تبلیغات
کد خبر: ۲۰۶۹۱۹

تنظیم بازار گوشت مرغ، نهادها و سیاست‌ها

در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده، متولی اصلی تنظیم بازار گوشت مرغ می‌باشد. اما در این ارتباط نهادها و سازمان‌های متعدد دیگری به طور مستقیم و غیرمستقیم با این وزارتخانه دارای همکاری می‌باشند.

تنظیم بازار گوشت مرغ، نهادها و سیاست‌ها

به گزارش افکارنیوز، اگرچه که در چارچوب تقسیم کار ملی وظیفه تنظیم بازار گوشت مرغ به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت، به کمیسیون تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت(به عنوان یک ماموریت فرابخشی) سپرده شده است. اما در ساختار کمیسیون تنظیم بازار به تفکیک معاونت توسعه بازرگانی داخلی به عنوان دبیر کمیسیون تنظیم بازار و سایر سازمان‌ها شامل سازمان توسعه تجارت، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، نمایندگان شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان دامپزشکی کشور، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میادین و تره‌بار استان تهران، روسای سازمان‌های بازرگانی و… نیز حضور دارند، که بنا به وظیفه ذاتی هرکدام سازمان توسعه تجارت مسئول ثبت سفارش است، سازمان دامپزشکی کشور مسئول تایید سلامت محموله‌های گوشتی وارداتی است، وزارت جهاد کشاورزی بنابر ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی مسئول صدور مجوز واردات و تعیین حجم آن بر اساس میزان تولید داخلی است، شرکت پشتیبانی امور دام مسئول تعیین مباشر و هماهنگی با بخش خصوصی است، سازمان میادین میوه و تره بار و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت مسئول توزیع و نظارت در مواقع خاص می‌باشند، سازمان حمایت مسئول نظارت و بازرسی است. هم چنین بر حسب مورد و دستور جلسات کمیسیون تنظیم بازار نمایندگانی از سایر نهادها و سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و غیره جهت هماهنگی، تعامل بیشتر، ارائه گزارش و… به جلسات دعوت خواهند شد. بنابراین در کمسیون بنابر سیاست‌های مختلف مربوط به تنظیم بازار تصمیماتی اتخاذ می‌گردد که برای همه اعضاء لازم‌الاجراست. اهم سیاست‌ها و چالش‌های اجرای آن به شرح زیر می‌باشد.

سیاست قیمتی در تنظیم بازار که یکی از متداول‌ترین سیاست‌هایی بوده است که در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، به کرات استفاده شده است. از سال ۱۳۸۱ به بعد و با ایجاد برخی از نوسانات در بازار محصولات پروتئینی(بویژه گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ)، کمیسیون تنظیم بر اساس قیمت‌های کف و سقف، طرح ذخیره‌گردشی را تصویب و به اجرا گذاشت. این قیمت‌ها هر زمان که نیاز باشد مورد بازنگری قرار می‌گیرد. بر اساس این سیاست دولت بر اساس هزینه تمام شده تولید، هزینه‌های تبعی و بعلاوه ۱۰ درصد سود یک قیمت کف و سقف را تعیین می‌کند. زمانی که قیمت مرغ زنده‌ی درب مرغداری و تخم‌مرغ پایین‌تر از کف قیمت قرار گرفت، شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت میهن وارد بازار شده و اقدام به خرید محصول با قیمت کف می‌نماید. از سوی دیگر زمانی که قیمت بازار بالاتر از قیمت سقف قرار گرفت برای حمایت از مصرف‌کننده کالای ذخیره شده با ۱۰ درصد زیر قیمت سقف به بازار عرضه می شود تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود اما این سیاست نیز دارای مشکلات زیر است:

۱ - دستگاه مباشر و کمیسیون تنظیم بازار به موقع وارد بازار نشوند و همین امر موجب شود کارکرد این سیاست به چالش کشیده شود.

۲ - بار مالی تحمیل شده این سیاست، مشکلی جدی برای دولت محسوب می‌گردد.

۳ - مصرف‌کننده به دلایل مختلف، در زمان بالاتر بودن قیمت بازار از سقف قیمت، به مصرف گوشت منجمد علاقه نشان نمی‌دهد، لذا عرضه‌ی این محصول در بازار با ۱۰ درصد زیر قیمت سقف تأثیری بر بازار نمی‌گذارد.

سیاست ذخیره‌سازی با عنوان ذخیره چرخشی یکی از مهمترین سیاست‌هایی است که توسط دولت در سال‌های اخیر و حتی در طرح تحول هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور تنظیم بازار گوشت مرغ به مرحله اجرا گذاشته شده است. اساس این ذخیره‌سازی بر اساس تغییرات قیمت‌های کف و سقف در بازار بوده است. در این سیاست حضور نهادهای خصوصی و تعاونی(در ذخیره‌سازی هدفمندسازی یارانه‌ها) به عنوان مجریان پررنگ بوده است. به طوری که ذخیره‌چرخشی به شرکت میهن و شرکت پشتیبانی امور دام واگذار گردید.

واردات یکی از مهمترین سیاست‌های دولت در بازار گوشت مرغ است. چالش‌های این سیاست در تنظیم بازار عبارتند از: زمان واردات، طولانی بودن فرآیند واردات، عدم جانشینی گوشت وارداتی با تولید داخل، تنظیم بازار منطقه‌ای کشورهای همجوار، تجارت اندک گوشت مرغ تازه

صادرات يكي از سياستهايي است كه در مواقع افزايش توليد داخلي و وجود مازاد عرضه دولت از آن بويژه در بازار گوشتمرغ استفاده نموده است. با اين وجود استفاده از اين سياست نيز نتوانسته است به تنظيم بازار داخلي كمك چنداني بنمايد. زيرا عدم ثابت در صادرات، بالا بودن قيمت صادراتي، عدم حمايتهاي منطقي و برنامهريزي شده براي صادرات، بالا بودن وزن لاشه، پايين بودن دوره ماندگاري، وضع ماليات بر صادرات موانع اصلي اجراي اين سياست هستند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات