نظارت دولت بر بازار خودرو کجاست؟
اوضاع هماکنون در بازار خودرو به شکلی است که حتی با وجود رکود خرید و فروش در بازار نیز قیمتها گاهی بالا میروند، گویی از قاعده عرضه و تقاضا پیروی نمیکنند و مسائلی دیگر در بالا و پایین شدن قیمت خودروهای تولید داخل دخیل است و هنوز با وجود ممنوعیت های وارداتی، خودرو چه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی همچنان روزهای گرانی را پشت سر می گذارند.
- همزمان با تلاطم های ارزی در بازار ارز، بازار خودرو نیز در چند ماه اخیر دچار مشکلات جدی شده است.
اوضاع هماکنون در بازار خودرو به شکلی است که حتی با وجود رکود خرید و فروش در بازار نیز قیمتها گاهی بالا میروند، گویی از قاعده عرضه و تقاضا پیروی نمیکنند و مسائلی دیگر در بالا و پایین شدن قیمت خودروهای تولید داخل دخیل است و هنوز با وجود ممنوعیت های وارداتی، خودرو چه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی همچنان روزهای گرانی را پشت سر می گذارند.
حالا اما تصمیمات جدید دولتی ها درباره بازار خودرو نیز به نظر نمی رسد بتواند ارزانی را به بازار خودرو بازگرداند چرا که در حالی که دولت بنا را بر این گذاشته که نرخ خودروها با ارز مبادلاتی محسابه و اعلام شود اما بسیاری از خودروسازان قیمت های جدید خود را بالاتر از قیمت ارز مبادله ای اعلام کرده اند که این رسما تخلف است و دولتی ها هم پاسخگوی ان نیستند.
وزیر صنعت نیز به عنوان مقام مسئول هرگز پاسخی به این سوال که چه کسی پاسخگوی اجحاف به خریداران خودرو است، نداده است.
مهدی غضنفری در آخرین اظهارات خودرویی خود در پاسخ به سوالی درباره تخلف شرکتهای خودروساز از مصوبه اخیر دولت در مورد قیمتگذاری خودروها و اعلام قیمت جدید برخی خودروها بالاتر از نرخ بازار آزاد گفت: طبق مصوبه دولت، قیمت محاسباتی خودرو توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد و اگر به هر دلیلی قیمت خودرو در بازار افزایش یابد و قیمت حاشیه بازار از قیمت محاسباتی بالاتر باشد، خودروساز موظف است مابهالتفاوت آن را به خزانه دولت واریز کند.
غضنفری در پاسخ به این سوال که خودروسازان در اعلام نرخهای جدید محصولاتشان حتی از مصوبه دولت نیز تخلف کرده و قیمت محصولاتشان را از قیمت بازار نیز بالاتر اعلام کردهاند، گفت: خودروساز میتواند محصول خود را با قیمتی نزدیک به نرخ حاشیه بازار عرضه کند ولی مابهالتفاوت این قیمت با نرخ محاسباتی را باید به خزانه دولت واریز کند.
اما وی از پاسخگویی درباره خودروسازانی که محصولاتشان را بالاتر از نرخ بازار آزاد قیمتگذاری کردهاند از ارائه توضیح خودداری کرد تا این سوال همچنان بی پاسخ بماند!
وی با توجه به اینکه در روش جدید قیمتگذاری خودرو، مصرفکنندگان متضرر میشوند و مابهالتفاوت نرخ محاسباتی و قیمت بازار آزاد نیز نصیب دولت میشود، گفت: فروشندگان خودرو انگیزهای برای گرانفروشی نخواهند داشت و این موضوع کمک میکند تا بازار با سیستم مدیریت بهتری اداره شود.
وزیر صنعت در واکنش به اینکه همزمان با بازار داغ شب عید و عرضه کم خودرو، آیا قیمتگذاری جدید خودروها را عاملی برای افزایش قیمت در بازار آزاد نمیدانید؟ با طعنه به خبرنگاران که این گفتوگو را به جلسه محاکمه تبدیل کردهاید، گفت: خودروسازان موظف به تنظیم بازار هستند و با توجه به اینکه در حال حاضر مهمترین مشکل کمبود عرضه خودرو است، اتمام حجت با مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا برای افزایش تولید صورت گرفته است.
تا به این ترتیب در اخر هم معلوم نشود تکلیف متقاضیان سرگردان خرید خودرو در بازار و مردمی که در این خصوص متضرر شده اند چه خواهد بود؟
در هر حال به نظر می رسد این بار نیز دولتی ها تصمیمی را بدون پشت وانه ضعیف اجرایی و کار کارشناسی اتخاذ کرده اند که نمی توانند روند تخلفات را در ان متوقف کنند و باید منتظر ماند دید نتیجه این تصمیم جدید دولت چه آینده ای را برای بازار خودرو رقم خواهد زد؟