فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و نرخ تسهیلات
واقعی شدن ارزش ذاتی کالا و خدمات، تلاش عمومی برای مصرف بهینه و رشد بهره وری اهداف نهایی برداشتن یارانه های دولتی از جمع هزینه های جاری ارائه خدمات و کالاهای مصرفی است که تبعاتی نظیر افزایش قیمت تمام شده و بالارفتن انتظارات تورمی را بر بازار خواهد داشت.
به گزارش افکارنیوز، کارشناسان اقتصادی انتظارات متفاوتی از نرخ تورم فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها دارند که در هر صورت بسیار بالاتر از نرخ سود کنونی بانکی است. در صورت اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها و حذف آنها از مجموع هزینه های ارائه کالا و خدمات، اگر بنا باشد که نرخ بهره وام و نرخ بهره سپرده در کشور تغییری نداشته باشد، انتظار می رود که اولاً بانک ها با توجه به بالارفتن قیمت تمام شده پول با کاهش شدید و حتی تراز منفی حاشیه سود مواجه شوند، ثانیاً با اجرایی شدن فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها و عدم ترمیم سود سپرده متناسب با نرخ تورم موجی برای تبدیل
سپرده به انواع دیگر دارائی ها به آهنگ غالب اقتصاد تبدیل خواهد شد و باقیمانده سپرده های موجود در بانک ها با توجه به پایین بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم از بانک ها خارج شود ثالثاً هجوم برای دریافت تسهیلات ارزان چندین برابر خواهد شد. در این راستا باید برخی اصول کلی در روند اصلاح نرخ تسهیلات دیده شود به نحوی که این نرخ بتواند خود را با بازار مطابقت دهد و با هدف کارایی بیشتر در تخصیص اعتبارات، به توسعه بخش تولید بینجامد.
اولین نکته اینکه سیاست گذاران پولی و مالی پیش از هر چیز در هنگام اصلاح نرخ تسهیلات باید شناخت کامل نسبت بخش های متعدد اقتصاد کلان و چگونگی حرکت کشور در اصلاح ساختار شرکت های دولتی داشته باشند.
دوم اینکه برای موفقیت در اصلاح نرخ تسهیلات بازیگران عمده اقتصادی از جمله شرکت های دولتی و موسسات مالی باید ملزم به اتخاذ سیاست های انقباضی بودجه ای باشند، به نحوی که از استقراض و یا ارائه تسهیلات نابجا بپرهیزند. در غیر این صورت اعتبارات مستقیماً به استقراض کنندگان نامناسب اختصاص می یابد که ریسک های زیادی را مرتکب شوند و بدون توجه به هزینه ها تنها به قرض گرفتن می اندیشند.
نکته دیگر اینکه آیا تمام بار مالی ناشی از منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است؟ چه بخشی از این نیاز از طریق بازار سرمایه و دولت تامین خواهد شد؟ برقراری ارتباط مناسب بین نظام بانکی با بازار سرمایه و بازار سرمایه با بازارهای بین المللی در تامین منابع بسیار مهم است.
چهارم اینکه آمادگی و تجهیز نظام بانکی کشور برای مواجهه با وضعیت جدید صورت گیرد در این راستا لازم است پیش بینی دقیقی در خصوص میزان تقاضای تسهیلات مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی انجام گیرد.
ضمن اينكه بانك مركزي بايد يك استراتژي توسعه اي برای بازگشت پول ها و سرمایه ها به کانال-های رسمی مثل بانک ها، بخش تولید و فعالیتهای مثبت اقتصادی داشته باشد و از ورود آنها به سمت دلالی و سفته بازی جلوگیری نماید. از اين رو هرچه زيرساخت ها بهتر فراهم شده باشد اصلاح نرخ بهره با سرعت بهتري انجام خواهد شد.