حداقل حقوق ۱۰۰درصد افزایش می یابد؟
بررسیهای مزدی ادامه دارد و پیشنهادهای رنگارنگی برای تعیین حداقل دستمزد یکساله کارگران مطرح میشود. از ۴۸۰هزار تومان تا یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان، پیشنهادهایی است که از سوی بعضی از مجلسیها و نمایندگان کارگری برای حداقل حقوق کارگران مطرح میشود.
- پیشنهادهایی که گاهی آنقدر بزرگ و دور از ذهن به نظر میرسند که به محض شنیدن از حیطه واقعیت دور میشود. همچون افزایش حقوق کارگران به بیش از یکمیلیون و ۸۰۰هزار تومان که برآوردی از خط فقر است. پیشنهادها در حالی مطرح میشود که به گفته فعالان کارگری همچنان بررسیها درباره سبد هزینه خانوار کارگری و نشستهایی دراینباره ادامه دارد و مجلسیها نیز وارد این عرصه شده و پیشنهاد افزایش صددرصدی دستمزد کارگری در سال ۹۲ را به دولتیها دادهاند. افزایشی صددرصدی که براساس آن باید حداقل حقوق را به ۷۷۸هزار تومان برسد. علی دهقانکیا، عضو
هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، دراینباره با اشاره به اینکه بهتازگی فراکسیون کارگری مجلس به دولت پیشنهاد کرده است که در آن حداقل دستمزد سال آینده باید به میزان صددرصد افزایش یابد، میگوید: «در این صورت حداقل دستمزد سال آینده نباید از ۷۰۰هزارتومان کمتر باشد.»
وی ادامه میدهد که «با توجه به افت شدید ارزش ریال، رشد سالانه دستمزد دیگر توان تامین معیشت کارگران را نخواهد داشت و باید گفت روش فعلی افزایش سالانه دستمزد، دیگر مشکلی از کارگران حل نخواهد کرد.» این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: «اگر شورایعالی کار به تامین معیشت و هزینههای خانوار توجه کند، ارقام بهمراتب بسیار بیشتر از دستمزدهای فعلی خواهد بود.»
پیشنهاد حداقل دستمزد ۷۰۰هزار تومانی که از سوی فراکسیون کارگری مجلس به دولت داده شده است در حالی مطرح میشود که به گفته نمایندگان کارگران در شورایعالی مزد، حداقل حقوق کارگران در شرایط کنونی مرز یکمیلیون تومان را پشتسر گذاشته و بهراحتی صحبت از خط فقر یکمیلیون و ۵۰۰ تا یکمیلیون و ۸۰۰هزار تومانی مطرح است.
خط فقری که دوبرابر پیشنهادی است که فراکسیون کارگری مجلس برای حداقل حقوق کارگران به دولتیها داده است و از سوی کارگران برای امرار معاش ناکافی قلمداد میشود. در این باره جعفر عظیمزاده، رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به بهار میگوید: «شنیدهایم فراکسیون کارگری مجلس، حداقل دستمزد ۷۰۰هزار تومانی را پیشنهاد داده اما واقعیت این است که هزینههای معیشت خانوار کارگری همچون سایر بخشها چندبرابر شده است و این دستمزد ۷۰۰هزار تومانی هم نمیتواند خانواده کارگری را که اکنون زیر خط فقر زندگی میکند حتی به این خط نزدیک کند.» وی ادامه میدهد: «ما
سعی میکنیم که روی حداقل دستمزدی بالاتر از یکمیلیون تومان مذاکره کنیم چراکه در حال حاضر حقوق ۳۸۹هزار تومانی که کارگران دریافت میکنند، کفاف پرداخت اجاره خانه آنها را نیز نمیدهد و حتی اجارهها در شهر تهران بسیار بیشتر از ۳۸۹هزار تومانی است که یک کارگر دریافت میکند.» وی درباره اینکه گفته میشود این پیشنهادات روی کاغذ میمانند چراکه کارفرماها صراحتا میگویند که توان پرداخت دستمزدهای پیشنهادی را ندارند و به این ترتیب تعدیل نیرو و اخراج گسترده کارگران رقم خواهد خورد، اظهار میکند: «ما معتقدیم کارفرماها میتوانند دستمزد بهتر از این دستمزدها را
به کارگران پرداخت کنند. بحثما این است که چرا کارگران باید تاوان بحرانی را که همه از آن صحبت میکنند پرداخت و زیر خط فقر زندگی کنند؟» عظیمزاده خاطرنشان میکند: «چند سالی است که با نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون، زندگی برای کارگران سخت شده است، چطور میشود جامعه چندمیلیونی کارگری را با حداقل دستمزد راضی کرد اما نمیشود کارفرماها را مجاب کرد که کمتر سود کنند و در مقابل آن کارگران امکان دریافتی دستمزدی با توجه به هزینههای زندگی خود را داشته باشند؟» وی یادآور میشود: «چند سالی است که وقتی پای افزایش دستمزد کارگری میان میآید، گفته میشود تورم به پشتوانه این
افزایش دستمزد بالا خواهد رفت، سوال اینجاست که مگر در این سالها که حداقل دستمزد بدون توجه به ماده ۴۱ قانون و حتی کمتر از تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش مییافت، تورم بالا نرفت؟» وی ادامه میدهد: «معتقدیم کارفرماها اگر حاضر شوند کمتر سود کنند، میتوان شرایط دستمزدی کارگران را بهتر کرد اما باید دید در جریان مذاکرات سهجانبه مزد چقدر زور کارگران میرسد تا دولت و کارفرماها را برای دریافت حقوقی که متناسب با شرایط کشور باشد مجاب کنند.» وی با اشاره به اینکه راههای مختلفی را میتوان برای جبران کسری دستمزد کارگران با خط فقر یا حداقل معیشت بهکار بست،
تصریح میکند: «میتوان بخشی از این دستمزد را نقدی به کارگران پرداخت کرد و بخش دیگر را در قالب بنهای کارگری تا کارگران بتوانند کالاهای اساسی خود را با استفاده از این بنهای کارگری تامین کنند.»
در این میان نکته دیگری که چندی است مورد انتقاد برخی از نمایندگان کارگری قرار گرفته و برخی آن را اجحاف در حق کارگران با سابقه میدانند، اجرای فرمول ترکیبی در تعیین دستمزد است. به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار تاکنون به صورت ترکیبی و تعیین دو نرخ متفاوت برای کارگران انجام شده است؛ بهنحوی که بخشی از جامعه کارگران از یک نرخ افزایش و گروههای دیگری نیز از نرخ دیگری بهرهمند شدهاند. بهعبارتی در قالب مصوبات ترکیبی دستمزد، برای حداقلبگیران دستمزد در سالجاری افزایش ۱۸درصدی و برای سایر سطوح شغلی و گروههایی که پایه حقوقی بالاتر
از مصوبات سالانه شورایعالی کار دارند نیز درصد رشد دیگری به میزان هفتدرصد به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۹۰ در نظر گرفته شده است. اعمال روش ترکیبی تعیین دستمزد و تفکیک کارگران و مشمولان قانون کار به دو گروه(حداقلبگیران و سایر سطوح مزدی) باعثبه وجود آمدن برخی اشکالات از جمله نزدیکشدن حقوق و دستمزد نیروهای تازهوارد با افراد دارای سوابق ۱۵ سال به بالا میشود که این مسئله اعتراض کارگران با سابقه خدمتی بالا را در پی دارد. کارگران با سوابق خدمتی بالا میگویند در دراز مدت شیوه تعیین حداقل دستمزد ترکیبی باعثاز بین رفتن و مخدوش شدن حق و
حقوق آنان خواهد شد به نحوی که فردی با حداقل دستمزد بسیار پایین در ۲۰ سال گذشته وارد بنگاهی میشود و سالها تجربه و خدمت را در کارنامه خود به ثبت میرساند که باید این موارد در میزان دریافتیهای وی نیز به وضوح قابل مشاهده باشد.
با این حال کارگری که امروز با حداقل دستمزدی به مراتب متفاوتتر از ۲۰سال قبل وارد بنگاهی میشود و علاوه بر آن افزایش دستمزدهایی به میزان دو تا دوونیم برابر افراد باسابقه در سال را هم میگیرد(مانند آنچه در سالجاری از آن به عنوان افزایش ۱۸درصدی مزد حداقلبگیران و هفتدرصدی مزد سایر سطوح شغلی نام برده شد)، پس از چند سال کار در دریافتی پایان ماه به کارگری که از او حداقل ۲۰سال سابقه کار بیشتری دارد خواهد رسید و به عقیده کارگران با سوابق بالای خدمتی، این ظلمی است که در حق آنان صورت میگیرد.
اجحاف در حق کارگران باسابقه
در همین باره علی دهقانکیا با بیان اینکه در شرایط فعلی فاصله نرخ تورم و دستمزد نیروی کار بسیار زیاد شده است، گفت: «بحثهای مربوط به تعیین مزد و چانهزنیها بین کارگران، کارفرمایان و دولت بهزودی وارد فاز نهایی خواهد شد.»
عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: «با اینکه هر ساله نرخهایی درباره حداقل دستمزد تعیین و اعلام میشود اما واقعیت این است که وقتی میگویند حداقل دستمزد کارگران به میزان ۲۰درصد افزایش یافته است، این میزان بهصورت میانگین حداکثر ۱۰درصد است.» دهقان کیا ادامه داد: «از اشکالات فعلی تعیین حداقل دستمزد روشی است که توسط شورایعالی کار مورد استفاده قرار میگیرد و باعثنارضایتی بیشتر کارگران با سوابق بالای خدمتی شده است.»
این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: کارگران پس از بررسیهای مختلفی که درباره روش ترکیبی تعیین مزد داشتهاند به این نتیجه رسیدهاند که به شورایعالی کار پیشنهاد کنند تا در سال ۹۲ دیگر روش ترکیبی تعیین دستمزد را اعمال نکند و هر نرخی که تعیین میشود درباره همه گروههای کارگری، قابل اجرا باشد.