نمایندگان تصویب کردند؛
اختصاص ۲۰ درصد درآمد معادن استانها برای توسعه همان استان
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس ۲۰ درصد درآمد معادن برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای و هزینهای استانی که معدن در آن وجود دارد هزینه می شود.
به گزارش افکارنیوز، بهارستاننشینان در ادامه بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه بند ۴۰ را که بر اساس آن شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارثبرای عملکرد سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ الزامی نیست را تصویب کردند که این بند با توجه به اینکه خلاف قانون برنامه بود نیاز به دو سوم رای داشت و این بند با ۱۴۱ رای مثبت، ۱۴ رای منفی و ۷ رای ممتنع از ۲۰۰ آرای ماخوذه به تصویب رسید.
همچنین بند ۴۲ نیز به تصویب رسید و براساس آن تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانکها و بیمهها و نهادهای عمومی غیر دولتی به حسابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز میشود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره - خزانهداری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی در صورت عدم واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتها یدولتی را از حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نمایند.
در این تبصره با پیشنهاد قاضیپور نماینده مردم ارومیه عبارت " در صورت عدم واریز " اضافه شد.
وکلای ملت در ادامه بررسی بخشهای هزینهای بند ۴۳ را تصویب کردند که به شرح زیر است:
حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمههای راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۹۰ بخشیده میشود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانهداری کل کشور از محل اعتبار ردیف ۸۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون بابت ارتقاء توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقبماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص مییابد.
همچنین بند ۴۴ لایحه بودجه که توسط کمیسیون تلفیق حذف شده بود بخش درآمدی آن در جریان بررسی صحن، به لایحه برگشت و امروز نیز زمان بررسی بخش درآمدی این بند، نمایندگان تصویب کردند معادل ۴۰ درصد از مبالغ حاصله از پروانه بهرهبرداری معادن سنگ آهن که به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه است، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرحهای فولادی نیمه تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساختهای معدنی و حمایت از تولید
گردد.
تبصره ۲ - در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.
پس از بررسی این بند قاضیپور نماینده ارومیه پیشنهاد الحاق یک تبصره را به بند ۴۴ ارائه کرد که با تایید نمایندگان این تبصره تصویب شد و بر اساس آن حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیازز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معادن با پیشنهاد فرماندار و تایید کمیته برنامهریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامهریزی استان خواهد شد.