بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشوربخش برق
مرکز پژوهش های مجلس لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور را در ۳ بخش صنعت و معدن، برق و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بررسی کرد.
به گزارشافکارنیوز، مرکز پژوهش های مجلس وضعیت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در بخش صنعت و معدن بررسی کرد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: با نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با تمرکز بر بخش تولید می توان دریافت که به رغم انبساطی بودن کلان بودجه، بخش تولید بیشتر با بودجه و احکام انقباضی مواجه است.
منابع مالی برای حمایت از بخش تولید در شرایط پایین تری نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ قرار دارد و برای مثال در بخش منابع مالی به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامیزان منابع معادل ۳.۵ میلیارد دلار کاهش یافته و با عدم تنفیذ بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۱، عملا دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی کاهش داشته است.
همچنین صرفنظر از احتساب تورم در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصل صنعت و معدن، مقادیر اسمی اعتبارات این فصل در مقایسه با سال قبل، بیش از ۱۳درصد کاهش نشان می دهد. ارقام پیش بینی شده برای بخش معدن، عمدتا مغایر با قانون معادن و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بوده و ارزیابی تطبیقی لایحه با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه نیز حکایت از این دارد که مواد(۱۵۱)،(۱۵۷) و(۱۵۸) این قانون که مستلزم پیش بینی اعتبارات در بودجه های سنواتی اند در این لایحه دیده نشده اند.
از نگاه تولید، لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مقایسه با لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به رغم مشابهت، فراوان دارای چندین تفاوت اساسی است که باید در ارزیابی و تحلیل لایحه مذکور به دقت مورد باربینی و اصلاح قرار گیرد. در این گزارش ارزیابی و تحلیل احکام مرتبط با بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در قالب چهار بخش اصلی انجام می شود، در بخش اول احکام مندرج در ماده واحده لایحه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بخش صنعت و معدن را تحت تاثیر قرار می دهند مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادی اصلاحی نیز همزمان ارائه می شوند. در بخش دوم اعتبارات ردیف های متفرقه
مرتبط با بخش صنعت و معدن بررسی شده و در بخش سوم نیز اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای فصل صنعت و معدن مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرند. در بخش چهارم این گزارش هم پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی در خصوص احکام مرتبط بخش صنعت و معدن در لایحه ارائه می شوند.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشوربخش برق
همچنین دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با ساختاری بسیار متفاوت از لوایح گذشته و مغایر با استانداردهای شناخته شده بودجه ای ارائه شده است، این گزارش تلاش شده است تا منحصرا در مورد بودجه صنعت برق و راه حل های پیشنهادی، مبحثی اجمالی را ارائه نماید.
در ابتدا لازم است تاکید شود که ارقام لایحه بودجه در بخش برق نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست و محل تامین منابع، مصارف، درآمد و هزینه ها در بخش برق روشن نیست. در عین حال ارقام بودجه پیش بینی شده برای بخش برق نشان می دهد که این بخش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در قالب برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز نیز تعریف نشده است.
در بودجه سال ۱۳۹۱ مبلغ حاصل از فروش برق ۸۴۴۴۲ میلیارد ریال منظور شده بود که حاصل فروش حدود ۱۹۶ میلیارد کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت ۴۳۰ ریال بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، مبلغ حاصل از فروش برق ۸۸۱۵۰ میلیارد ریال منظور شده که از محل فروش ۲۰۵ میلیارد کیلووات ساعت به ازای هر کیلووات ساعت ۴۳۰ ریال حاصل خواهد شد.
این گزارش در ادامه پیشنهادهایی را با هداف اصلاح بودجه بخش برق، ارائه می دهد که ذیلا می خوانید: ۱ - بند «۳-۷» به گونه ای اصلاح شود که تسهیل در بهره برداری از منابع آب، برق و گاز در راستای اجرای ماده(۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸، مجلس شورای اسلامی باشد و تمامی وجوه حاصل از فروش حامل های انرژی توسط وزارتخانه های نفت و نیرو به حساب متمرکز دستگاه های اجرایی ذیربط در خزانه داری کل واریز و سپس سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها توسط دستگاه های اجرایی در حساب سازمان مذکور قرار داده شود.
۲ - قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت تعیین شود یارانه برق موضوع ردیف ۵۲۰۰۰۰ یارانه انرژی(مابه التفاوت قیمت برق و سوخت نیروگاه ها) به دلیل نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عملا صرف پرداخت یارانه نقدی می شود و از این بابت پرداختی به وزارت نیرو انجام نمی گیرد که این رویه نیازمند اصلاح است.
۳ - به منظور جبران کمبود منابع مالی صنعت برق و تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این صنعت قیمت سوخت فسیلی(گاز) برای این بخش معادل قیمت فروش به وزارت نیرو محاسبه شود.
۴ - در جدول ۵ ماده واحده ردیف ۱۴۰۱۴۴، مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال مستند به ماده(۸) قانون برق ایران در منابع بودجه عمومی دیده شده است از آنجا که این مبلغ درآمد شرکت توانیر است لذا منظور کردن آن به عنوان درآمد عمومی دولت محمل قانونی نداشته و باید حذف شود.
۵ - با توجه به این که ۷۵ درصد بودجه در شرکت های دولتی مصرف می شود پیشنهاد آن است که بودجه شرکت های دولتی در قالب جداول منابع – مصارف و در آمد، هزینه مورد بررسی قرار گیرد در این مورد حداقل می توان بودجه شرکت های مادر تخصصی مانند توانیر را بررسی کرد.
۶ - بر اساس اعلام رسمی دولت، هزینه پرسنلی باید ۲۰ درصد افزایش یابد، در حالی که بر اساس لایحه پیشنهادی، هزینه پرسنلی کمتر از ۵ درصد افزایش نشان می دهد.
۷ - کاهش هزینه استهلاک قابل توجه است. هزینه استهلاک در سال های اخیر به شدت کاهش یافته و از ۶۶۶۲ میلیارد ریال به ۲۷۶۴ میلیارد ریال رسیده است که از لحاظ بودجه ای منطقی نیست. مگر این که دولت بخواهد برای آن که قیمت تمام شده را به سطح دلخواه ۲۶۴ ریال برساند این سازوکار را اتخاذ کند. زیرا سرمایه گذاری در این سال ها اگر افزایش یافته باشد باید هزینه استهلاک نیز افزایش می یافت. با توجه به این که هزینه استهلاک در عمل در بخش منابع به عنوان ذخیره استهلاک در نظر گرفته می شود لزوما کاهش هزینه و استهلاک به معنی کاهش ذخیره استهلاک خواهد بود. بر اساس تعاریف بودجه ای، ذخیره استهلاک
جزء منابع محسوب می شود، لکن در محاسبات دولت و وزارت نیرو، این موضوع جزء آیتم های درآمد محسوب می شود.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشوروضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای(طرح های عمرانی) ظرفیت سازی سرمایه گذاری از طریق بخش عمومی را نشان می دهد. اعتبارات طرح های عمرانی در دو سطح ملی و استانی ارائه می شوند. همچنین از طریق احکام ماده واحده سازوکارهای اجرایی موثر در ایجاد، ارتقا یا کاهش ظرفیت سرمایه گذاری بخش عمومی بررسی می شود.
در این گزارش تصویر کلی از وضعیت طرح های عمرانی بر اساس طرح های جدید و طرح های در دست اقدام ارائه می شود که عبارتند از: ۱ - اعتبارات عمرانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با اعتبار حدود ۳۷۳ هزار میلیارد ریال، در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۱(۳۹۷ هزار میلیارد ریال)، حدود ۶ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که میزان رشد اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه سال ۱۳۹۲ نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه سال ۱۳۹۱(۱۱۱ هزار میلیارد ریال) برابر با ۲۳۶ درصد است.
۲ - اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ مبلغ ۹۶ هزار میلیارد ریال است و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ حدود ۲۷ درصد رشد کرده است. ۳-۲۲ درصد اعتبارات عمرانی در ردیف های متفرقه است که نسبت به سال قبل حدود ۹.۶ درصد کاهش یافته است.
۴ - اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی دوره ۱۳۷۶-۱۳۹۱ به طور متوسط ۷۰.۹ درصد تحقق یافته است. ۵ - سال شروع ۱۲ طرح ملی(با اعتبار حدود ۱۲۸۷ میلیارد ریال) سال ۹۲ ذکر شده، لازم به ذکر است که تعدادی طرح ملی وجود دارند که در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ وجود نداشته اند. اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سال شروعی غیر از سال ۱۳۹۲ دارند(۱۰ طرح).
۶- طی دوره ۱۳۸۱-۱۳۹۱ هزینه تاخیر در اتمام طرح های عمرانی، حداقل حدود ۶۳۳۷۰۲ میلیارد ریال مازاد بر پیش بینی قوانین بودجه بوده است. طی همین دوره برای خاتمه هر طرح به طور متوسط بیش از ۳ برابر برآوردهای اولیه اعتبار اختصاص یافته است.