حاشیه امن اخلال گران طلایی
چندی است که فروشندگان سکه تمام بهار آزادی با مشکلی به نام «تاریخ ۸۵ به قبل» و «تاریخ ۸۶ به بعد» مواجه شده اند
به گزارش افکارنیوز به نقل از خراسان، اين مشکل البته يک طرفه بوده و اين بار نيز مشتري است که ناچار است ضرر و زيان سکه اي را بدهد که تاريخ ضرب آن ۱۳۸۵ يا قبل از آن است. اما به راستي ماجرا چيست؟
۸۵ یا ۸۶ مسئله این است!
… بگومگوی داخل تالار خرید و فروش توجهم را جلب می کند.
مردی پا به سن گذاشته با اشاره به تابلوی تالار می گوید: خودتان نوشته اید یک میلیون و ۲۱۸ هزار تومان، پس چرا آن را به قیمت طلا خرید و فروش می کنید؟ خریدار یا همان رئیس تالار با قیافه ای حق به جانب می گوید: سکه ۸۵ اصلاً سکه نیست طلاست. یعنی سکه طلا نیست و… فروشنده با ناراحتی تالار را ترک می کند و به سوی تالار دیگری می رود.
در تالار دیگری خانمی که به شدت عصبانی است به رئیس تالار می گوید چرا به مردم ظلم می کنید؟ طلا که تازه و کهنه ندارد سکه که ضرب ۸۵ و ۸۶ ندارد سکه طلا، سکه است… منتظر نمی ماند که توجیه رئیس تالار را بشنود و محل را ترک می کند. این قبیل ماجراها هر روز در تالارهای خرید و فروش سکه تکرار می شود. فرق سکه ۸۵ و ۸۶ برای همه فروشندگان به صورت یک معما باقی است.
توجیهات
متصدی یک تالار خرید و فروش طلا درباره اختلاف قیمت سکه های ضرب سال ۸۵ و ۸۶ به خراسان می گوید: این موضوع به تجارت خارجی طلا مربوط است.
کسانی که طلا را برای تجارت خارجی به خارج از کشور می برند می گویند که در بازارهای جهانی تنها سکه آخرین سال ضرب ایران را که سال ۸۶ باشد به عنوان سکه رسمی ایرانی خرید و فروش می کنند. سکه ضرب قبل از ۸۶ را نیز به عنوان طلای خام یا شمش خریداری می کنند. لذا خریداران سکه مجبورند سکه های ضرب سال های قبل از ۸۶ را به قیمت طلای خام بخرند. البته نارضایتی هایی هم بین فروشندگان ایجاد می شود که ناشی از بی اطلاعی آن ها از بازارهای خارج است.
طلافروش دیگری می گوید: مردم تنها سکه های سال ۸۶ را به عنوان سکه می شناسند و از طلافروشان تنها سکه ۸۶ به بعد را می خواهند. بازار هم مجبور است بر اساس تقاضای مشتری تنها سکه های ۸۶ را به عنوان سکه خرید و فروش کند. عرف بازار این گونه شده است که سکه های سال ۸۵ به قبل از بورس خارج شده است و به قیمت روز طلای خام خریداری می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طلافروشان سکه های سال ۸۵ را هم به قیمت طلا می فروشند با لبخند گفت: این هم عرف بازار است و گاهی سکه های ۸۵ به قبل به عنوان سکه رسمی به فروش می رسد(در زمان تقاضای زیاد بازار) و گاهی هم البته به قیمت طلا مبادله می شود تا چه پیش آید!
این توجیهات در حالی است که مسئولان اتحادیه صنف طلا و جواهر نظر متفاوتی با طلافروشان دارند.
یوسف تقی زادگان از مسئولان اتحادیه طلا و جواهر و نقره در پاسخ به این سوال که می گویند سکه های بهار آزادی قبل از سال ۸۶ ارزان تر از سکه های بعد از این تاریخ است آیا این موضوع واقعیت دارد؟ به قدس آنلاین گفته است: «متاسفانه این موضوع حقیقت دارد. من وقتی این قضیه را پی گیری کردم متوجه شدم در سال های ۸۷-۸۶ که یک بانک شروع به سرمایه گذاری سکه کرد، این تخلف را انجام داد، بدین معنا که چون درباره سکه و طلا شناختی نداشت اعلام کرد فقط سکه های ۱۳۸۸ به بعد را می پذیرد. این تخلف باعثشد از آن پس سکه ها را به تاریخ ضرب خرید و فروش کنند.
این کار نیز از نظر اتحادیه غیرقانونی است چون سکه ها نباید از لحاظ تاریخ تفاوت قیمتی با یکدیگر داشته باشند، در عین حال بانک از سال ۱۳۸۶ به بعد تاریخ نزده و سکه را بر مبنای ۱۳۸۶ تحویل می دهد، مشتری هم عادت کرده است که سکه را به تاریخ سال ۸۶ خریداری کند، به همین دلیل سکه قبل از سال ۸۶ حدود… هزار تومان تفاوت قیمت دارد، در این مورد هم به نظر من بانک مرکزی متولی این کار است و باید شعبه ای را به خرید و فروش سکه اختصاص دهد و همه سکه های تاریخ گذشته را خریداری کند و آن ها را آب کند. زیرا این همه تفاوت قیمت بین سکه ها به ضرر کسانی است که سکه های تاریخ پایین را دریافت می کنند.
عباس کمره ای عضو هیئت مدیره بانک ملی هم اردیبهشت ۹۱ به شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه گفت: تفاوتی بین سکه های تاریخ سال های گذشته و تاریخ های جدیدتر از نظر وزن، شکل، اندازه، عیار و سایر شاخص ها وجود ندارد و همه استاندارد است. بانک مرکزی نیز در ضرب آن ها شرایط عمومی را رعایت می کند.
وی اعمال قیمت های سلیقه ای برای سکه هایی با تاریخ قدیمی تر را از سوی صنف صراف ها دانست و افزود: با وجود اطلاعیه ها و هشدارهای متعدد بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر این روند هنوز هم ادامه دارد. شاید دلیل آن نیز برخورد نه چندان قاطعانه با این گونه اقدامات است.
بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر بارها اعلام کرده اند که سال ضرب سکه تاثیری بر قیمت آن ندارد و همه واحدهایی که به خرید و فروش سکه مبادرت می ورزند به خرید سکه حتی سکه های زیرسال ۸۴ به قیمت روز ملزم هستند.
در عین حال وفادار عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر خراسان رضوی به خراسان می گوید: اصل اختلاف قیمت سکه ضرب ۸۵ و ۸۶ یا خرید و فروش سکه بر اساس سال ضرب تخلف صنفی نیست و به عرف بازار و حجم عرضه و تقاضا بستگی دارد و نمی توان آن را تقلب، کلاهبرداری و… عنوان کرد.
طلافروش دیگری با تاکید بر این که هیچ دلیلی برای ارزان تر بودن سکه ۸۵ وجود ندارد گفت: از من نشنیده بگیرید! سکه های قبل از سال ۸۵ به قیمت ۲۰۰ هزار، ۳۰۰ هزار و در نهایت ۵۰۰ هزار تومان خریداری شده است و خیلی از مردم از بانک سکه های ۶۰۰ هزارتومانی گرفته اند و اکنون که می خواهند بفروشند خریداران از سودهای کلان فروشندگان خبر دارند. لذا سعی می کنند تااین سکه ها را به قیمت کمتری بخرند تا سود کمتری به فروشندگان برسد همین!
یکی دیگر از تالارنشینان طلا و جواهر دراین باره توجیه دیگری دارد، سکه های قبل از سال ۸۶ مدت زیادی است که در دست مردم بوده و طبیعی است که سائیده شده و مقداری از آن کم شده است ضمن این که برای درج عدد ۱۳۸۶ روی سکه مقدار طلای بیشتری نسبت به عدد ۱۳۸۵ مصرف می شود لذا ۸۶ گران تر است!!
بازی با حیثیت پول ملی
بررسی علل خرید و فروش سکه بر اساس تاریخ ضرب از دیدگاه حقوقی نشان می دهد که حداقل زیانی که از این لحاظ به اقتصاد ملی وارد می شود خدشه دار کردن ارزش پشتوانه پول ملی است.
قدسی مدرس حقوق بین الملل در این باره به خراسان می گوید: از چند منظر می توان به این معامله اشکال حقوقی وارد و ثابت کرد که نوعی سودجویی در این معامله نهفته است.
وی ادامه می دهد: اولین اشکال این است که برای فروشنده و خریدار این شائبه به وجود می آید که سکه های ضرب سال های قبل از ۱۳۸۵ اصلاً سکه ضرب شده بانک مرکزی نیست و از این رهگذر عملیات ضرب رسمی سکه طلا توسط بانک مرکزی زیر سوال می رود.
قدسی اشکال دوم حقوقی را این گونه مطرح می کند: در این معامله ممکن است خریدار و فروشنده به عیار سکه های سال های ۸۵ به قبل شک کنند که البته حق هم دارند زیرا سکه به قیمت طلای شکسته(در اصطلاح عرف بازار) خرید و فروش می شود و از این منظر باز هم بانک مرکزی زیر سوال می رود.
قدسی می افزاید: در اشکال سوم حقوقی ممکن است خریدار و فروشنده فکر کنند که این سکه(ضرب ۸۵ به قبل) در خارج از ایران ضرب شده و تقلبی در آن انجام شده است.
مفهوم این شبهه این است که برند(علامت تجاری) رسمی سکه طلای جمهوری اسلامی ایران خدشه دار شده و در آن تقلب انجام شده است.
اشکال چهارم حقوقی را این حقوقدان این گونه بیان می کند: ممکن است این شبهه به وجود آید که خریداران و فروشندگان سکه های قبل از سال ۸۵، این گونه تصور کنند که این سکه ها در کارگاه های زیرزمینی و یا هر سازنده طلای دیگری ضرب شده و سکه اصل ضرب بانک مرکزی نیست.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: مفهوم همه این اشکالات و شبهات حقوقی این است که در پشتوانه پول ملی شبهه وجود دارد و در واقع با حیثیت ارزش پول ملی کشور بازی می شود.
قدسی پیشنهاد انحصاری خرید و فروش سکه توسط بانک مرکزی و بانک های عامل فروش سکه را راهکار حل این مشکل می داند و می گوید: مانند تمامی جهان خرید و فروش طلای ساخته شده را واحدهای زرگری و طلافروش انجام می دهند.
وی می افزاید: بانک مرکزی طلای شمش با عیار رسمی را در اختیار این واحدها قرار می دهد و طلای ضرب شده و مسکوکات طلا را از کانال رسمی دولتی(به معنای حاکمیتی) در اختیار خریداران قرار می دهد و بانک مرکزی هم سکه های طلا و مسکوکات رسمی رامعامله می کند و در این صورت است که سکه طلا به معنای واقعی سرمایه به شمار می رود.
اخلالگران طلایی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اذعان به این که فکر می کرده که اختلاف قیمت سکه های ۸۵ و ۸۶ یک شایعه است گفت: اگر یک یا چند طلافروش بر اساس تاریخ ضرب سکه، قیمت را تعیین کنند، یک تخلف صنفی است چون اتحادیه ها باید اعمال قانون کنند. اما اگر خرید و فروش سکه به این شکل عمومیت داشته باشد در واقع نوعی اجحاف و ظلم انجام شده است و اتحادیه ها باید به صورت شفاف وارد موضوع شوند.
وی طلافروشانی را که بر اساس تاریخ ضرب سکه به خرید و فروش اقدام می کنند «اخلالگران طلایی» نامید و افزود: مسلماً این تخلف در طلافروشان انجام می شود و بانک مرکزی به عنوان متولی ضرب سکه باید به عنوان مدعی العموم از سکه های رسمی ضرب شده اعاده حیثیت کند.
وی با اعلام این که گزارش این اخلالگران طلایی را به مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارائه خواهد کرد افزود: وزارت اقتصاد هم باید با این تخلف برخورد کند زیرا طلا پشتوانه ملی پول کشور است و نباید به عنوان بازیچه در اختیار اخلالگران قرار بگیرد و پشتوانه پول کشور را این گونه دچار اخلال کنند.
از مجموع اظهارنظرهاي کارشناسان اين گونه بر مي آيد که اگرچه فروش و معامله سکه هاي قبل از سال ۸۵ نوعي سودجويي به شمار مي رود اما به دليل اشکالات حقوقي وارد بر اين معامله، که از کارشناسان حقوقي مطرح شده است، نوعي اختلال اقتصادي و بازي با حيثيت ارزش پشتوانه پول ملي است و اين معامله جنبه حقوقي و کيفري نيز دارد و مسئولان دولتي و اتحاديه هاي مرتبط با اين گونه معاملات، بايد وارد صحنه شوند تا بيش از اين اقتصاد ملي آسيب نبيند