به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، اين اظهارات ۲عضو کميسيون آموزش وتحقيقات مجلس از جمله رئيس کميته پژوهش و فناوري مجلس در باره اجراي بند ۸۹ قانون بودجه امسال در گفت و گو با خراسان در حالي مطرح شده است که معاون پژوهشي وزير علوم و دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات وفناوري نيز با تاييد اين موضوع از عملکرد ضعيف دستگاه ها در اجراي قانون اختصاص نيم تا ۳ در صد اعتبارات به پژوهش در سال جاري خبرمي دهد .
به هرترتیب در شرایطی که انتظار می رفت در دومین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اجرای آیین نامه بند ۸۹ قانون بودجه از سوی دستگاه های اجرایی زمینه تحقق سهم سالانه نیم درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی ودستیابی به سهم ۳ درصدی را تا پایان برنامه فراهم کند، متاسفانه با روند کنونی نشانه های خوبی مشاهده نمی شود.
تا جایی که به اذعان رئیس کمیته پژوهش وفناوری مجلس، با وضعیت کنونی دستیابی به سهم ۳ درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه پنجم بسیار دشوار و حتی ناممکن خواهد شد. به گفته اختیاری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ورئیس کمیته پژوهش و فناوری، برآوردها نشان می دهدکه متاسفانه امسال وضعیت اجرای قانون اختصاص نیم تا ۳ درصد اعتبارات دستگاه ها به پژوهش بسیاراسف باربوده و تقریبا هیچ اعتباری ازسوی دستگاه ها برای انجام پژوهش تخصیص پیدا نکرده است.
متاسفانه اجرای این قانون در سال گذشته نیز مطابق انتظار نبود ودر گزارش عملکردی هم که دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات وفناوری برای ما ارسال کرده، تنها در مورد۲ یا ۳پروژه تحقیقاتی خاص گزارشی ارائه و در مورد اجرای قانون یک درصد در سال ۹۱ هم قید شده که تقریبا هیچ دستگاهی این اعتبارات را تخصیص نداده است.
سهم پژوهش تاپایان بر نامه چهارم باید به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی می رسید
اختیاری با بیان این که سهم پژوهش بر اساس تکلیف بر نامه چهارم قرار بود به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، تصریح کرد: اما متاسفانه در آخر این برنامه تنها بین نیم تا ۶/۰ درصد از ۳ درصد محقق شد. بر همین اساس در روند تدوین بر نامه پنجم برای رسیدن به عدد ۳ درصد این طور بر نامه ریزی شد که هر سال نیم درصد به بودجه پژوهشی اضافه شود تا در پایان برنامه به همان ۳ در صد مورد نظر برسیم.
حال آن که متاسفانه در سال ۹۰ سهم نیم در صدی محقق نشد و در سال دوم نیز با برنامه ریزی های به عمل آمده بنا شد ۷/۰ در صد از تولید ناخالص داخلی به عنوان بودجه عمومی پژوهش در نظر گرفته شود و۵/۰ در صد از بودجه GDP در اختیار صندوق نوآوری وشکوفایی قرار گیرد که امسال این سهم ۶۰۰ میلیون دلار بوده است که با جمع این ارقام بایدبودجه پژوهش به هزار و۲۰۰ میلیارد تومان می رسید که سهم پژوهش را از تولید ناخالص داخلی به ۲/۱ در صد افزایش می داد اما متاسفانه این سهم تا کنون محقق نشده است. وی ادامه داد: در سال گذشته ازآن جا که اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی به دلیل ایراد هایی که به آن وارد
بود، به تصویب نرسید بودجه هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی پژوهش نیز تخصیص پیدا نکرد وتنها۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به انجام پروژه های بزرگ اختصاص پیدا کرد. در سال جاری نیزکه سال دوم بر نامه پنجم محسوب می شود، از ۷/۰ درصد تعیین شده تا به حال در صد بسیار کمی اختصاص یافته اگر چه هنوز گزارش کتبی آن به دست ما نرسیده است اما با توجه به میزان تخصیص داده شده به نظر می رسد این سهم هنوز محقق نشده و سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در قانون بودجه به مراتب کمتر از ۷/۰ درصد است.
وی درواکنش به اظهارات معاون پژوهشی وزیر علوم مبنی بر تحقق سهم ۲/۱ درصدی سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی که با احتساب بخش غیر دولتی برآورد شده است، اضافه کرد: در دنیا هم بخش خصوصی را دخیل می کنند اما باید در نظر داشت که بیشتر بودجه مادولتی است و بخش خصوصی ما نیز آن قدر در گیر مسائل خودش است که اختصاص بودجه به پژوهش را چندان در اولویت نمی داند ضمن آن که در همه جای دنیا هم برای تحقیقات پایه، دولت سر مایه گذاری می کند و اغلب شرکت های خصوصی در بحثتجاری سازی وارد عمل می شوند و سرمایه گذاری می کنند؛ بنابراین نمی توان با این شرایط، با گنجاندن بخش غیر دولتی ضعف کنونی را
پوشاند. وی با اشاره به این که توجیه دستگاه ها برای اجرایی نکردن این قانون در سال جاری، کمبود بودجه عنوان شده است، تصریح کرد: ظاهرا بودجه تخصیصی به اندازه ای نبوده است که بتوانند بخشی از آن را به پژوهش اختصاص دهند در حالی که این توجیه قابل قبولی نیست و با توجه به این که کف این قانون اختصاص حداقل نیم تا یک در صد است، باید اختصاص پیدا می کرد.
قوانین مصوب حوزه پژوهش همچنان روی کاغذ
" متاسفانه در بحثبودجه پژوهشی، قوانین مصوب ما صرفا روی کاغذ جا خوش می کند و در عمل این قوانین ومصوبات اجرایی نمی شود ". سلیمی دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این مطلب در گفت و گو با خراسان می گوید: برآورد ها نشان می دهد که قانون اختصاص نیم تا ۳ درصد اعتبارات دستگاه ها به پژوهش در سال جاری وحتی در سال گذشته به درستی اجرا نشده است. اگر چه هنوز گزارش دقیقی به مجلس ارائه نشده است اما برآورد ها نشان می دهد تقریبا هیچ دستگاهی در سال جاری این قانون را اجرا نکرده است حال آن که در سال ۹۰ نیز متاسفانه بودجه های مصوب دستگاه ها که باید برای پژوهش هزینه می شد، عملیاتی
نشد.
وی معتقد است: نگاه به موضوع پژوهش باید تغییر کند و ما نباید پژوهش را هزینه بدانیم بلکه پژوهش یک سرمایه گذاری واقعی است در حالی که متاسفانه بر خی دستگاه ها با ترفندهای مختلف بودجه های پژوهشی خود را صرف امور دیگری می کنند. حتی دانشگاه ها هم به محض این که با مشکل مواجه می شوند، بودجه پژوهش را در بخش های جاری وعمرانی هزینه می کنند واین به طورقطع به روند رشد علمی کشورآسیب جدی وارد می کند. سلیمی با بیان این که اغلب بودجه های اندک اختصاص یافته به پژوهش به دلیل نبود مدیریت قوی به خوبی هدایت نمی شود، گفت: اگر چه معاونت علمی یا وزارت علوم در این زمینه تا حدودی فعال هستند اما
هنوز هم سیاست گذاری درستی را در این زمینه شاهد نیستیم.
اجرای قانون اختصاص نیم تا ۳ درصد بودجه به پژوهش توسط دستگاه ها درسال جاری رضایت بخش نبوده است
مهدي نژاد نوري دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات وفناوري ومعاون پژوهشي وزير علوم نيز درگفت و گو با خراسان با اذعان به اين که متاسفانه اجراي قانون اختصاص نيم تا ۳ درصد بودجه به پژوهش توسط دستگاه هاي اجرايي در سال، جاري رضايت بخش نبوده است ،مي گويد: اميدواريم درماه هاي با قيمانده سال شاهد تحرکي از سوي دستگاه ها با شيم. وي درباره دلايل اجرايي نشدن اين قانون از سوي دستگاه هاي اجرايي تصريح مي کند : متاسفانه دستگاه هاي اجرايي همواره با کسري بودجه مواجهند و در اين راستا اولين چيزي که اغلب حذف مي شود، اعتبارات پژوهشي است و امسال هم به دليل انقباضي شدن اعتبارات اين موضوع تا
حدودي تشديد شده است؛ بنابراين عملکرد در مقايسه با آنچه انتظار مي رفت مناسب نبوده وپيش بيني ما اين است که در سال جاري که ۲ ماه به پايان آن مانده است،نسبت به سال گذشته در اجراي اين قانون عملکرد ضعيف تري را شاهد با شيم . مهدي نژاد، سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي را ۲/۱ درصد عنوان مي کند ومي گويد : سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي در سال جاري و از محل بودجه عمومي دولت، حدود ۰.۷ درصد است که با احتساب بخش خصوصي،شهرداري، حوزه علميه و نهادهاي غير دولتي، سهم اعتبارات پژوهشي از توليد ناخالص ملي (GDP) حدود ۱.۲ درصد برآورد مي شود .مهدي نژاد با بيان اين که براساس جزء يک بند م ماده
۲۲۴ برنامه پنجم توسعه بايد سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي به ۳ درصد برسد، تاکيد کرد: رسيدن به اين سهم بسيار دشوار است اما اميدواريم در مجموع با احتساب تمام اعتبارات صرف شده در پژوهش به اين ميزان دست يابيم
