به گزارش افکارنیوز،پس از مدتها بحثو بررسی و اظهارنظرهای گوناگون درباره افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران و مشمولان قانون کار و لغو نشستی که قرار بود در هفته گذشته برگزار شود، شورای عالی کار از صبح امروز تشکیل جلسه فوق العاده خود را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز کرد.
قرار است در جلسه امروز، ۳ گروه بر سر میزان افزایش حق مسکن کارگران که از ۷ سال قبل تاکنون در رقم ماهیانه ۱۰ هزار تومان ثابت مانده است، تصمیمات جدیدی را اتخاذ کنند، همچنین به مبلغ ۳۵ هزارتومان بن نقدی ماهیانه مشمولان قانون کار نیز رقمی افزوده خواهد شد.
پیش تر برخی مقامات صاحب رای در شورای عالی کار به مهر اعلام کرده بودند که میزان افزایش حق مسکن کارگران در خوشبینانه ترین حالت به میزان ۵ برابر یعنی ماهیانه ۵۰ هزارتومان قابل گفتگو است.
همچنین رقم افزایش حق بن نقدی کارگران نیز از ۳۵ هزار تومان تا ۵۰ هزارتومان مطرح شده و گفته می شود با توجه به مسائل و مشکلات فراوان نقدینگی و مالی کارگفرمایان؛ این ارقام منطقی و قابل دفاع خواهد بود.
با این حال، برخی مقامات کارفرمایی نیز پیش تر اعلام کردند با هرگونه افزایش دوباره همانگونه که در نشست تعیین دستمزد(اسفندماه ۹۱) مخالفت کرده اند، مقابله می کنند.
برخی مقامات کارگری نیز معتقدند افزایش حق مسکن کارگران با ارقام زیر ۱۰۰ هزارتومان نه تنها تاثیری در تامین بخشی از هزینه های ماهیانه اجاره مسکن خانوار کارگری ندارد، بلکه بیشتر از آنکه بخواهد تاثیری در بهبود معیشت کارگران داشته باشد جنبه های تبلیغاتی را مدنظر قرار می دهد.
با اینکه در زمان تعیین حداقل دستمزد سال جاری به میزان ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان موضع رسمی دولت و کارفرمایان درباره میزان افزایش روشن نبود، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا به مهر اعلام کرده بود دولت با افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران موافق است و میزان آن را در نشست ۳ جانبه با کارفرمایان و کارگران مشخص خواهد کرد.
محمد احمدی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه از صبح امروز نشست ویژه و فوق العاده شورای عالی کار درباره دو جزء باقیمانده از بسته دستمزد سال جاری آغاز شده است، گفت: بن نقدی و حق مسکن دو موضوع مهم و ویژه در دستور کار امروز شورا است.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور در این زمینه که برخی از نمایندگان کارگری مطرح کرده اند افزایش حق مسکن به دلیل ناچیز بودن آن هیچگونه تاثیری در معیشت و تامین هزینه های ماهیانه مسکن خانوار کارگری نمی گذارد، اظهار داشت: در هر صورت اگر افزایش سالیانه هم در این بخش اتفاق نیافتد، درست نیست.
احمدی خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم تورم را در بخشهای مختلف زندگی کارگران از جمله مسکن کاهش دهیم، بنابراین باید میزان دریافتی خانوار کارگری را تقویت نماییم. ما فرض اصلی را بر این می گذاریم که شاید بتوان نرخ تورم و رشد آن را مهار کرد که اگر چنین شود می توان گفت نیازی به افزایش حق مسکن نیست.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در هر صورت نمایندگان کارگران در جلسه امروز تلاش می کنند تا افزایش حق مسکن و بن نقدی اتفاق بیافتد و با توجه به فضای جلسه میزان افزایش تعیین شود.
نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار بیان داشت: قرار کارگران این بود که در نشست اسفندماه سال گذشته همزمان با تعیین افزایش حداقل دستمزد امسال، بن نقدی و حق مسکن نیز افزایش یابد اما در آن زمان کارفرمایان با این نظر مخالفت کردند و قرار شد کار در این دو بخش در سال جدید دنبال شود.
به گفته احمدی، دولت با افزایش مبلغ حق مسکن و بن نقدی ماهیانه کارگران موافق است و از قبل نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کرده است. با این حال ما باید در جلسه از لزوم افزایش یافتن آن دفاع کنیم و با کارفرمایان در اینباره به توافق برسیم.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: نظر کارگران این است که میزان حق مسکن بر مبنای نرخ تورم و وضعیت اجاره بها اتفاق بیافتد. ما از این دو موضع صحبت خواهیم کرد، اما هر تصمیمی که بگیریم در زندگی ۴۰ میلیون نفر تاثیرگذار خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور در این زمینه که قبلا برخی مقامات کارفرمایی مخالفت خود را با هرگونه افزایش دوباره در قالب بسته دستمزد امسال اعلام کرده اند و می گویند با اینگونه موارد به شدت مخالفت می کنند گفت: بهتر است چه نمایندگان کارگران و چه کارفرمایان در اینگونه اظهارنظرها دقت بیشتری داشته باشند.
