وقتی آمارها متناقض نامطمئن و کلی می شود
عملکرد شفاف؛ پیش نیاز عدالت
مطمئنا شفاف سازی و عدالت محوری با ارائه آمار های غلط ممکن نخواهد شد و این شفاف سازی در عملکرد است که به عدالت می انجامد
سرویس اقتصادی افکار نیوز - ارائه آمار درست ، به موقع و واقعی یکی از اصلی ترین نیازهای توسعه و تولید در هر کشوری است. آمار و ارقام واقعی می تواند یاریگر منتقدین و کارشناسان درتحلیل و نقد درست و منطقی باشد ،چرا که منتقدین هرچه هم که به ابزار دانش مجهز باشند بدون داشتن آمار و اطلاعات کافی، توان نقد و تحلیل دقیق نخواهند داشت.
در این صورت کارشناسان تنها به کلی گویی در مورد سیاست های دولت و وضعیت اقتصادی کشور بسنده خواهند کرد. شاید یکی از دلایل عدم ارائه آمار دقیق و یا درست توسط دولت ها، کنترل جو روانی حاکم بر جامعه باشد اما این موضوع باعثمی شود تا مسیر اصلاح حتی برای خود دولتمردان هم مسدود شود.
اگر در بخشهایی از تولید و صنعت میزان تولید وعرضه بیش از میزان مصرف است و یا خیلی از سرمایه گذاران در این حوزه با از دست دادن سرمایه به ورشکستگی ناخواسته محکوم شده اند و اگر خیلی از برنامه ها و پروژه ها با توقف، تاخیر و از دست دادن سرمایه ملی روبه رو شده، نداشتن آمار بر مبنای اطلاعات دقیق و کارشناسی از عوامل موثر در به وجود آمدن این نابسامانی ها و اتلاف منابع است.
آمار نادرست و اغراق آمیز چه کم وچه زیاد می تواند علاوه براز دست دادن فرصت ها، جامعه را متوقع، امیدوار بدون علت و در نهایت سرخورده سازد، هرچند نقدینگی انباشته، تورم افسار گسیخته و تشدید خروج سرمایه ها از کشور نیز از عواقب کاستی های دولت در عدم ارائه آمار دقیق است.
اعلام نشدن آمار کلان و سیاست های کلی مثل نرخ ارزش افزوده، نرخ واقعی تورم و اختلاف آماری سنگین در بخش های پتروشیمی و نفت نشانه ضعف مفرط دستگاه آماری کشور است.
درحالی به پایان سال ۸۹ نزدیک می شویم که هنوز نرخ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور مربوط به سال ۸۷ اعلام نشده و مسولان، هرکدام به ارائه آمار حدودی، نسبی و البته متفاوت اقدام می کنند.
سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد رشد صنعت کشور را در سال ۸۷ حدود ۷.۴ درصد دانسته و محسن حاتم معاون برنامه ریزی وزارت صنایع این نرخ را حدود۱۰ درصد اعلام کرده است. البته مسولان هردستگاه متولیان اصلی این نرخ را مرکز آمار ایران و بانک مرکزی می دانند تا جایی که سعید زرندی مدیر کل دفتر آمار و فراوری داده های وزارت صنایع گفته: بانک مرکزی در حال بروز کردن سیستم محاسبه نرخ ارزش افزوده صنعت و معدن کشور است.
نکته حائز اهمیت اینکه در بسیاری از کشورها شاخصی به نام شاخص تولید صنعتی و جود دارد که در هر ماه به اطلاع عموم می رسد و وضعیت کلی صنعت و تولید کشور را نشان می دهد. این شاخص به شیوه های متنوع محاسبه شده و بخش هایی مانند تولیدات کارخانه ای، معادن، برق و تجهیزات تولیدی را شامل می شود.
این شاخص در ایران وجود ندارد و نتیجه حتمی و تاسف بار این مشکل این است که برای ارزیابی وضعیت صنعت و تولید کشور در یک سال خاص باید چند سال صبر کرد یعنی زمانی که اعلام اطلاعات برای انجام کار تحقیقاتی و تصمیم گیری فایده ای ندارد.
ازسوی دیگرمحمد بحرینیان رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران هم تدوین برنامه توسعه ملی را متکی به جامعه اطلاعات و آمار دانسته و گفته: برنامه های توسعه ای باید ضمانت اجرا داشته باشند چرا که در غیر این صورت با تغییرات زیادی مواجه می شوند که از آن جمله می توان به تغییر حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم اشاره کرد.
مهمتر از همه تناقض میان آمار ارائه شده از سوی مسئولان نفتی کشور و بانک مرکزی است. در شرایطی در آمد حاصل از محل فروش نفت و گاز در سال های ۸۴ تا۸۷ توسط بانک مرکزی که مرجع اصلی آمار در خصوص حوزه های کلان اقتصاد است، ۲۷۹ میلیارد دلار ارائه می شود که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به ۲۵۶ میلیارد دلاربوده است. تفاوت های آماری بین بانک مرکزی و وزارت نفت با میانگین های ۸ و ۱۵ میلیارد دلار در سال های ۸۵ تا ۸۷ به ۲۷ میلیارد دلار در سال ۸۸ رسید.
این در حالی است که بهمنی رییس کل بانک مرکزی، تعیین و ارائه آمارهاو شاخص های بانک مرکزی را کاملا برمبنای اصول کارشناسی و دقیق می داند و می گوید: بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بارها با نمونه برداری از شاخص های بانک مرکزی، صحت و دقت این آمار را تایید کرده اند.
ناگفته نماند که اختلافات آماری در میزان آمار جذب سرمایه برای توسعه میادین، ساخت و بهینه سازی پالایشگاه ها، طرح های بنزین سازی، افزایش ظرفیت خطوط انتقال گاز و توسعه شبکه گاز رسانی میان مسئولان نفتی نیز مشکل مضاعت این حوزه است.
از طرفی به گفته جمشید انصاری نماینده مجلس درآمد امسال نفت در بودجه، هر بشکه ۶۵ دلار محاسبه و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه تولید روزانه پیش بینی شده که تاکنون هر بشکه ۷۵ دلار فروش رفته و بنابراین ۱۰ دلار بابت هر بشکه مازاد درآمد داشته ایم که در کل سال ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میشود یعنی حدود ۸ میلیارد دلار باید به حساب ذخیره ارزی وارد شود.
ولی براساس گزارش خزانه کل کشور هنوز ۱ دلار هم واریز نشده است. در بسیاری از کشورها به دلیل وجود مراکز آمارگیری متعدد وابسته به جناح ها و احزاب مختلف که د رصحنه سیاسی کشور حضوردارند و به طور مرتب اطلاعات اقتصادی را منتشر می کنند، دولت مجبور است آمار متقن و مستدل ارائه کند چراکه در غیر این صورت پایگاه مردمی خود را از دست می دهد.
کمک به رشد و توسعه این مراکز در بخش خصوصی و ایجاد چنین مراکزی در درون احزاب می تواند راهگشای اقتصادهایی باشد که درآن همه چیز حتی اعداد و ارقام قابل اتکا در اختیار دولت است. با وجود چنین نهادهایی دولت نیز وظیفه پاسخگویی خود را بهتر انجام می دهد.
هرچند تشکیل مرکز آماری در بخش خصوصی و تشکیل شورای نظارت بر برنامه ها و عملکرد ها با حضور نمایندگان کمیسیون های مختلف مجلس، نمایندگانی از وزراء، سازمان بازرسی و قوه قضائیه نیز می تواند برای کنترل اینگونه بی نظمی ها موثر باشد.
و در پایان ذکر این نکته ضروری است که تبعیت از قانون که به شعار محوری همه دولت ها تبدیل شده اصلی لازم الاجرا است و طبق همین قانون و مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی کلیه دریافت های دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد.
عدالت باید با دستانی پاک در جامعه توزیع شود.
اما با توجه به تفاصیل مذکور می توان امید داشت تلاش دولتمردان در راستای اجرای صحیح عدالت صورت گیرد؟