بهمنی چگونه از نرخ تورم رضایت دارد؟
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند سال گذشته ۳۱.۵ درصد اعلام شده است این در حالی است که این رقم در بهمن ماه ۳۰.۲ درصد بود.
به گزارش افکارنیوز، همچنین تورم نقطه به نقطه(نسبت به ماه مشابه در سال ۹۰) از مرز ۴۰ درصد گذشت و به رقم ۴۰.۶ درصد رسیده است.
روز گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اظهار رضایت از کاهش نسبی نرخ تورم از میزان پیش بینی شده اعلام کرد که تلاش بانک مرکزی در جمع آوری نقدینگی از طریق پیش فروش سکه نرخ رشد نقدینگی را به ۳۰ درصد رسانده است و این موضوع باعثشده که نرخ تورم اندکی از ۳۲ درصد پیش بینی شده کمتر باشد.
این در حالی است که وی پیش از این از عدم استقبال مردم از دور دوم پیش فروش سکه خبر داده بود و این موضوع را نتیجه کاهش نرخ جهانی طلا دانسته بود. از سوی دیگر بر اساس آمار های بانک مرکزی رشد حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه سال ۹۱ رقمی بالغ بر ۲۷.۴ درصد بوده است و پیش بینی می شد که این رقم به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
بهمنی در حالی از کاهش نیم درصدی نرخ تورم اظهار رضایت می کند که نقدینگی و تورم در ماه پایانی سال ۱۳۹۱ با سالهای دیگر تفاوت قابل توجهی داشت. چرا که بر اساس توافقی بین دولت و مجلس در اسفند ماه ۷۰ هزار تومان عیدانه به بیش از ۷۳میلیون نفر ایرانی و ۹۰هزار تومان عیدانه به اقشار کمدرآمد که حدود دومیلیون نفر در نظر میگیریم پرداخت شد.
رقم عیدانه مذکور در کنار عیدی کارگران و کارمندان و ۴۵ هزار تومان یارانهای که دولت باید برای اسفند ماه به مردم بپردازد موجب ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی به اقتصاد ایران شد که این حجم نقدینگی پیامدهای مستقیمی بر تورم منتهی به اسفند ماه داشته است.
هموراه یکی از دلایل رشد نرخ تورم حجم عظیم دستگاه دولت و میزان هزینه های جاری آن بوده است. عدم اهتمام دولت در اجرای اصل ۴۴ و عدم توجه به بخش خصوصی باعثشده است که هر ساله بخشی از بودجه عمرانی دولت به هزینه های جاری و مصرفی دولت تبدیل شود.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دستگاه عریض و طویل دولت که پیش از این به تصویب مجلس رسیده ولی قرار است که تا ابتدای تابستان پرداخت نشود می تواند تا حدودی بار تورمی متاثر از هزینه های جاری دولت را کاهش دهد اما پیش بینی می شود که با آغاز فصل تابستان و واریز این افزایش ها به حساب کارمندان دولت موج جدیدی از افزایش حجم نقدینگی و تورم را شاهد باشیم.
بر اساس لايحه سه دوازدهمي بودجه سال ۹۲ دولت اجازه پرداخت اضافه حقوق ۲۰ درصدي كارمندان خود را كه به تصويب مجلس رسيده است ندارد. اما به گفته محمود بهمني اين افزايش از روز اول فروردين ماه سال جاري حساب شده و پس از سه ماه به حساب كارمندان دولت واريز مي شود.