چندمی گیری وام جور کنی؟
وجود شبکه تجارت وام و بازار سیاه خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله معضلاتی است که اقتصاد بیمار کشور از یک سو و نبود انضباط مالی در نظام عرضه و تقاضای تسهیلات بانکی از سوی دیگر، موجب تولد، رشد و تکثیر قارچ گونه آن در تمامی شهرهای کشور شده است.
در خبرها آمده بود که در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در مورد ساماندهي نظارت بر عملکرد صندوقهاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري توسط بانک مرکزي بحث و تبادل نظر شده است اما نکته مبهم به تصميم گيري براي تنظيم آيين نامه اي به منظور جلوگيري از بکارگيري روشهاي نادرستي اشاره شده بود که در آن به دخالت افراد صاحب نفوذ در پرداخت وامهاي بانکي پرداخته بود.
به گزارش قدس، این جلسه در حالی برگزار شد که سال جاری زمان به بار نشستن اجرای یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی موسوم به طرح هدفمندی یارانه هاست که آرزویی دیرینه را برای تحقق عدالت اجتماعی جامه عمل پوشاند، اما سال آینده را نیز شاید بتوان سال تحول نظام بانکی در حوزه اقتصاد نامید که مکرر از سوی مسؤولان و بخصوص رئیس جمهور مطرح شده است تا دست کم بتواند به کمرنگ کردن سلطه کارچاق کن ها یا پورسانت بگیران و افراد ذی نفوذ پایان دهد، هرچند رفع این چالش ها به این زودی ها و به طور کامل کمی خوشبینانه است، اما می توان آن را به مثابه یک گام به جلو برای عبور از شبکه گسترده
این مافیا تفسیر کرد.
پدیده غیرقانونی کارچاق کنی زمانی رخ می دهد که مراجعه کنندگان، برقراری رابطه های فسادآلود با عوامل فساد درون دستگاهی را به استفاده از شیوه های قانونی ترجیح می دهند و همین امر موجب گسترش این پدیده مذموم شده است. از سویی وقتی کاری خارج از چرخه روابط سالم کاری، تحت عناوین توصیه، رشوه، اعمال نفوذ و ارتباطات ناسالم باشد، زمینه های کارچاق کنی را فراهم می کند.
از سوی دیگر سختگیریهای بیش از حد و همچنین کارشکنی برخی کارمندان نیز راه را برای سؤاستفاده افراد ذی نفوذ باز کرده است تا با دریافت مبالغ معناداری ره چند ساله را چند روزه با چند زد و بند طی کنند. البته نمی توان عملکرد قشر عظیم کارمندان خدوم و خداترس را نادیده گرفت که حساب آنها با کارمندان ضعیف نفس جداست.
کم نیستند افرادی که از طریق کارچاق کن ها توانسته اند به منویات خود دست پیدا کنند، در عین حال قشر زیادی از جامعه به دلیل پایبند بودن به قانون از مراجعه به دلالان امتناع می کنند، اما شیوع این پدیده و کارشکنی ها برخی از همین افراد را هم وادار می کند برای به دست آوردن خواسته بحق خود دست به دامن کارچاق کن ها یا واسطه ها شوند.
سرایت به بانکها
شبکه بانکی نیز از ویروس کارچاق کنی در امان نمانده است و بازخورد آن را می توان در اظهارات مراجعه کنندگان دید. این پدیده بخصوص در بانکهای خصوصی بیشتر گسترش یافته است.
البته پدیده کارچاق کنی تنها منحصر به واسطه گری بین مشتری و بانکها خلاصه نمی شود، بلکه در هر دستگاهی مراجعه کننده یا ارباب رجوع نتواند به خواسته بحق یا ناحق خود برسد و نتواند از طریق مراجع قانونی اقدام نماید، سعی می کند از کانالهای غیرقانونی زودتر به خواسته خود برسد.
برخی از عوامل زمینه ساز آن به نرخ سود، تعدد وثایق، نوع قراردادها و محتوای آن بر می گردد که از سوی مردم و کارشناسان به آن پرداخته می شود.
نان قرض به هم دادن
واقعیت تلخ درباره این پدیده چالش زا و غیرقانونی این است که مراجعه کننده به دلایل ویا علل گاه قابل توجیه نیز از این رویه استقبال کرده است. از دلایل آن می توان به زیاده خواهی و درخواستهای فراقانونی برخی مراجعه کنندگان اشاره کرد، اما از علل آن می توان به تضییع حقوق درخواست کنندگان، کارشکنی برخی کارمندان و یا قوانین دست و پاگیر اشاره کرد، غافل از اینکه گسترش این رویه نه تنها موجب تضییع حقوق دیگران می شود، بلکه دندان طمع را در افرادی که به اصطلاح واسطه یا کارچاق کن هستند تیزتر می کند.
برای نمونه می توان به تماس چند شهروند به خبرنگار ما اشاره کرد که در این رابطه و به باور خود مجبور شدند مبالغی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای تسریع در دریافت وام خرد به کار چاق کن ها بپردازند. آنها به این افراد «شبه وکیل» می گویند، با این تفاوت که وکلا به زیر و بم قانون اشراف دارند و برای احقاق حق تلاش می کنند، اما این گروه ها به زیر و بم راه های دور زدن قانون تسلط دارند!
اما به اعتقاد برخی از بانکی ها طمع و ناآگاهی مراجعه کننده سبب شده آنان به این افراد ذی نفوذ مراجعه کنند.
در عین حال برخی از مراجعه کنندگان ناکام نیز به جای مراجعه به کارچاق کن ها شیوه بهتری را برگزیدند که تمسک به مسؤولان یا نمایندگان مجلس است. این طیف از مردم را معمولاً اقشار بی حاشیه تشکیل می دهند که به دنبال دریافت وام از کانالهای غیرقانونی نیستند، بلکه به دلیل برخی سنگ اندازیها و یا خواسته هایی که قانون در مورد آن سکوت کرده است، دست به دامن نمایندگان می شوند شاید رکوردنامه های سفارشی در این باره را یکی از نمایندگان سابق مجلس به خود اختصاص داده بود که در همین راستا البته دیری نپایید که نمایندگان مجلس از امضای نامه های سفارشی به بانکها برای پرداخت تسهیلات به مردم
منع شدند.
مافیای تجارت وام
وجود شبکه تجارت وام و بازار سیاه خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله معضلاتی است که اقتصاد بیمار کشور از یک سو و نبود انضباط مالی در نظام عرضه و تقاضای تسهیلات بانکی از سوی دیگر، موجب تولد، رشد و تکثیر قارچ گونه آن در تمامی شهرهای کشور شده است.
در رابطه با قانونی یا غیرقانونی بودن این گونه فعالیتها تاکنون بحثها و اظهارنظرهای بسیاری انجام گرفته، ولی هیچ یک از این سخنان که بعضاً از سوی مقامهای مربوط و مسؤول در شبکه نظام بانکی ایراد شده، نتوانسته مانع از ادامه یاحتی توقف رشد این گونه شبکه های مافیایی در سطح کشور شود. از سالها قبل مشتریان بانکها و متقاضیان تسهیلات ریز و درشت بانکی چنانچه عزم و اراده ای پولادین برای گذر از هفت خوان مشکلات اخذ تسهیلات بانکی و یا وقت، فرصت و صبوری اتلاف ماه ها از زندگی خود را نداشته اند، با رجوع به ده ها صفحه از آگهی های تجاری و بازرگانی روزنامه ها و فقط با یک تماس تلفنی،
امکان اخذ سریع تسهیلات بانکی مورد انتظارشان را فراهم و آماده دیده اند، اما با پرداخت درصد و بخش قابل توجهی از این تسهیلات به دلال وام!
این روزها بازار تجارت و خرید و فروش وام های بانکی به قدری شناخته شده و در دسترس است که حتی بسیاری از بنگاه های مشاور املاک نیز در کنار انجام کار مشاوره ای خود در خرید و فروش یا رهن و اجاره مسکن، توجه و نگاهی هم به معاملات پرسود وام داشته و دارند.