بودجه پیشنهادی دولت ۹۲ تورم رکودی را به دنبال دارد
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ اعلام کرد: لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۲ تورم رکودی و بیثباتی در اقتصاد کشور را به دنبال دارد.
به گزارش افکارنیوز، غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار وعضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در جلسه علنی امروز پارلمان در سخنانی به عنوان موافق رد کلیات بودجه ۹۲، اظهار داشت: میزان رشد اقتصادی در بودجه ۹۲ صفر درصد و میزان تورم ۲۸.۵ تا ۳۰.۵ درصد پیشبینی شده است.
وی افزود: بودجهای که امروز درحال بررسی کلیات آن هستیم، هم تورم رکودی و هم بیثباتی در اقتصاد کشور را به دنبال دارد و میزان نرخ رشد بیکاری در این بودجه کاهش نیافته است اگرچه میزان درآمدهای ما از صادرات نفت افزایش یافته است.
کاتب در ادامه عدم شفافیت بودجه را از دیگر ایرادات این لایحه دانست و تصریح کرد: تملک داراییهای ما نسبت به عملکرد در لایحه بودجه ۹۲ پیشبینی شده که ۱۴۶ درصد رشد یابد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: اگر شاهدیم میزان صادرات نفتی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در بودجه ۹۲ کاهش یافته، اما باید بدانیم این امتیاز نیست هر چند بایستی در نظر داشته باشیم که میزان نرخ ارز در بودجه ۹۲ افزایش یافته است.
این عضو کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نحوه پیشبینی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۹۲ گفت: در سال ۹۱ درآمدی به میزان ۶۶ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که از محل اجرای قانون یارانهها حاصل شود که این رقم در بودجه ۹۲ به ۱۲۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که عملکرد در اجرای قانون یارانهها در سال ۹۱ به میزان ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد بود، در حالی که ما برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اعتباری به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان نیازمندیم.
وی اضافه کرد: باید ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون یارانهها به خانوارها، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد به سرمایهگذاری اختصاص یابد، در لایحه بودجه ۹۲ پیشبینی شده سهم خانوارها از ۵۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش یابد که این، بدترین شرایط افزایش نقدینگی را در کشور ایجاد میکند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: سهم تولید در لایحه بودجه ۹۲ به میزان ۱۲.۵ درصد و سهم بخش سرمایهگذاری نیز به میزان ۱۲.۵ درصد پیشبینی شده است؛ اگر پیشنهاد دولت در بودجه ۹۲ یعنی کسب درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون یارانهها، اتفاق بیفتد، قیمت حاملهای انرژی از قبیل بنزین، گازوئیل و همه سوختها باید ۴.۲ برابر افزایش یابد.
این نماینده مجلس همچنین گفت: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم باید دو رویکرد داشته باشیم، یکی توجه به تولید و دیگری توجه به بهرهوری است. باید بدانیم امروز چه چیزی را میخواهیم مصوب کنیم. امیدوارم با تشخیص شما نمایندگان مجلس، آن چه اتفاق میافتد، به نفع اقتصاد کشور و مردم باشد.