۱۲ روز مانده به پایان سال، نمایندگان مجلس طرح استفساریهای را تصویب کردند که به موجب آن، دولت موظف شد حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۸۹ را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
به نوشته دنیای اقتصاد، این طرح البته اردیبهشت‌ماه امسال و پس از آن تهیه شده بود که خبرهایی مبنی بر افزایش تنها شش درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت منتشر شد.
اما به دلیل آنکه روند بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه به درازا کشید و این کمیسیون به طرح استفساریه رای نداد، بررسی نهایی آن در صحن مجلس به هفدهم اسفند کشیده شد. نمایندگان نیز در جلسه دیروز با ۱۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر «طرح استفساریه جزء الف بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» را به تصویب رساندند.
در این طرح استفساریه سوال شده بود که «مفاد جزء الف بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور درباره اجازه دولت برای افزایش ضریب حقوق شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بدون رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا با رعایت این دو ماده؟» براساس مصوبه نمایندگان، در پاسخ این استفساریه چنین آمده است: «تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوقی شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران با رعایت مفاد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه است و
بدیهی است کسری اعتبار احتمالی ناشی از این اجرا از محل جزء ج بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور قابل تامین خواهد بود.»
بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق کارمندان و بازنشستگان باید هرسال «حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش یابد.» ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را موظف می‌کند «حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.»
البته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و برخی از نمایندگان با این طرح استفساریه مخالف و معتقد بودند که قانون در این زمینه صراحت لازم را دارد ونیازی به استفساریه نیست. اما موافقین این استفساریه می‌گفتند که باید دربودجه ۹۰ این نکته مورد تاکید قرار بگیرد که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر قوت خود باقی است و به شکلی نباشد که با وجود نرخ تورم ۱۳ درصدی، میزان دستمزدها تنها ۶ درصد افزایش پیدا کند.
به اعتقاد محمدرضا خباز و مصطفی کواکبیان، دو نماینده اصلاح طلب مجلس که از جمله موافقان این طرح بودند «اگرچه دولت در سال ۸۹ این الزام قانونی را رعایت نکرده است، اما در آستانه بررسی لایحه بودجه ۹۰، رای به این مصوبه سبب می‌شود که دولت در سال آینده به درستی نسبت به افزایش حقوق شاغلین اقدام کند.»
همچنین به گفته خباز، با تصویب این استفساریه، حقوق کارمندانی که دریافتیهایشان به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته است، به صورت مطالبات معوق درخواهد آمد و دولت موظف خواهد شد آنها را در دیون خود به کارمندان محاسبه و پرداخت کند.کواکبیان نیز در این باره گفت: معنا ندارد که تورم رسمی ۱۲ درصد باشد، اما حقوق کارمندان ۶ درصد اضافه شود. حتی اگر مصوبه قبلی ابهام نداشته، باید با تصویب این استفساریه بر آن تاکید کنیم.
