به گزارش افکارنیوز به نقل از پارس، بیش از ۴۵ روز از فصل بودجه نویسی و ارائه آن به مجلس میگذرد اما علی رغم تذکرهای مکرر بهارستان نشینها، تا کنون خبری از لایحه بودجه ۹۲ نیست. این در حالی است که طبق ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند.
بودجه ۹۲ هشتیمن و آخرین بودجه نویسی دولت محمود احمدی نژاد است و با توجه به اینکه هفته دوم خرداد ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو داریم و دولت جدید بر سر کار می‌آید انتظار می رفت امسال تاخیر در ارایه بودجه به حداقل برسد و مهمترین برنامه مالی کشور بدون لایحه چند دوازدهمی پس از بررسی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شود اما گویا دولت در آخرین سال خود قصد ثبت رکورد جدیدی از تاخیر در ارائه بودجه را دارد و ممکن است روز شمار بد عهدی اش امسال از مرز ۱۰۰ روز هم بگذرد.
علاوه بر تاخیرهای مکرر دولت در ارائه بودجه ۹۲ با وجود فاصله کمتر از ۶ ماه تا انتخاب دولت جدید، بحثبر سر ابهامات بودجه سال آینده است؛ اینکه دولت بودجه را بر اساس چه نرخی از ارز و نفت تعیین و به مجلس ارائه می‌کند. نوسانات نرخ ارز و تحریم نفت کشور کار را برای دولت دشوار‌تر کرده به طوری که شنیده‌ها حاکی بر آن است بودجه سال آینده به صورت انقباضی و با کاهش نسبت به بودجه سال گذشته به مجلس می رود.
تاخیر تعمدی دولت
براساس قانون بعد از چاپ بودجه در مجلس، نمایندگان ۱۰ روز وقت دارند تا پیشنهادات خود را در خصوص آن ارائه دهند و بعد از آن ۱۵ روز هم کمیسیون‌های تخصصی وقت دارند پیشنهادات خود را مطرح کنند؛ کمیسیون تلفیق هم ۱۵ روز زمان بررسی دارد که این زمان ۱۵ روز هم قابل تمدید است. بعد از ۵۵ روزی که بودجه در مجلس و در کمیسیون‌ها بررسی شد وارد صحن می‌شود که ممکن است بررسی در صحن علنی ۳ هفته طول بکشد و بعد از آن بودجه برای تائید نهایی به شورای نگهبان می رود.
این پروسه ای است که لایحه بودجه برای تصویب و تایید باید طی کند بنابراین ارائه آن در زمان مقرر الزامی است، الزامی که دولت آن را نادیده می‌گیرد. با توجه به پروسه نسبتا طولانی بررسی بودجه در مجلس و شورای نگهبان، تاخیر در ارائه آن می‌تواند دلایل دیگری جزبررسی و پیش بینی درآمدهای نفتی در سال آتی و درآمد‌ها باشد که چندی پیش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آن را علت تاخیر ارائه لایحه بودجه ۹۲ عنوان کرد.
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند، با توجه به اینکه قرار است وابستگی بودجه سال آینده کشور به درآمدهای نفتی کاهش و به درآمدهای مالیاتی افزایش یابد؛ باید به دنبال منابع جدید باشد و مجلس هم برای تصویب لایحه نیازمند کار کار‌شناسی است اما به نظر می رسد که دولت در ارائه لایحه تعمدی دارد و می خواهد با تاخیر در ارائه لایحه، فرصت بررسی آن را از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگیرد.
باز هم کسری در بودجه عمرانی
همانطور که گفته شد، پیش بینی می شود با تحریم‌های نفتی ایران و کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی، پرداخت یارانه‌های دولتی، نوسانات قیمت ارز، ابهام در نرخ ارز بودجه و… بودجه سال ۹۲ به صورت انقباضی به مجلس داده شود اگر چه شمس الدین حسینی در گفت و گوی تلوزیونی خود گفت که بودجه انقباضی نخواهد بود اما باید دید از میزان بودجه جاری کاسته می شود یا بودجه عمرانی بار دیگر منقبض می شود؟
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با پارس با بیان اینکه در بودجه انقباضی قطعا بودجه عمرانی کاهش می‌یابد، گفت: در حالی بودجه ۹۱ در شرایط ایده آل تری نسبت به بودجه سال آینده و بدون پیش بینی سه برابر شدن ناگهانی نرخ ارز، کاهش منابع مالی دولت برای پرداخت یارانه‌ها و … بسته شد، دولت تنها توانست یک سوم بودجه عمرانی را بپردازد اما با اینکه در حال حاضر پیش بینی می‌شود درآمدهای دولت در سال آینده نسبت به امسال با کاهش چشمگیری روبه رو شود و بودجه ۹۲ به صورت انقباضی خواهد بود، قطعا دولت جدید باز هم با کسری بودجه در بخش هزینه‌های عمرانی مواجه
می‌شود.
وی افزود: پیش بینی می‌کنم با توجه به اینکه سال جاری تنها یک سوم بودجه عمرانی محقق شد، سقف بودجه عمرانی سال آینده به ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.
قادری ادامه داد: همچنین از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان سقف درآمد و هزینه‌های بودجه عمومی دولت تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان آن وصول شد که دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان کم آورد؛ آنچه مشخص است، این است که دولت مجبور به پرداخت بودجه جاریست و در بودجه انقباضی تنها می‌تواند از رقم بودجه عمرانی کم کند.
فعالیت‌های اقتصادی محدود می‌شود
مهدی تقوی، کار‌شناس اقتصادی در گفت و گو با پارس افزایش نقدینگی برای جبران کسیری بودجه و به دنبال آن افزایش تورم را از تبعات بودجه انقباضی سال آینده دانست و گفت: با کاهش درآمدهای نفتی و پرداخت یارانه‌ها به مردم در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قطعا سقف بودجه سال آینده کمتر می‌شود و دولت نمیتواند با افزایش غیر منطقی مالیات، محلی برای جبران کسری بودجه ایجاد کند و با توجه به اینکه دست دولت در کاهش بودجه جاری باز نیست راهی جز کاهش بودجه عمرانی ندارد.
وی افزود: استقراض دولت از بانک مرکزی برای کاهش کسری بودجه هم با افزایش نقدینگی همراه است که یکی از تبعات آشکار آن افزایش تورم است. از طرف دیگر دولت هنوز نتوانسته بسته‌های حمایتی خود به صنایع را ارائه کند که با کاهش بودجه عمرانی سال آینده قطعا اگر پروژههای عمرانی متوقف نشوند، سرعت پیشرفتشان کند و صنایع آسیب جدی می‌بینند.
تقوی تاکید کرد: بحران اقتصاد ایران را به هیچ وجه نمیتوان با بحران اقتصاد ۳ کشور اورپایی مقایسه کرد، اقتصاددانهای کاردان اروپایی از پس بحران به وجود آمده با راهکارهای کاربردی برآمدند اما از آنجایی که جنس بحران اقتصادی ایران و اروپا متفاوت از هم است راهکارهای آن ۳ کشور نمیتواند بحران اقتصادی ایران را مهار کند. با توجه به اینکه اغلب پروژههای عمرانی با بودجه دولتی ساخته میشوند از پروژههای زیرساختی هستند، احتمالا سال آینده با کاهش بودجه با رکود در این بخش مواجه خواهیم شد
