تغییر شیوه قیمتگذاری
احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو
پس از آنکه قیمت ها در بازار خودرو در بازه زمانی کوتاهی به یکباره دو برابر افزایش یافت و وعده های پی در پی مسئولین هم راه به جایی نبرد، متقاضیان همه چشم به دهان رئیس شورای رقابت دوختند تا شاید فرجی حاصل شود. اما پس از آنکه دستور العمل شورا پس از تاخیر چند باره سرانجام منتشر شد، نه خودروسازان و نه مصرف کنندگان از آن راضی نبودند.
به گزارشافکارنیوز، اما رئیس شورای رقابت با دفاع از قیمت های اعلام شده مدعی شد که از ابتدا نیز بحثکاهش قابل توجه قیمتها مطرح نبود چرا که این امر نتیجهای جز ورشکستگی خودروسازان در بر ندارد و قطعا وقوع این اتفاقات تاثیرات منفی بسیار بیشتری بر مردم وارد می کند.
به گفته علی خاکسار کارشناس صنعت خودرو، اگرچه عملکرد ابتدایی این شورا جدی، علمی و قابل ستایش بود اما خروجی آن متاسفانه چیزی نبود که مصرفکنندگان انتظار داشتند و دلیل اصلی این وضعیت نیز قدرت چانهزنی بالای خودروسازان است که همیشه و همه جا میتوانند منافع خود را پیگیری و تامین کنند و در مورد اخیر نیز این اتفاق افتاد.
خودروسازان پس از آن در یک نشست با شورا به توافق رسیدند و مصرف کنندگان در این میان تنها ماندند و آخرین روزنه امید نیز بسته شد. اما در حالی که به گفته عیسی امامی عضو شورای رقابت پروند قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت بسته شده است خبر ها حاکی از تصمیم دوباره شورای رقابت در خصوص تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو است.
به گفته منابع آگاه، شورای رقابت میخواهد از این پس خودروهای داخلی را در دو گروه متفاوت قیمتگذاری کرده و برای هر خودرویی نیز ضرایب مخصوص مربوط به ارزبری آن را لحاظ کند. بر این اساس، خودروها به دو دسته «داخلی» و «مونتاژی» تقسیم میشوند، که گروه اول شامل محصولاتی مانند پراید، پژو ۴۰۵ و پارس خواهد بود و مگان و ماکسیما و تندر - ۹۰ و سوزوکی گرند ویتارا و… نیز در گروه دوم قرار میگیرند. بر این اساس پیش بینی می شود قیمت خودروهای مونتاژی افزایش یابد.
این وعده در حالی است که بازار انحصاری خودرو راهی جز پذیرش شرایط کنونی برای مصرف کننده باقی نگذاشته است. بر این اساس به گفته عبدالله بابایی مدیر فروش ایران خودرو طی شش روز(از شنبه هفته گذشته تا صبح جمعه) بین ۱۶ تا ۱۸ هزار خودرو فروخته شده است. آمار فروش این شرکت در دو ماه اول سال نسبت مدت مشابه سال قبل یه برابر افزایش یافته است. دلیل عمده این وضعیت پایین بودن قیمت پیش فروش نسبت به قیمت بازار است.
به گفته عيسي امامي عضو شوراي رقابت بررسي ها نشان مي دهد كه ۷۰ درصد توليد خودرو وابسته به واردات است و ملي بودن اين صنعت تنها ادعايي بيش نيست. با افزايش تقاضا در بازار خودرو و عدم افزايش توليد از سوي خودروسازان پيش بيني مي شود كه تعادل بازار دوباره از دست برود و قيمت ها با افزايش روبرو شود.