صنعت خودرو چرا زیانده شد؟
لیلا حسینی کارشناس رسانه و صنعت
حدود يك سال از آغاز بحران بي سابقه اي كه صنعت خودروسازي كشور به خود ديده است مي گذرد. تصويب تحريم هاي شديد عليه خودروسازي ايران توسط كشورهاي غربي در سال گذشته پيشرفت و تكامل خودروسازي را با تاخير و وقفه كوتاهي مواجه كرد. عبور از شرايط فوق، درايت مديريتي خاصي را مي طلبيد كه مديران خودروسازي توانستند با خوداتكايي و خودكفايي در تامين قطعات و قطع وابستگي به منابع خارجي به حيات خود ادامه دهند. هرچند كه گفته مي شود صنعتگران كشور فقط با تحريم هاي بين المللي مواجه نبودند بلكه به نوعي با خودتحريمي ناشي از عدم تدبير صحيح مسوولان ذيربط نيز دست و پنجه نرم كرده اند. نگاهي به
تاريخ صنعت خودروسازي در جهان نشان مي دهد، خودروسازي كه سهم بزرگي از درآمدهاي كشورهاي صنعتي را به خود اختصاص مي دهد، در شرايط بحراني مورد حمايت دولت مردان قرار گرفته و با پشتيباني دولت ها توانسته است مسير رشد خود را به دور از دغدغه هاي تامين مالي طي كند؛ از جمله حمايت هاي دولت هاي كشورهاي صنعتي مي توان به معافيت هاي مالياتي، تسهيلات بلاعوض، خريد سهام و... اشاره كرد. اما صنعت خودروسازي ايران كه صنعت مادر كشور محسوب مي شود و با بيش از ۶۰ صنعت مرتبط سهم بزرگي در درآمدهاي ملي و اشتغال دارد، نه تنها مورد حمايت قرار نگرفته بلكه در اين مدت مورد هجمه هاي سنگين مسوولان و
غيركارشناسان نيز بوده است. پيامد اين اقدامات و جهت گيري ها در مخدوش و تخريب ساختن تصوير ذهني جامعه از خودروسازان سهم بسزايي داشته است.
واردات خودرو
خودروسازی ایران با تجهیزات و منابع تولید فعلی، ظرفیت تولید سالانه بیش از دو میلیون خودرو را داراست. این صنعت تا سال گذشته پوشش دهنده بیش از ۹۷ درصد از تقاضای داخلی بوده است. آمار واردات انواع خودروها از سال گذشته نشان می دهد، موانع خارجی و داخلی ایجاد شده در خودروسازی کشور تبدیل به دریایی برای ماهیگیران! شده و در این بین سودهای کلانی نصیب واردکنندگان خودرو با ارز مرجع و دولتی گردیده است. هم زمانی معطوف کردن ذهن جامعه به مسایلی مانند افت کیفیت خودروهای داخلی و یا قیمت بالای محصولات با واردات گسترده محصولات خارجی بدون هیچ گونه نظارت در محل تامین ارز و قیمت های
فروش آن محل مداقه دارد.
افزایش قیمت
افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مرجع و یا مبادله ای به تولید خودرو، کاهش نقدینگی شرکت های خودروسازی و در نهایت محدودیت در تامین قطعات منجربه افت شدید تولید در سال گذشته شد. خودروسازان برای ادامه تولید و پوشش هزینه های آن و توان تامین هزینه های جاری و عملیاتی تولید، ناچار به افزایش قیمت محصولات شدند. این اقدام، واکنش های منفی متعددی را در جامعه به دنبال داشت. نگاهی دقیق و منطقی به روند افزایش قیمت خودرو در دو دهه گذشته نشان می دهد شاخص بهای کالاهای مصرفی حدود هشت برابر افزایش داشته و از عدد ۱۰۰ به ۷۶۰ رسیده است، این درحالی است که شاخص بهای خودرو در همین مدت از عدد
۱۰۰ به ۱۴۴ افزایش یافته است. در سال ۹۱ قیمت مواد پرمصرف تولید خودرو بیش از۱۰۴ درصد و نرخ ارز مورد نیاز خودروسازان نیز بیش از ۱۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است. شاید قیمت هایی که با جنجال ها و حواشی زیادی به تصویب شورای رقابت رسید، بتواند پاسخگوی کمی از هزینه های جاری خودروسازان باشد. مشکلات فوق نه تنها بازار خودرو را با رکود مواجه کرد بلکه شوک بزرگی را به بازار سرمایه وارد نمود، به طوری که ارزش سهام شرکت های خودروسازی در این مدت روند نزولی داشته و کم تر مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است.
زیان میلیاردی خودروسازی
افزایش هزینه های تولید از یک سو و واقعی نبودن قیمت ها از سوی دیگر، خسارتی بیش از چهار میلیارد تومان را در طول سال ۹۱ به صنعت خودروسازی وارد کردکه بخش اصلی این زیان متوجه شرکت ایران خودرو بود.
تلاش براي بقا با وجود تمامي مشكلاتي كه ذكر آن گذشت، شركت هاي خودروسازي با اتكا به توان داخلي و استفاده از نيروهاي انساني خبره توانسته اند، اصلي ترين چالش هاي اين صنعت را پشت سر گذاشته و موفقيت هاي زيادي كسب كنند. خودكفايي در توليد پژو ۲۰۶ و قطع وابستگي به شركت پژو از جمله مهم ترين دستاوردهاي دوران محدوديت هاي بين المللي صنعت خودرو به شمار مي رود. طراحي و توليد محصولات جديد، راه اندازي خطوط توليد كيسه هوا و ترمز ABS، افزايش صادرات، رشد كيفيت و خدمات پس از فروش توسعه محصولات از ديگر موفقيت هاي كسب شده در يك سال اخير است.