۶۲هزارمیلیاردتومان برای هدفمندی یارانهها
مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای این کمیسیون با تایید نظر دولت، درآمد حاصل از آزادسازی قیمت ها را در سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان تعیین و تصویب کردند.
محمدمهدي مفتح در حاشيه جلسه کميسيون تلفيق در مصاحبه با واحد مرکزي خبر افزود: صبح امروز کميسيون تلفيق جلسه داشت و در بخش درآمدي به يکي از موضوعات مهم اين بخش يعني درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت هاي کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمند کردن يارانه ها که بايد در بودجه ثبت شود پرداخت.
وی بازتوزیع به مردم، صنایع و کشاورزی و دولت را سه بخش مصارف درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برشمرد.
مخبر کمیسیون تلفیق گفت: در جلسه امروز مسئولانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور مجلس حضور داشتند.
وی افزود: در جلسه امروز بحثهای بسیار مفصل و همچنین پیشنهادهای درآمدی درخصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد. بر مبنای لایحه دولت که ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، این مبلغ مورد بحثقرار گرفت و در نهایت کمیسیون تلفیق به پیشنهاد دولت رای داد.
مخبر کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوالی درباره اینکه مبلغ حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال گذشته چقدر بود، اظهار داشت: پارسال بر مبنای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سه ماه پایانی سال، بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به عنوان پایه در نظر گرفته شده بود.
مفتح افزود: آنچه را دولت برای اجرای خوب قانون هدفمند کردن یارانه ها در نظر داشت، مجلس سال گذشته تصویب کرد. گام های اولیه اجرای این قانون بسیار خوب برداشته شد و امسال نیز به همین منوال پیش خواهد رفت. قانون هدفمندکردن یارانه مهمترین قانون اصلاحی بخش اقتصاد کشور است که همچون گذشته با همکاری خوب مجلس و دولت برای اجرای موفق این قانون، ادامه خواهد یافت.
وی درباره مبلغ پرداختی یارانه به هر فرد گفت: یکی از مواردی که در تکمیل قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد بحثو تصویب مجلس قرار گرفت این بود که دولت به طور کامل اختیارات اجرایی داشته باشد تا با توجه به شرایط بتواند انعطاف لازم را از خود نشان دهد.
مفتح افزود: درباره اين گونه موارد مانند قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن يارانه ها، قيمت سوخت و ميزان بازتوزيع، کاملا به دولت اختيار داده شده است. مجلس با مصوبه امروز خود تاکيد مجدد داشت بر اينکه بازتوزيع فقط بايد از درآمد حاصل از افزايش قيمتها در اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها صورت بگيرد نه منابع مالي ديگر.