متن کامل مصوبه خودرویی شورای رقابت
متن کامل مصوبه خودرویی شورای رقابت که در جلسه یکشنبه مصوب شد، منتشر شد.
به گزارش افکارنیوز، متن کامل مصوبه خودرویی شورای رقابت در یکصد و چهل و پنجمین جلسه این شورا که دیروز یکشنبه برگزار شد، به شرح ذیل منتشر شد.
" ۱ - با توجه به شدت تمرکز بالای خودرو در بازار و انحصار این بازار توسط دو شرکت عمده خودروسازی، به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو برعهده شورای رقابت است.
۲ - به منظور خودداری از هرگونه تعارض در تصمیمگیری شورای رقابت از هیئت وزیران(فروش با قیمت تجاری) درخواست دارد که مصوبه ۶۰۴ ۲۱۹ / ت ۴۸۸۰۲ ک مورخ ۱۳۹۱.۱۱. ۹ اصلاحیه بعدی آن را لغو کند.
۳ - مرکز ملی رقابت موظف است به همراه تعدادی ازکارشناسان نسبت به تهیه پیشنویس دستورالعمل قیمت خودرو ظرف ۲۱ روز کاری اقدام نماید، در فرآیند تهیه این دستورالعمل رعایت نکات زیر الزامی است:
الف - دریافت آنالیز قیمت تمام شده خودرو از سوی خودروسازان و تغییرات آن نسبت به انتهای شهریور سال ۱۳۹۱
ب - دریافت نظر رسمی سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس رسمی و بازرس قانونی دو شرکت گروه خودروسازی ایران خوردو و سایپا نسبت به گزارش خودروسازان منظور در بند الف فوق الذکر.
ج - هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ مناسب تعرفه گمرکی واردات خودرو و اثر آن به قیمت خودرو داخلی.
د - دریافت گزارش رسمی از گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره میزان واردات قطعات خودروها جهت به کارگیری در ساخت خودروهای داخلی.
ه - دریافت گزارش رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به تصمیمهای موثر هیئتمدیره شرکتهای خودروساز در تعیین خودرو.
و - اعطای مشوق افزایش بهرهوری و تولید به شرکتهای خودروساز
ز - مقایسه قیمت خودروهای ساخت داخلی با مشابههای خارجی خود.
ح - بررسی وضعیت بازار رقابتی قطعهسازان داخلی و نفوذ آنان در تصمیمهای هیئت مدیره شرکتهای خودروساز.
ی - سایر مواردی که به تشخیص کارشناسان مرکز ملی رقابت ضرورت دارد تا در دستورالعمل پیشبینی گردد.
۴ - دستورالعمل موقت تعیین قیمت خودرو تا اعلان دستورالعمل قطعی و نهایی به شرح زیر تعیین میگردد، آخرین قیمت تعیین شده برای فروش خودروهای داخلی توسط مراجع رسمی دولتی در قبل از شهریور ماه سال ۱۳۹۱ به احتساب نرخ تورم بخشی در شش ماهه دوم سال۱۳۹۱. "
در همین حال، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه عصر سه شنبه این شورا گفت: مجموعه رهنمودها و توصیه هایی برای کارگروه تعیین قیمت خودرو تهیه و تصویب شد و کارگروه را موظف کرد تا ظرف ۲۱ روز کاری دستورالعمل نهایی قیمت خودرو را نهایی کند.
وی با بیان اینکه خودروسازان دستورالعمل موقت شورای رقابت برای تعیین قیمت علی الحساب خودرو را دربرگیرنده منافع خود نمی دانند، افزود: قطعا هدف زیان خودروساز نیست، بر این اساس دستورالعمل موقت را برای این دوره تعیین کرد تا خطوط تولید کار خود را ادامه دهند و مصرف کنندگان هم در ایام عید که تمایل بیشتری به خرید خودرو دارند، به این کالا دسترسی داشته باشند.
پژویان تصریح کرد: خودروسازان می توانند برمبنای قیمتهای شهریور ۹۱ به علاوه نرخ تورم بخشی شش ماهه دوم سال، قیمتهای خود را ارائه دهند تا زمانی که دستورالعمل کلی تدوین شود.
رئیس شورای رقابت در ادامه خودروی ملی را خودرویی که قاعدتا باید بخش اصلی و قالب یا همه آن تولید داخل باشد، دانست و گفت: ما مجموعه ای از افزایش قیمتهای پایه را بعد از شوک ارزی شاهد بودیم که در مورد کالاهایی با منشاء خارجی اتفاق افتاد و مجموعه افزایش قیمت یا تورمی هم که ناشی از این شوک بر کل اقتصاد بود، پدیدار شد؛ از این رو تحت تاثیرقرار گرفتن خودروسازان بر مبنای چنین نرخ تورمی است؛ به همین جهت ما تورم بخشی را منظور می کنیم.
وی افزود: ما بیش از دو ماه قبل از مدیران عامل ایران خودرو و سایپا دعوت و درخواست کردیم که اطلاعات و آمار به همراه درخواست های خود را ارائه دهند که این کار ۴-۳ روز قبل در مورد بخشی از اطلاعات انجام داده اند و ما داده های بیشتری خواسته ایم.
رئیس شورای رقابت تصریح کرد: افزایش قیمت انرژی و برخی نهاده ها از دو سال و اندی قبل رخ داده است اما چه اتفاقی افتاد که تا قبل از شوک ارز مسئله ای رخ نداد اما با افزایش ارز شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم.
پژویان در ادامه گفت: سهم واردات قطعات خودرو و نصب آنها به تدریج در سالهای گذشته روند افزایشی را نشان می دهد؛ به همین علت هم بالا رفتن قیمت ارز مشکل ایجاد کرده است.
وی، علت دیگر افزایش قیمت خودرو را کاهش تولید دانست و افزود: مسئله مهم این است که عوامل اصلی افزایش قیمت اعم از ارز، تورم داخلی و کاهش تولید را مشخص و بخشی از این نارسایی ها را حل کنیم، دستور العمل هم بر همین اساس خواهد بود.
پژویان، شورای رقابت را فراقوه ای دانست و تصریح کرد: نرخ تورم بخشی و نیز فروش علی الحساب می تواند منافع خودروساز و نیز خریدار را تا تعیین دستور العمل نهایی که براساس قانون تهیه خواهد شد، تامین کند. علاوه بر این، یکی از مصوبات جلسه یک شنبه عصر این بود که دولت مصوبه خود را در مورد قیمتگذاری خودرو(قیمت تجاری خودرو) لغو کند.
پیش از این دولت مصوبه ای را ابلاغ کرده بود که براساس آن، شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجاز شدند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری(قیمت حدفاصل قیمت بازار ازاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام کنند. همچنین فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir. ۱۲۴ است.
رئیس شورای رقابت در برنامه زنده تلویزیونی پایش نیز گفت: قیمت جدید خودرو که قرار است بر مبنای قیمت شهریورماه به علاوه تورم بخشی در نیم دوم سال تعیین شود، در روزهای آینده مشخص و اعلام خواهد شد.
وی تاکید کرد: خودروسازان باید دستورالعمل موقتی قیمتگذاری را اجرا کنند، در غیر این صورت براساس ابزارهای قانونی با آنها برخورد خواهد شد.