با تصویب مجلس
قیمت هرمترمکعب آب شرب ۱۰ تومان افزایش یافت
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت نیرو مکلف است بهازای هر متر مکعب فروش آب شرب ۱۰ تومان از مشترکین دریافت و بهمنظور آبرسانی شرب روستایی استفاده کند.
به گزارش افکارنیوز، بهارستاننشینان بند الحاقی ۶۷ را به تصویب رساندند و بر اساس آن وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری بهازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید و وجوه فوق بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود. همچنین این مبلغ صددرصد آن صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد.
بر اساس این گزارش، یکی از نمایندگان پیشنهاد جایگزینی این پاراگراف را بهجای بند الحاقی ۶۷ داد که این عبارت بهشرح زیر است:
وزارت نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ آب و برق بهازای هر متر مکعب آب غیرکشاورزی، مبلغ یکصدریال نیز بهازای مصرف هر کیلووات برق مبلغ ۵۰ ریال بهعنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور، وجوه دریافتی را برای آبرسانی به روستاها و شهرهای کوچک با اولویت مناطق توسعهنیافته هزینه نماید. منابع مذکور بهعنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود.
محمدتقی توکلی نماینده الیگودرز که پیشنهاد جایگزینی این عبارت را داده بود معتقد است میزان شرب شهری، ۵ میلیارد متر مکعب است و اگر این را در ۱۰۰ ریال ضرب کنیم ۵۰ میلیارد تومان عواید دارد و این رقم برای آبرسانی روستایی و تقسیم استانی کل کشور کفایت نمیکند.
وی ادامه داد: اگر ۵ تومان بهازای مصرف هر کیلووات برق به این بند الحاقی اضافه شود، مشکل آب روستایی حل خواهد شد.
ممبینی بهعنوان نماینده دولت و در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: با توجه به تصمیمات و تغییراتی که در لایحه بودجه توسط نمایندگان انجام شده کمکم اکثر حاملها را تغییر دادهایم بهنوعی که گاز حدود ۷ درصد، برق ۸ درصد، آب ۴ درصد و فرآوردههای نفتی نیز ۵ درصد گران شد. این افزایشها چه عایدی برای کشور دارد؟
وی ادامه داد: این گرانیها باید در راستای راهبردی انجام شود. هدفمندی یارانهها را کنار گذاشتیم ولی بهشکل دیگری حاملهای انرژی را گران میکنیم. بر این اساس دولت با این روش گرانیها مخالف است.
ممبینی خاطرنشان کرد: باید منافع ملی در تصمیمات ما حاکم باشد نه منافع مقطعی. قبول داریم که آبرسانی روستایی مشکل دارد ولی در مجموع معتقدیم این گرانیها باید بر اساس اهداف و خطمشیها باشد و قوانین بالادستی برای بودجههای سنواتی حاکم باشد. بنابراین بدون هدف این قیمتها را افزایش ندهید!
پس از صحبتهای نماینده دولت و مخالفت وی با این پیشنهاد جایگزینی عبارت فوق به رأی گذاشته شد و با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق و دولت با آن مخالف بود، این پیشنهاد رأی نیاورد و در نهایت براساس همان بندی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود نهایی شد.
در ادامه روند بررسی بندهای الحاقی، بند ۶۸ به تصویب رسید که بر اساس آن به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال بهروش بیع متقابل با سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد منعقد نماید.