افکار نیوز بررسی می کند:
افزایش ۵۰۰درصدی آمار چک های برگشتی
چنین آمارهای تکان دهنده ای زمانی وحشتناک تر می شود که از بررسی آمارهای بانک مرکزی مشخص می شود روند حرکتی چکهای برگشتی نه تنها ثابت نیست بلکه روزبه روز بر سرعت آن افزوده می شود.
دبیرکل بانک مرکزی ازبرگشت خوردن روزانه حدود ۷۵هزار چک در کشور خبر داده است. وی با این حال تصریح میکند که باید راهکارهایی فراهم شود تا بانک مرکزی از چک به عنوان ابزاری برای تعهد پرداخت حمایت کند.
به گزارشافکارنیوز، از چندی پیش بانک مرکزی ایران دستورالعملی را صادر کرد که به موجب آن بانکها از ارائه دسته چک به تولیدکنندگان دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانکها و یا موسسات اعتباری غیربانکی خودداری کنند. اما این ابلاغیه با اعتراضاتی همراه شده است.
محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی روز جمعه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که این دستورالعمل، تولیدکنندگانی را که در یک برهه زمانی دچار مشکل اقتصادی بودهاند را نیز هم اکنون با مشکل مواجه کرده است.
این مقام بانک مرکزی ایران تصریح میکند که این دسته از تولیدکنندگان میتوانند شرایطی را برای ارائه تعهد فراهم کنند که بتوان به آنها اعتماد کرد.
به نظر میرسد با توجه به مشکلاتی که دستورالعمل ممنوعیت ارائه برخی خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیرجاری به بانکها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی به وجود آورده است، مسئولان بانکی ایران در مورد موثر بودن آن دچار تردیدهایی شدهاند.
شش برابر شدن تعداد چکهای برگشتی در طی پنج سال
دبیرکل بانک مرکزی تعداد چکهایی که روزانه برگشت میخورند را در حدود ۷۵هزار عدد اعلام کرد. این در حالیست که آمارهای بانک مرکزی نیز که نشان دهنده وضعیت و تعداد اسناد مبادله شده و برگشتی در اتاق پایاپای بانکی تهران در پایان بهمن ماه سال ۸۷ است نشان می دهد تعداد چکهای برگشتی در پایان ۱۱ ماهه سال ۸۷ با رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۸۶ از ۳ میلیون و ۵۴۷ هزار برگ به ۴ میلیون و ۴۸۷ هزار برگ افزایش یافته است.
در واقع می توان گفت این رقم برای سال ۸۶، با در نظر گرفتن ۲۹۰ روز کاری، به طور متوسط بر گشت خوردن ۱۲هزار چک بوده است. لازم به ذکر است که این رقم در سال ۹۰ به روزانه ۱۷هزار چک رسیده است.
مروری اجمالی بر آنچه طی نیم دهه ۷۰ تا نیم دهه ۸۰ یعنی سالهای ۷۵ تا ۸۵ در این بخش رخ داده است نشان دهنده افزایشی مستمر و در عین حال نگران کننده در تعداد و مبلغ اسناد برگشتی یا همان چکهای برگشتی است.
علل برگشت خوردن چک ها
بسیاری از کارشناسان در کنار عدم برخورداری قوانین مربوط به اسناد مالی مبادلاتی خصوصا چک از جامعیت و مانعیت لازم و کافی سایر شرایط کلان اقتصادی را نیز از جمله عوامل زمینه ساز افزایش چکهای برگشتی قلمداد می کنند.
به نظر می رسد انتظار و پیش بینی تداوم روند صعودی تورم و افزایش مستمر قیمتها باعثکورتر شدن گره افزایش چک های برگشتی شده باشد و رکود تورمی نیز به این موضوع دامن زده است؛ چرا که تولیدکنندگان یکی از بزرگترین استفاده کنندگان اسناد مالی مخصوصا چک هستند.
همچنین به عقیده کارشناسان مشکلات اقتصادی و کاهش نقدینگی بخشهای میانی جامعه زمینه رشد روز افزون چکهای برگشتی را فراهم کرده است. بر این اساس بخش عمده معاملات بازار با مبادله چک و سفته صورت میگیرد، برگشت خوردن چکها، اعتماد عمومی را نسبت به بازار سلب میکند و نتایج بسیار نامطلوبی برای اقتصاد ایران در پی دارد.
اما برخی مسئولان بانکها را متهم میکنند که در دادن دستهچک به مشتریان دقت لازم را به عمل نمیآورند. این مسئولان معتقدند بانکها تنها به منافع خود فکر میکنند و به سلامت اقتصادی کشور و مشکلاتی که برگشت خوردن چکها به وجود میآورد توجه ندارند.
در این شرایط چک به عنوان یکی از ابزارهای تسریع در انجام معاملات تجاری، در ایران به یک معضل تبدیل شده است. اما این چکها نه تنها تبعات اقتصادی مخربی را به دنبال دارند بلکه سلسه آسیبهای اجتماعی را نیز موجب میشوند.
افزایش شمار افرادی که به علت صدور چک بیمحل روانهی زندان میشوند، یکی از این مشکلات است.
بر اساس آمار قوه قضائیه ایران، بیشترین تعداد ۱۱ میلیون پروندهای که سالانه در دادگاههای ایران تشکیل میشود، مربوط به طلاق و چکهای برگشتی است. همچنین از ۴ میلیون پرونده ورودی به قوه قضائیه در سال ۱۳۹۱، صدور چک بلامحل در رتبه دهم قرار داشته است.