افکار -
بر اساس شکايتي که چندي پيش به دستگاه قضايي واصل شده، يکي از نهادهاي فعال کشور در عرصه اقتصادي مدعي است که از دهه هاي گذشته، بخشي از سهام يکي از خودروسازان بزرگ کشور به آنها منتقل شده بوده که به علت برخي مشکلات اداري، موفق به پيگيري و تصاحب آن نشده است و اکنون دولت بايد سهام يا مبالغ مربوط به خريد سهام اين شرکت بزرگ صنعتي را به آنها پرداخت کند.
