تبلیغات
کد خبر: ۱۸۰۸۲

حکایت بلعیده شدن سایپا و ایران خودرو

افکارنیوز: به واقع خرید شرکتی توسط خودش و مادام‌العمر شدن مدیریت برای مثلاً سه نفر خاص و در واقع یک نفر اصلی یک سوء استفاده از بیت‌المال و مصادره اموال عمومی از محل داراییهای خود سایپا به نفع اشخاص است، که عناوین مجرمانه ای نیز بر آن قابل حمل است.

در سالهای اخیر واگذاری صنایع و شرکت های دولتی یکی موضوعات پررنگ حوزه اقتصادی بوده که قرار بوده تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی را دنبال کند ، امری که به نظر می رسد با اهمال برخی مسئولین و دستگاه ها ، به فرصتی برای تصاحب سرمایه های این مملکت و سوء استفاده عده ای خاص از مدیران و سرمایه داران تبدیل شده است.

به گزارش «فردا»، چندی پیش در فضای اقتصادی کشور واگذاری خودروسازان توسط سازمان خصوصی‌سازی به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام پذیرفت و سایپا توسط زیرمجموعه های خودش که برخی از سهام غیرمدیریتی آنها در دست کارکنان آنها نیز بود خریداری گردید و یک بدعت خطرناک ناشی از خلأ قانونی در اقتصاد کشور شکل گرفت.

این موضوع در نهایت موجب شد تا با ترفند های خاص مدیران آن زمان سایپا مادام‌العمر(مگر اینکه یکی یا دوتا از آن سه نفر اصلی خیانت کنند) در مدیریت سایپا باقی بمانند و البته در این میان شاید نقش مدیرعامل سایپا پررنگ‌ترین نقش باشد.

به این ترتیب مدیرعامل سایپا هر زمان که بخواهد مدیران شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا را عوض می‌کند که آنها نیز اختیار تعیین مدیرعامل خود سایپا را دارند.

البته همانگونه که گفته شد یکی از سه عضو منصوب شرکتهای سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا(تحت مدیریت سرمایه گذاری سایپا) و دو شرکت بلعیده شده زیرمجموعه مشترک شرکت سرمایه گذاری سایپا به نام سرمایه گذاری رنا و دیگری زیرمجموعه سرمایه گذاری سایپا و شرکت کارکنان سایپا به نام ستاره تابان اگر بخواهد با طرف مقابل ائتلاف کند به شرطهایی می‌توانند مدیرعامل فعلی را از کار برکنار کنند که البته باز هم فرد بعدی خواهد توانست چنین دور باطلی را تا زمان خیانت یک نفر دیگر به سه نفر هم‌پیمان متولی مدیریت سایپا ادامه دهد و از این رو همواره باید این سه نفر مواظب باشند تا یکی به نفع جناح دیگر گرایش پیدا نکند و البته با چنین گرایشی می‌توان بار دیگر سهام خریداری شده توسط زیرمجموعه‌ها را به خارج مجموعه انتقال داد و این دور را نیز پایان داد.

همانطور که مشاهده می شود پیچیدگی این موضوع بسیار بالا است و شاید بسیاری از مردم به درستی متوجه عمق اقدام به کار رفته در این فرآیند نشوند، اما نکته اصلی این است که به واقع خرید شرکتی توسط خودش و مادام‌العمر شدن مدیریت برای مثلاً سه نفر خاص و در واقع یک نفر اصلی یک سوء استفاده از بیت‌المال و مصادره اموال عمومی از محل داراییهای خود سایپا به نفع اشخاص است، که عناوین مجرمانه ای نیز بر آن قابل حمل است و پر واضح است که این کار خلاف است: عرفاً و منطقاً‌ و(به دلیل خلأ قانونی) نه لزوماً قانوناً.

در این بین کاری نداریم که آیا این تخلف آشکار اصولا دیده شده است و یا مصالحی در میان است که این تخلف شرعی و عرفی و منطقی را برای زمانی دیگر در صندوقچه اسرار نگاه داشته است و یا اینکه خلأهای قانونی باعثعدم اظهار محکومیت این تخلف بزرگ شده است یا خیر؟

با این همه آنچه اهمیت دارد این است که این موضوع یک نمونه بارز تخلف آشکار است که البته برای آن توجیهات غلط قانونی(البته بی‌‌قانونی) وجود دارد و به واقع امکان به انحراف انداختن اذهان منتقدان و مخالفان این تخلف آشکار وجود دارد.

حال اینکه محتمل است منابع عظیم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی سایپا که به دنبال آن به منابع ایران خودرو و بانک پارسیان نیز با بلعیده شدن ایران خودرو توسط سایپا به آن اضافه خواهد شد و منابعی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان را فقط در اختیار دو سه نفر قرار خواهد داد.

آنچه نامشخص است و بیش از پیش مورد سؤال آنکه اهداف و ثمرات این رویکرد چه خواهد بود؟ آیا ورای شعار های خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم و صاحبان اصلی این شرکت ها سودی را از قبال این تحرکات خواهند برد یا نه؟

همه اینها از تحرکات ابهام آمیز یک گروه اقتصادی‌ خاص حکایت دارد که می تواند در اینده سنگرهای زیادی را مدنظر داشته باشد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات