به گزارش افکارنیوز، در حالی که حذف ارز مرجع کالاهای اساسی روز ۲۶ فروردین رسما از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، معاون‌اول رییس‌جمهور می‌گوید: «اینکه گفته شده دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع نمی‌دهد، کاملا بی اساس و بدون نظر دولت بود.»

به گزارش خبرگزاری فارس یک هفته پیش بود که با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت از بانک مرکزی به طور رسمی ارز مرجع کالاهای اساسی حذف شد و تنها اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی به واردات گندم و نهاده‌های دامی باقی ماند. در همین حال، انتشار خبر افزایش قیمت روغن از اول اردیبهشت ماه سبب هجوم مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد و گزارش‌ها حکایت از آن داشت که مردم در خصوص افزایش قیمت روغن نگران هستند و هجوم آنها برای خرید روغن نیز مبین این موضوع بود. در همان زمان قیمت‌های افزایش یافته روغن از سوی انجمن صنایع روغن‌ نباتی اعلام و گفته شد به طور متوسط قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است. اوضاع به گونه‌ای پیش می‌رفت که نشان می داد وقایع رخ‌داده با همکاری و هماهنگی ارکان دولتی صورت گرفته است و بخشنامه بانک مرکزی درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و دارو نیز منتشر شد.

اقدامی که با دلایلی چون وجود رانت در واردات کالاهای اساسی، انجام واردات با ارز مرجع و فروش کالاهای وارداتی به مردم با قیمت آزاد و سرانجام جذاب شدن قاچاق کالاهایی که دولت با ارز مرجع و برای تعادل بازار برای مصرف‌کننده ایرانی هزینه می‌کرد، توجیه شد.

اما روز پنج‌شنبه محمدرضا رحیمی در اظهار نظری غیرمنتظره اعلام کرد که حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده است و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده است، رحیمی بامداد پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات یکصد و سومین سفر استانی دولت و چهارمین سفر به اصفهان گفت: خبری که از سوی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه دولت به کالاهای اساسی ارز مرجع نمی‌دهد، کاملا بی‌اساس و بدون نظر دولت بود.

وی با بیان اینکه در دولت چنین چیزی به تصویب نرسیده است، اظهارکرد: با افرادی سودجو که از این خبر سوءاستفاده کردند و کالاهایی مانند روغن را در انبارها احتکار تا با ارز غیرمرجع بفروشند به شدت برخورد می‌شود. وی تاکید کرد: انبارهای این اجناس به زودی کشف می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی جرایم سنگینی برای متخفلان در نظر گرفته است.

رحیمی ادامه داد: «دولت مکلف به تامین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است و این روند را ادامه خواهد داد.»

البته پیش از این هم مهدی غضنفری که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به کمیسیون تلفیق مجلس رفته بود، درخصوص ارز مرجع کالاهای اساسی اعلام کرده بود من مخالف این موضوع بودم، اما نتوانستم کاری کنم؛ چراکه یک نفر بیشتر نیستیم. هرچند در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها از موافقت وزارت صنعت درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی صحبت شده بود. به این ترتیب هنوز مشخص نیست که آیا دولت از موضع قبلی خود برای حذف ارز مرجع عقب‌نشینی کرده است یا اظهار نظر اخیر از سر بی‌اطلاعی آقای معاون اول بوده است. حال این سوال پیش می‌آید که آیا بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعضای دولت و جزو بدنه اجرایی دولت به حساب نمی‌آیند و رخ دادن چنین موضوعی و هیاهویی که به مدت یک هفته در بازار کالاهای اساسی ایجاد شد هم حتی موضوع را به گوش آقای معاون اول نرساند. به نظر می‌رسد این عقب‌نشینی دولت از موضع خود درخصوص حذف ارز کالاهای اساسی به دلیل پیش‌بینی تنش و بار تورمی است که بازار در انتظار آن بود و می‌توانست فضای بازار در دچار تنش بیشتری کند.

بر اساس این گزارش، عباس قبادی که تا یک هفته پیش معتقد بود نان حتما گران میشود بهرغم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تا هر کیلوگرم ۷۵۰ تومان اعلام کرد به ما دستور دادهاند تا گندم را به قیمت ۴۶۵ تومان به کارخانهها بفروشیم و تا اطلاع ثانوی گندم، آرد و نان گران نمیشود؛ البته او که در یک هفته گذشته درخصوص افزایش قیمت روغن هم هیچ اظهارنظر نکرده بود امروز اعلام کرد: ذخایر روغن خامی که با ارز مرجع وارد کشور شده است نیز تا ۵ ماه آینده پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.