مخالفت مجلس با پرداخت بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی توسط دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۲ به دولت اجازه ندادند که بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نمایند.
به گزارش افکارنیوز، براساس مصوبه مجلس دولت اجازه ندارد بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه کند. همچنین دولت اجازه ندارد از طریق یکی از شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع مالی تجهیز شده، صرفا بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوقالذکر را به طریق مصالحه تسویه کند.
در جریان رسیدگی به این بند، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را داده و گفت: اگر واحدهای تولیدی بدهیهای غیرجاری داشته باشند، به سازمانهایی مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید ساز و کار آن تعریف شده باشد؛ یعنی دولت این اجازه را داشته باشد که بتواند مشکلات واحدهای تولیدی را با مذاکره و مصالحه حل کند.
علی لاریجانی در پاسخ به پیشنهاد وی گفت: این اشکال وجود دارد که در این بند سقف پرداخت بدهیها مشخص نیست و باید سقف مورد مشخصی برای آن در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در جریان رسیدگی به این بند در تذکری با استناد به ماده ۱۳۴ آییننامه داخلی مجلس اظهار کرد: هر ماده واحدهای که در دستور رسیدگی قرار میگیرد، باید عنوان و محتوای آن سازوکار مشخصی داشته و با یکدیگر مطابقت کند.
وی افزود: بررسی لایحه بودجه نمیتواند مانند شورای پول و اعتبار سیاست پولی اتخاذ کند، در حالی که مجلس نیز اکنون دارد این کار را انجام میدهد.
وی همچنین در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ و ۸۰ قانون اساسی گفت: دولت اگر بخواهد بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی و بنگاهها را تسویه کند، این موضوع با اصل ۵۲ قانون اساسی سازگاری ندارد.
توکلی خاطرنشان کرد: همچنین در اصل ۸۰ قانون اساسی دریافت و پرداخت وام نیازمند قانونی است که اوراق مشارکت اسلامی بتواند انتشار یابد. در واقع در این بند هم اشکال قانون اساسی و هم اشکال سیاستگذاری وجود دارد و سبب میشود که حجم معوقات زیاد شود.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار وی گفت: باز جای اشکال در محلی است که سقفی برای پرداخت این بدهیها در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.
به گزارش ایسنا، پس از رسیدگی به این بند، در مورد اخطار توکلی رایگیری شد که با ۱۳۹ رای اخطار وی مورد موافقت قرار گرفت.