ابهام در افزایش حقوق کارگران
دولت در صدد است با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی مانع از افزایش تورم در سال آینده شود اما گویا هزینه این سیاست صرفا بر گردن کارگران زحمتکش افتاده است.
سرویس اقتصادی افکار نیوز - با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال موضوع میزان افزایش حقوق کارگران نقل شب و روز کارگرانی است که دل به آن خوش کرده اند.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است مطابق با تورم یا شاخص زندگی که توسط مرکز آمار ایران اعلام میشود، اقدام به تصمیمگیری درباره مقدار افزایش حقوق کارگران نموده و نتایج حاصله را در نیمه دوم اسفندماه اعلام کند.
در این راستا یک شورای ۳ جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل و درباره سطح دستمزدها تصمیمگیری میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، هرچند دلخوشی کارگران به افزایش سالیانه حقوق کاملا قانونی است اما به نظر می رسد امسال این دلخوشی را نیز از دست بدهند.
وقتی ۲۱ بهمن ماه خبرنگار مهر از وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال ۹۰ پرسید، پاسخ شنید " بعید است که افزایش دستمزدی برای کارگران در سال آینده شاهد باشیم. " اما استدلال وزیر کار نیز جالب و شنیدنی است. به نظر وی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیشترین منفعت را برای قشر کارگری کشور نسبت به سایر اقشار داشته است.
این در حالی است که شیخ الاسلامی در اثبات سخنان خود هیچ آمار و ارقام یا معیار و شاخصی ارائه نداد و مشخص نکرد بر اساس چه موضوعی کارگران باید این سخنانش را قبول کنند.
البته وزیر کار " تورم در کشور را مهار شده " دانست و اما به میزان تورم هیچ اشاره ای نکرد.
در نهایت وی پس از این صغری، کبری چیدنها سیاست اصلی دولت را این چنین آشکار نمود: " در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری می شود. "
به این ترتیب به نظر می رسد آنچه که موجب شده دولت بر طبل عدم افزایش حقوق کارگران بکوبد، نه صرفا بهبود وضعیت معیشتی کارگران بلکه کنترل تورم در سال آینده است. به این ترتیب دولت در صدد است با هدف جلوگیری از رشد نقدینگی مانع از افزایش تورم در سال آینده شود اما گویا هزینه این سیاست صرفا بر گردن کارگران زحمتکش افتاده است.
جالب آنکه توجه به سخنان اخیر حسینی، وزیر اقتصاد نیز بر همین نکته تاکید می کند. وی که وزارت خانه تحت امرش همچنان از اعلام آمارهای مهم اقتصادی خودداری می کند، در اظهاراتی خواستار استفاده از " تجربه و سیاستهای موفق اقتصادی در دنیا " شده است. به نظر وی افزایش پوشش بیمه ای و تامین اجتماعی باید به جای افزایش حقوق مورد توجه قرار گیرد.
این درحالی است که روشها و برنامه های موفق دیگری نیز در دنیا وجود دارد که دولتها آن را اجرا و نتیجه گرفته اند. وزارت اقتصاد هم می تواند پیشنهاد اجرای آنها را به دولت بدهد که افزایش انضباط مالی و پولی از جمله این سیاستها ست. به نظر می رسد اگر همین سیاست به درستی انجام می شد و بشود دیگر نیازی به ممانعت از افزایش حقوق کارگران نباشد.
به این ترتیب بهتر است، دولت اجرای بهترین سیاستهای اقتصادی دنیا را از خود شروع کند.
آنچه که وزیر اقتصاد همسو با وزیر کار بر آن اصرا دارد این است که " با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و توزیع نقدی یارانهها، ما هزینه خانوارها را جبران کردیم و به گواه آمار و ارقام، این جبران بالاتر از آثار افزایش و اصلاح قیمتها بود. " اما باید از ایشان پرسید براساس کدام آمار و ارقام هزینه های خانواده را جبران نموده اید؟
بهتر نیست وزارت اقتصاد برای روشن شدن اذهان، این آمار و ارقام را منتشر کند؟
در ضمن توزیع یارانه ها در بهترین شرایط افزایش قیمت ناشی از حاملهای انرژی را جبران می کند. تورم همه ساله که جزئی از اقتصاد ایران است ماجرایی جدا دارد.