تبلیغات
کد خبر: ۱۸۱۳۱

معوقات بانکی به ۳۱۶ هزار میلیارد ریال رسید

وی به معوقات ۳۷۰ هزار میلیارد ریالی در اسفند ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: معوقات در آذر ماه امسال از ۳۷۰ هزار میلیارد ریال به ۳۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

اصغر ابوالحسني معاون امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در نشست خبري خود با خبرنگاران از روند نزولي معوقات در شبکه بانکي کشور خبر داد.

وی به معوقات ۳۷۰ هزار میلیارد ریالی در اسفند ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: معوقات در آذر ماه امسال از ۳۷۰ هزار میلیارد ریال به ۳۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. وی افزود: بانک ها باید در اعطای تسهیلات ارزیابی های فنی، مالی و اقتصادی را جدی بگیرند.

وی در ادامه از تهاتر بدهی دولت به ۴ بانک خصوصی شده ملت، تجارت، صادرات و رفاه خبر داد و گفت: دولت موظف بود بدهی خود را به ۴ ماه بانک غیردولتی تهاتر کند که این تهاتر انجام گرفت. وی اضافه کرد: طی سال های متمادی از حساب ذخیره ارزی در اختیار این بانک ها وجوهی قرار می گرفت که ابتدا بخشی از بدهی دولت از طریق حساب ذخیره ارزی مورد تهاتر قرار گرفت و مابقی نیز به صورت سهام پرداخت می شود. فرایند تصویب این امر در هیات واگذاری طی می شود.

ابوالحسنی به اجرای قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: از زمان ابلاغ این قانون وزارت اقتصاد و دولت اقداماتی بسیار زیادی را برای اجرای آن انجام دادند. وی به انجام بررسی های صورت گرفته توسط دستگاه های مشمول این امر، بررسی گزارشات مشکوک و تجزیه و تحلیل آنها و اعلام این گزارشان به مراجع بالاتر اشاره کرد. وی گفت: تمامی قوانین و مقررات لازم در زمینه قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده و طی زمان بندی صورت گرفته کارها به پیش می رود. وی با بیان اینکه " ایران از پاک ترین کشورها است "، گفت: پولشویی در ایران صورت نمی گیرد و کسانی که مدعی آن هستند باید آن را اثبات کنند.

وی به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز اشاره کرد و گفت: این لایحه هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و ما امیدواریم که به زودی به تصویب برسد، اگر چه نیازی به تصویب قوانین دیگر نمی باشد. وی به طرح تحول نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: این طرح فرصتی برای بانک های ما به وجود می آورد که بتوانند با روان سازی های لازم در خدمت تولید کشور باشند. وی طرح تحول نظام بانکی را یکی از طرح های هفت گانه دولت عنوان کرد و اذعان داشت: اجرای طرح تحول نظام بانکی فواید بسیاری را برای کشور خواهد داشت.

وی در مورد سود ویژه یارانه های نقدی نیز گفت: بانک ها کماکان براساس همان بسته های پیشین که در دوران اجرای هدفمندی یارانه ها تصویب شده بود عمل می کنند و مشکلی از این باب وجود ندارد. وی در مورد سود بانکی سال ۹۰ نیز اظهار داشت: در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی تعیین تکلیف می شود. مشخصاً برای تهیه این بسته از کارشناسان و صاحب نظران نظرخواهی صورت می گیرد. هم اکنون مسئولان در حال تهیه و تدوین بسته سال ۹۰ هستند. وی در مورد تسهیلات تکلیفی که به بانک های دولتی تفویض می شود نیز گفت: بانک ها اهداف اجتماعی را دنبال می کنند و در همه جای دنیا نیز به همین صورت است و در قبال این گونه امور یارانه لازم را اخذ می نمایند.

وی در ادامه به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیز گفت: بانک مرکزی به شدت پیگیر ساماندهی بازار است و به موسسات غیر مجاز نیز مهلت داده تا خود را ساماندهی نمایند.

وی گفت: فرقی نمی کند که موسسه غیرمجاز در چه مکانی قرار گرفته باشد موسسه غیرمجاز باید بسته شود. وی همچنین در مورد اینکه " در دو ماه پایانی سال و دو ماه ابتدایی سال تسهیلات به مردم داده نمی شود "، گفت: بانک ها متناسب با درخواست مشتریان و توجیه اقتصادی پروژه های آنان بررسی های لازم را انجام می دهند و تسهیلات پرداخت می کنند.

وی افزود: زمانی که بسته جدید اعلام نشده مبنای عمل بسته سال قبل است. وی همچنین در مورد سهم ۲۰ درصدی دولت در بانک های خصوصی شده به اصلاح قانون اصل ۴۴ اشاره کرد و در واکنش به این سوال که " پایداری سهم دولت در بانک ها و شرکت های بیمه ای به معنای خصوصی سازی واقعی نیست "، گفت: ما مجری قانون هستیم و هر چه را که قانون مشخص کرده باشد اجرایی می کنیم. به همین دلیل این گونه قوانین را منصفانه می دانیم.

ابوالحسنی در ادامه به افزایش تعداد خودپردازهای بانکی نیز اشاره کرد و گفت: تعداد خودپردازهای بانکی در سال ۸۵،۷ هزار و ۱۱۷ دستگاه بوده که در آذرماه امسال به ۱۷ هزار و ۴۴۲ دستگاه رسیده است. این نشاندهنده آن است که خودپردازها طی ۴ سال گذشته رشد ۱۴۵ درصدی داشته اند.

وي به ۱۸ ميليون کارت اعتباري در سال ۸۵ نيز اشاره کرد و گفت: در آذر ماه سال ۸۹ تعداد کارت هاي اعتباري به ۹۹ ميليون کارت رسيده است و اين نشان دهنده ميانگين رشد ۴۵۰ درصدي است. ابوالحسني به افزايش تعداد posهاي فروشگاهي نيز اشاره کرد و گفت: pos هاي بانکي از ۴۷ هزار دستگاه در سال ۸۵ به ۱ ميليون دستگاه در سال ۸۹ رسيده اند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات