بایدها و نبایدها در افزایش حقوق دولتی معادن
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس شورای با اشاره به باید و نبایدهای افزایش حقوق دولتی معادن، گفت: اگر افزایش حقوق دولتی معادن همراه با واگذاری معدن باشد، شاید توجیه پذیر باشد
به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، حمیدرضا فولادگر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: مجلس همواره بر این باور است که در شرایط تورم اقتصادی، بهترین شیوه حمایت از تولید، مقابله با تورم است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط رکود هم اگر قرار بر رونق سرمایهگذاری باشد تا اشتغالزایی را به دنبال داشته باشد، باید موانع تولید را مرتفع کرد.
وی با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از تولید ملی، اظهار داشت: در مجلس هفتم، طرح رفع موانع تولید در کمیسیون صنایع و معادن با همکاری مرکز پژوهشها در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسید؛ ضمن اینکه در مجلس هشتم نیز، قانون حداکثر استفاده از تولید داخل و نیز قانون بهبود فضای کسب و کار به تصویب نهایی رسید.
فولادگر ادامه داد: در قانون برنامه پنجم، محوریت کار به تولید داده شد و البته در کنار آن نیز، در بودجه سال ۹۱ کل کشور، چندین بند برای حمایت از تولید گنجانده شد، ضمن اینکه در حال حاضر نیز، طرحی ۶۱ مادهای برای حمایت از تولید ملی تهیه شده و در روزهای آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی در پاسخ به این سئوال مهر که نقش نظارتی مجلس در اجرای صحیح این قوانین از جانب مجریان دولتی چگونه اعمال خواهد شد، اظهار داشت: به نظر میرسد در این رابطه، ضمانتهای اجرایی در قانون باید بیشتر شود. این در شرایطی است که در طرح حمایت از تولید، مباحثی مانند مجازات مدیرانی که قوانین مصوب را اجرا نمیکنند مطرح شده است؛ به این معنا که عدم اجرای قانون توسط مدیران، به عنوان جرمی مستقل در نظر گرفته خواهد شد.
فولادگر در خصوص استیضاح برخی از وزرا به خاطر کمکاری نیز تصریح کرد: استیضاح باید در شرایط مناسب مطرح شود. به این معنا که وقتی موضوع استیضاح وزیر ورزش مطرح شد، نظر نمایندگان بر این بود که در آن شرایط اولویت با مسائل اقتصادی است یا زمانی که استیضاح وزیر اقتصاد طرح میشود، کشور با تحریمهای شدید اقتصادی روبرو است و این کار باعثبروز مشکلات فراوانی خواهد شد.
وی، مصلحتاندیشیهایی که در مجلس مطرح میشود را همواره برای حفظ اصل نظام دانست و خاطرنشان کرد: افرادی که طرح استیضاح را مطرح میکنند باید توجه داشته باشند که این کار در چه شرایطی میتواند بازدهی مطلوب داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر که ماههای آخر عمر دولت دهم است، طرح استیضاح به غیر از موارد بسیار نادر که گزینه دیگری وجود ندارد، بازدهی مطلوبی نخواهد داشت.
فولادگر همچنین با اشاره به سهم معدن از تولیدات ناخالص داخلی گفت: سهم معدن در تولید ناخالص ملی بسیار کم است؛ در حالیکه بعد از نفت، گاز و پتروشیمی بزرگترین عرصه اقتصادی کشور معادن هستند و اگر نفت و گاز را نیز جزء معادن محسوب کنیم میتوان گفت معدن مهمترین عرصه اقتصادی کشور است.
وی تصریح کرد: البته این درصد بدون در نظر گرفتن سهم نفت و صنایع معدنی است؛ اما در کشور ما که بررسیها حاکی از وجود ۶۰ میلیارد تن ذخایر معدنی دارد و ۲۹ میلیارد تن از این مقدار اکتشافی و یا در حال اکتشاف است باید تلاش بیشتری انجام داد.
به گفته فولادگر، همچنین مجلس تلاش کرده است که با اصلاح قانون معادن، بسیاری از این موانع را حذف کند. البته باید به این نکته توجه داشت که مشکل دیگر، مربوط به آئیننامههای اجرایی است که گاهی همین آئیننامهها دست و پا گیر است.
وی ادامه داد: مشکل مهمتر، عدم اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش معدن است که در این زمینه باید کار بیشتری انجام شود و دولت بخش خصوصی را بیشتر به میدان آورد؛ به ویژه در بحثمعادن که جای کار بسیار دارد.
فولادگر در خصوص علت افزایش حقوق دولتی معادن و عوارض صادرات در شرایط حساس فعلی اقتصاد، خاطرنشان کرد: اگر افزایش حقوق دولتی معادن همراه با واگذاری معدن باشد؛ شاید بتوان گفت تا اندازهای توجیهپذیر است؛ البته در صورتی که این تصمیم تنها با هدف درآمدزایی برای دولت اتخاذ شده باشد باید بررسی شود که چه تبعاتی برای سرمایهگذاری در حوزه معدن خواهد داشت.
وی اظهار داشت: وقتی که تنها حق بهرهبرداری معدن واگذار میشود و نه اصل مالکیت آن به دلیل اینکه معادن جزء انفال است افزایش حقوق دولتی مورد تائید نیست به ویژه در این برهه زمانی که مقام معظم رهبری فرمودند اگر تولید در کشور نباشد مشکلات اقتصادی فراوانی به وجود خواهد آمد