تبلیغات
کد خبر: ۲۰۶۰۱

۲۰ میلیارد دلار تجارت سیاه؛ چرا؟

بتازگي بانک جهاني در تحليل هاي خود اعلام کرده است، اقتصاد غيررسمي حدود يک پنجم توليد ناخالص ملي ايران را تشکيل مي دهد.

به گزارش قدس، بر این اساس، ایران پس از عربستان سعودی دومین اقتصاد غیررسمی را در سطح کشورهای خاورمیانه داراست. واقعیت این است که فعالان اقتصاد غیر رسمی که برخی از آن به عنوان اقتصاد زیرزمینی یاد کرده اند، در بسیاری از موارد چالشها و مشکلات متعددی را در فرایند توسعه خلق می کنند که رفع آن مستلزم صرف هزینه های سنگین مادی و معنوی است؛ در این راستا پژوهشهای محققان نشان می دهد فرآیند تولید پول در حوزه اقتصاد زیرزمینی که با معاملات فراوان همراه است، اغلب بدون پرداخت حق و حقوق قانونی و از جمله «مالیات» انجام می شود، از این رو تولید پول و ثروت در این حوزه از منظر بسیاری از کارشناسان نامشروع و برای اقتصاد کشورمان مضر است؛ نمونه این امر را می توان در قاچاق کالا دید که معمولاً با شگردهای مختلف انجام می شود.

شواهد نشان می دهد با همه اقدامات انجام شده، در حال حاضر بخش عمده ای از کالاهای موجود در بازار، کالای قاچاق است.
کارشناسان بر این باورند قاچاق گسترده کالا که بعضی از صاحب نظران از آن به عنوان «تجارت سیاه» نام می برند، یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی و صنعتی و در یک کلام اقتصاد ملی است. قاچاق کالا به کشور که برخی از سازمانها رقم آن را حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده اند، علاوه بر آسیب زدن به بخشهای تولیدی کشور و گسترش بیکاری در جامعه، زیانهای قابل توجهی نیز به مصرف کنندگان ایرانی وارد ساخته است. از سوی دیگر اقتصاد سایه، یا اقتصاد زیرزمینی به عنوان بازاری شناخته می شود که از انواع مختلف داد و ستدها تشکیل شده است، چیزی که این روزها در قالب معاملات پنهان فروشندگان موبایلی یا قاچاق کالا شاهد آن هستیم.

در این بازار مالیاتها، قانونمندیها و تجارت سالم نادیده گرفته شده و از آن پرهیز می شود، زیرا فعالان آن اغلب سوداگرانی هستند که تنها به منافع خود فکر می کنند، از این رو قاچاق، فعالیتهای اقتصادی داخلی را تحت تأثیر خود قرار می دهد و خزانه دولت را از دریافت درآمدهای مالیاتی محروم می کند. همچنین تجارت سیاه سوداگران با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی بویژه در سیستم توزیع داخلی باعثاز بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی صحیح می شود.

بنا بر تجربه جهانی مهمترین ابزاری که دولتها برای ایجاد محدودیت در فعالیتهای غیر سالم از آن بهره جسته اند، ابزارهای شناسایی به منظور افزایش هزینه های سوداگرانه است.
این تجربیات می تواند با توجه به اوضاع کنونی کشور مورد استفاده قرار و در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد، امری که با اجرای طرح «ایران کد» این روزها شاهد آن هستیم. «ایران کد» با شناسنامه دار کردن کالاها از طریق کد ۱۶ رقمی و شناسایی کالای مجاز از غیرمجاز امکان ورود کالای قاچاق را به نظام توزیع نمی دهد. از این رو می توان انتظار داشت با برقراری این نظام جدید، ضمن شفاف سازی و سلامت اقتصادی، شبکه توزیع در برابر قاچاق کالا واکسینه شود.

امکان مقایسه کالاها با یکدیگر و تسهیل در محاسبه ارزش و کیفیت، حذف واسطه ها، ایجاد فضای رقابتی در بازار با معرفی معیارهای کیفی و شناسایی کالاها، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری با کنترل قاچاق کالا، بالا بردن رفاه ملی، حذف قیمتهای متفاوت بر روی کالاها و خدمات، کنترل تقلب در تولید، جلوگیری از خروج ارز، امکان استفاده از حداکثر توان داخلی در تولید، ساماندهی زنجیره توزیع کالا در کشور و ایجاد زبان مشترک بین عناصر درگیر در چرخه تجارت از جمله آثار این نظام در اقتصاد ملی است. از سوی دیگر در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیات تأمین می شود، اما در این میان، گریز از مالیات در کشورها باعثشده است تا درآمدهای مالیاتی، همواره از آنچه برآورد می شود کمتر باشد، از این رو بیشتر کشورها ضمن ایجاد محدودیت شدید برای فعالیتهای ناسالم و مخرب اقتصادی مانند قاچاق، تلاش خود را برای کاهش این معضل به کار می گیرند.

خوشبختانه اين موضوع در سالهاي اخير مورد توجه برنامه ريزان کشورمان قرار گرفته است، به طوري که شاهديم در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ماليات به عنوان يکي از اهداف و شاخصهاي کليدي براي قطع وابستگي به نفت، اتکا به درآمدهاي مطمئن، تأمين هزينه ها و مخارج دولت مطرح شده است.در اين راستا هرچند براي شفاف سازي مبادلات، فرار مالياتي و کاهش آن در برنامه پنجم توسعه تدابيري انديشيده شده، اما بايد الزاماتي نيز در نظر گرفت تا افرادي که با فعاليتهاي مخرب خود اقتصاد کشورمان را تحت تأثير قرار داده اند، در چنگال عدالت مالياتي گرفتار شوند.به هر حال نبايد فراموش کنيم که موفقيت در مبارزه با قاچاق کالا موجب افزايش توليد داخلي و نيز تضمين استقلال کشور مي شود.براي تحقق اين مهم و کسب موفقيت در امر مبارزه با تجارت سياه بايد مردم را رکن اصلي و اساسي اين راه قرار دهيم، چرا که حضور و مشارکت مردم، در کنار ايجاد بسترهاي فرهنگي مهمترين عامل در موفقيت اين مسير است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات