به گزارش افکارنیوز، بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها، حقوق مالی نیروگاه‌های متعلق به دولت، موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام کرده و منابع حاصله را در ردیف درآمدی در نظر گیرد.

بر اساس این گزارش، حمیدرضا فولادگر در اخطاری اظهار کرد که این بند با سیاست‌های ابلاغی رهبری تطابق ندارد زیر بر اساس آن باید وجوه حاصل از واگذاری‌ها در زمینه‌هایی مانند خوداتکایی، زیربناها، مناطق محروم، طرح‌های نیمه تمام و … مصرف شود اما در بودجه سالیانه باید در جدول جداگانه‌ای این مبلغ در نظر گرفته شود.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه در بحث ردیفهای درآمدی باید در جدول جداگانهای این اعتبار لحاظ شود مشخص شد که کمیسیون تلفیق نسبت به تعیین مبلغ مورد نظر در جدول جداگانهای تعیین تکلیف کند.