کشور با تحریمهای ناعادلانه و خصمانه همراه است چرا رویکرد اقتصاد مقاومتی تاکنون در دستورکار این شورای عالی که وزرا و نمایندگان اقتصادی کشور در آن حضور دارند قرار نگرفته است. این ابهامات و سوالات متعدد را چگونه باید تفسیر کرد.
همچنین تبعات ناشی از بیکاری در بین جوانان رده ۱۵ تا ۲۹ ساله میتواند آثار منفی و زیانباری برای جامعه به همراه داشته باشد که جلوگیری از آن منوط به تلاش مستمر مسئولان و عدم وارد کردن شوکهای مدیریتی به منظور اجرای هر چه بهتر برنامهریزیها و تدوین سیاستهای متناسب با شرایط بازار کار است.