کاهش نرخ سود و سپرده بانکی برای سال ۹۰
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار در آستانه جلسه فوق العاده این شورا برای تعیین نرخ جدید سود بانکی درخواست کرد که نرخ سود و سپرده بانکی برای سال آینده کاهش یابد.
محمد نهاوندیان درباره نرخ سود بانکی در سال ۹۰ گفت: نرخ سود بانکی به طور قطع باید کاهش یابد ولی راه دستیابی به کاهش قیمتها در تمامی حوزه های فعالیت اقتصادی افزایش رقابت است؛ به این معنا که باید رقابت در حوزه فعالیتهای بانکی نیز صورت گیرد.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: نباید تنها به افزایش موسسات بانکی و مالی و اعتباری دل خوش کرد بلکه باید به فکر ایجاد رقابت جدی در حوزه خدمات بانکی باشیم.
نهاوندیان تصریح کرد: با توجه به نقش تعیین کننده ای که دولت و بانک مرکزی هنوز هم در حوزه فعالیتهای بانکی دارند باید از این نقش هدایتی خود برای کنترل افزایش بی رویه نرخ خدمات بانکی استفاده کنند.
وی تصریح کرد: نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و هزینه مالی می باید سهم ناچیزی را در قیمت تمام شده داشته باشد.
به اعتقاد نهاوندیان، اگر ما به دنبال رونق در حوزه بانکی هستیم، این رونق باید در رونق یافتن بخش تولید و تجارت واقعی باشد و بنابراین، باید در بسته پولی و مالی سال ۹۰ با توجه به ملاحظات عمومی اقتصاد کلان هم نرخ سود سپرده ها و هم نرخ تسهیلات در یک فرآیند رقابتی از کاهش برخوردار باشد تا قیمت تمام شده بخش تولید نیز کاهش یابد.
به گزارش مهر، موضوع بررسی بسته پولی سال ۹۰ و تعیین نرخ جدید سود بانکی در دستور کار جلسه سه شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار بود که این موضوع به دلیل داغ شدن بحثساماندهی موسسات پولی و تعطیلی تعاونیهای اعتباری فاقد مجوز، به جلسه فوق العاده دوشنبه هفته جاری این شورا به تعویق افتاد.
حسین رحمانی نیا عضو شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر با اعلام اینکه این شورا تصمیم گرفته است تا در جلسه دوشنبه جاری به صورت فوق العاده و انحصاری و بدون هیچ دستور کار دیگری فقط بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را بررسی کند، اظهار داشت: به دلیل پرداختن به موضوع ساماندهی تعاونی های اعتباری، شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه گذشته خود مصوبه ای در مورد بسته پولی سال ۹۰ نداشته است.
گزارشهای دریافتی مهر حاکی از آن است که به احتمال زیاد، نرخ سود بانکی در سال آینده کاهش خواهد یافت و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید کرده اند.