علیشیری اعلام کرد:
کوچک سازی دولت همراه با چابکسازی باشد
رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی واقتصادی ایران با بیان اینکه در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ واگذاریها بخشی از کار است، تاکید کرد: در این راستا اندازه دولت مهم نیست و نقش و کارکرد دولت اهمیت و کوچک سازی باید همراه با چابک سازی باشد.
به گزارش افکار نیوزبه نقل از ایسنا، بهروز علیشیری در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ با بیان اینکه واگذاریها بخشی از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: در واقع واگذاری ابزاری بوده که بخشی از شرکتهای در اختیار دولت به بخش غیر دولتی واگذار شود.
وی افزود: پیام این اقدام این است که بازیگران جدیدی در عرصه اقتصاد کشور وارد میشدند که به طور قطع باید زمینه حضور آنها فراهم شود. بنابراین در این زمینه تغییر نقش از کارکردها نیاز است.
رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی واقتصادی ایران با بیان اینکه اساسا اندازه دولت مهم نیست گفت: تجربیات جدید توسعه ای نشان داده که نقش و کارکرد دولت از اهمیت برخوردار است و در واقع باید توجه شود که کوچک سازی همراه با چابکسازی باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دولت باید بتواند با استفاده از ظرفیتهای موجود مقررات را تغییر دهد که البته بخشی از تغییر مقررات به دولت برمی گردد و در قانون این وظیفه به عهده بخش خصوصی و اتاقها سپرده شده است.
علیشیری با بیان اینکه اصل ۴۴ با نگاه کوچک کردن نقش تصدی دولت به جای اینکه به طور مستقیم درگیر فضای کسب وکار شوند می تواند به سمت توانمندسازی حرکت کند، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برخی نهادها ایجاد شدهاند تا بتوانند فرایند کار تسهیل کنند.
وی به تغییر نقش دستگاههای اجرایی در روند اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: قانون برنامه پنجم در موادی به طور مستقیم وغیرمستقیم به بهبود فضای کسب و کار و اهمیت آن اشاره کرده است و درواقع نهادهایی که ایجاد شدهاند می خواهند این علامت را به دولت بدهند.
رییس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی واقتصادی ایران با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار در سازمان سرمایهگذاری پیگیری میشود افزود: براساس شاخصهای بین المللی رتبه ما مناسب نیست که البته این رتبه تنها به دولت وعده می کردند و سایر دستگاهها در آن نقش دارند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به قانون تجارت که مدتها است در دستور برنامه مجلس قرار دارد اشاره و خاطرنشان کرد: اگرچه در سال ۲۰۱۰ توانستیم رتبه ایران در فضای کسب و کار را کاهش دهیم اما متاسفانه در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی این رتبه افزایش یافته است.
علیشیری با بیان اینکه برای افزایش و کارآیی سرمایه در اقتصاد کشور نیاز به بهبود جایگاه در فضای کسب و کار داریم خاطرنشان کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب قانون کلیدی، حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرایندها، جایگزینی و به روز کردن قوانین موثر و کارآمد نیاز دارند.