تبلیغات
کد خبر: ۲۱۳۳۶۹

خصوصی‌سازی در قانون پنجم توسعه

با توجه به نص صریح قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور این امر در موادی از قانون پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش افکارنیوز، این قانون به صورت خاص در ماده ۱۱۱، دولت را به لزوم اصلاح قوانین و اعمال مشوق برای گسترش جذب سرمایه‌های خارجی و خصوصی مکلف کرده است.

ماده ۷۰ قانون پنجم به وضعیت دریافت مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی پرداختند که در چند سال اخیر از اصلی‌ترین انتقادات بخش خصوصی بوده است در این راه دولت مکلف شده است با ایجاد فرایند پنجره واحد، امر دریافت مجوز را از نظر زمانی و هزینه‌ای به حداقل برساند.

در ماده ۷۵ نیز به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها و رفع موانع کسب و کار، دستور تشکیل شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی را صادر می‌کند که در آن وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورا و وزرای صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت و جهاد کشاورزی حضور خواهند داشت و در کنار آن حضور رییس کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس و رییس اتاق بازرگانی ایران نشان دهنده میزان این اهمیت است.

در کنار آن در سر فصل تجارت قانون پنجم توسعه و در قالب ماده ۱۰۱ دولت موظف شده است به منظور تنظیم بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقا بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرایند توزیع کالا و خدمات نسبت ساماندهی واحدهای غیر دولتی بخش کالا و واحدهای صنفی بودن پروانه و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران(ایران کد) اقدام کند.

ماده ۱۰۲ نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها واگذار کند.

قانون پنجم توسعه در سرفصلی با عنوان توسعه تعاون نیز بخش یک مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد اسلامی را افزایش می‌دهد پرداخته و مقرر کرده است بخش تعاون تا پایان برنامه به ۲۵ درصد از کل اقتصاد کشور برسد.

ماده ۱۲۸ این قانون نیز که در بخش نفت و گاز قرار گرفته به وزارت نفت اجازه اختیار داده است از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به اعطا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در طرح‌های تکمیل پالایشگاه‌ها اقدام کند.

در بخش صنعت و معدن نیز در قالب دو ماده به بخش خصوصی توجه شده است. ماده ۱۵۳ مقرر کرده است به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی - حرفهای غیر دولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامهها و سیاستگذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبردی صنعتی، اقدامات لازم را به عمل آورد ماده ۱۵۹ نیز به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور مقرر کرده است معافیت مالیاتی و موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه به میزان ۱۵ درصد افزایش یابد و میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش خواهد یافت.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات