ضوابط فروش مسکن مهر
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اظهارات یک نفر از نامزدهای ریاستجمهوری که مسکنمهر را به «آپارتمانسازی در بیابان» تشبیه کرده بود، به دفاع از طرح و ارزشافزوده نهفته در این واحدها پرداخت و با بیان اینکه سود مسکن مهر مستقیم به جیب مردم میرود، گفت: خرید و فروش واحدهای مسکونیمهر مشروط به تسویه حساب با بانک، مجاز است. علی نیکزاد همچنین از عدم مخالفت با انتقال مالکیت زمینهای ۹۹ساله خبر داد و همزمان یک مقام سابق وزارت مسکن با اعلام قصد رییسجمهور در سال۸۶ برای واگذاری تدریجی مالکیت این زمینها به مردم، مدل بهینه انتقال را تشریح کرد.
به گزارشافکارنیوز، وعده سه هفته پیش یکی از کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری درباره «انتقال مالکیت زمینهای ۹۹ساله از دولت به صاحبان مسکنمهر»، ذهن مخاطبان میلیونی این طرح را یاد چنین روزهایی در خرداد سال۸۸انداخت زمانی که محمود احمدینژاد در یکی از برنامههای تبلیغات انتخاباتی تلویزیون در پاسخ به پرسشی در خصوص آخر و عاقبت مسکنمهر، بحثبخشش زمین به متقاضیان را رد نکرد و با پاسخ دوگانه به سوال مجری، شائبه واگذاری توام زمین و مسکنمهر را در بازار ثبتنام از واجدین شرایط، تقویت کرد.
اکنون با گذشت ۴ سال از آخرین اظهارنظر رسمی درباره تکلیف مالکیت زمینهای مسکنمهر، بار دیگر حداقل دو میلیون خانواری که یا ساکن این واحدها شدهاند یا در قالب پیشخریدار در صف دریافت واحد خود هستند نسبت به صحت و سقم اظهارنظرهای تازه در این خصوص دچار تردید شدهاند و تشخیص مرز بین وعده و شایعه تا واقعیت این ماجرا برایشان غیرممکن شده است. شاید سال۸۸ در شروع ثبتنام و روشنشدن موتور ساخت مسکنمهر توسط دولت دهم، برای متقاضیان آنچنان فرقی بین «واگذاری فقط اعیان مسکنمهر» با «واگذاری عرصه و اعیان» وجود نداشت، اما امروز در شرایطی که حداقل نیمی از همین متقاضیان
در واحدهای مسکونیمهر مستقر شدهاند و قیمت حال حاضر آنها در بازار معامله ملک به حداقل دو برابر زمان تحویل و قیمت دولتی آن رسیده است، اهمیت فرجام مالکیت زمین ۹۹ساله برای این افراد دوچندان شده است طوری که صاحبان مسکنمهر به سادگی ۴ سال پیش از کنار موضوع نخواهند گذشت. با این حال رییس پیشین سازمان مسکن استان تهران که در دولت نهم و در تابستان سال۸۶ از نزدیک با تصمیم رییسجمهور برای آغاز اجرای طرح حذف قیمت زمین از ساخت مسکن –مسکنمهر - درگیر بود و در جلسات شورای عالی مسکن آن زمان برای تدوین برنامه عملیاتی ساخت مسکنمهر شرکت میکرد، روز گذشته به «دنیایاقتصاد»
اعلام کرد: انتقال مالکیت زمینهای ۹۹ساله به صاحبان مسکنمهر حرف جدیدی نیست و در سال۸۶ یعنی زمان شروع طرح مسکنمهر جزو یکی از برنامههای اصلی دولت تعریف شده بود و قرار بر این بود که این زمینها به تدریج به افراد واگذار شود. ابوالفضل مشکینی که هماکنون سمت دولتی در وزارت راهوشهرسازی ندارد و فقط در قالب مقام مطلع از کموکیف تصمیمات اولیه دولت احمدینژاد در بخش مسکنمهر، با «دنیایاقتصاد» گفتوگو کرده، تصریح میکند: در ۸سالی که از عمر مسکنمهر میگذرد، زمین این طرح به صورت اجاره ۹۹ ساله با مالکیت دولت به اجاره ساکنان مسکنمهر درآمده است طوری که
ساکنان با پرداخت اجاره سالانه ناچیز در حد ۱۰۰ هزار تومان، فقط مالک اعیان واحدها هستند. اما با واگذاری مالکیت زمین هم دولت نفع میبرد هم صاحبان واحدها. دولت از محل فروش زمینهای ۹۹ ساله به ساکنان میتواند منابع مالی قابلتوجهی برای اقدامات بعدی خود همچون ساخت سری جدید مسکنمهر کسب کند و مردم نیز به ارزشافزوده نهفته در دل زمینها میرسند ضمن اینکه صاحبان مسکنمهر برای نوسازی یا بازسازی مسکنمهر بعد از سالها استفاده، نیاز به اخذ مالکیت زمین دارند در غیراینصورت اجازه بازسازی نخواهند داشت. رییس اسبق مرکز مطالعات معماری و شهرسازی ایران همچنین دو شرط
برای واگذاری مالکیت زمینهای ۹۹ ساله قائل است و معتقد است: بهترین مدل برای این اقدام، تسریع دولت در صدور سندمحضری برای اعیان مسکنمهر و سپس انتقال مالکیت عرصه است و تا قبل از آنکه ساکنان این واحدها سند اعیان را دریافت نکرده باشند، نباید مالکیت زمین به آنها منتقل شود. مشکینی شرط دوم را واگذاری زمینهای ۹۹ ساله با قیمت زمان ساخت این واحدها عنوان میکند و میگوید: ارزشافزوده زمینهای مسکنمهر که در دو سه سال اخیر تحت تاثیر مسکونیشدن این مناطق، زیاد شده است باید به جیب ساکنان برود نه دولت.
واگذاری زمین۹۹ ساله
به نفع دولت است
رییس پیشین سازمان مسکن استان تهران با بیان اینکه واگذاری مالکیت زمینهای مسکن مهر در وهله اول به نفع دولت خواهد بود؛ به «دنیای اقتصاد» گفت: از ابتدا هم قرار بود مالکیت زمینهای مسکن مهر به صورت تدریجی به مردم واگذار شود، به عبارت دیگر نوعی برنامه واگذاری مالکیت زمین به صورت میان مدت در دستور کار دولت نهم و دهم قرار داشت.
ابوالفضل مشکینی افزود: اولین فایده واگذاری مالکیت زمینهای مسکن مهر متوجه دولت خواهد بود چرا که دردسرهای اجاره داری زمین و هزینههای ناشی از آن را از دوش دولت بر میدارد و قیمت کارشناسی و روز زمینها را به جیب دولت واریز میکند.
وی ادامه داد: همچنین واگذاری مالکیت زمینها به دلیل آنکه عمده ارزش واحدهای مسکونی به زمینی است که روی آن احداثمیشود، به نفع صاحبان مسکنمهر خواهد بود و دولت باید اجازه دهد که ارزش افزوده این زمینها به جیب مردم برود.
مشکینی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با توجه به اینکه عمر مفید ساختمانها در ایران بسیار کمتر از ۹۰ سال است، چنانچه در طول زمان، این واحدها نیازمند نوسازی شوند اگر مالکیت در اختیار مردم نباشد با دردسرهای زیادی در مسیر نوسازی مواجه میشوند، چون در این صورت اجازه دولت برای نوسازی مسکنمهر ضروری میشود.
ارزش مسکنمهر به زمین آن است
وی در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری مالکیت زمینهای مسکن مهر به مردم، با نفس ساخت این واحدها، یعنی به صفر رساندن ارزش زمین، مغایر نیست؟ به «دنیای اقتصاد» گفت: خیر، داشتن یک واحد مسکونی به تنهایی ارزش نیست، بلکه این ارزش عمدتا با زمین قابل تعریف است.
مشکینی ادامه داد: علاوه بر این اگر دولت در ارزیابیهای خود در شناخت و پالایش متقاضیان درست عمل کرده باشد دیگر نباید نگران به هم خوردن تعادل قیمت در بازار مسکن باشد چون این واحدها را به دست مصرفکنندگان واقعی آن رسانده است.
وی خاطرنشان کرد: اما لازم است قیمت زمین بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده، به منابع درآمدی دولت واریز شود و دولت اجازه دهد که ارزش افزوده این زمینها نصیب مردم شود. رییس سابق سازمان مسکن استان تهران تاکید کرد: دولت باید این قیمتگذاری را قبل از اینکه زمینها ارزش افزوده پیدا کنند انجام دهد و پس از تثبیت مالکیت متقاضیان و صدور سند به نام آنها اجازه واگذاری مالکیت زمینهای ۹۹ ساله را صادر کند. وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب منع دولت برای واگذاری مالکیت زمینهای مسکن مهر تنها تا زمانی قابل توجیه است که مالکیت متقاضیان بر این واحدها محرز نشده و با صدور سند مالکیت تثبیت
نشده باشد، اما همین که برای این واحدها سند صادر شد هیچ کس نمیتواند مالکیت زمین را منع و آن را محدود کند.
اول مالکیت اعیان، بعد واگذاری عرصه
مشکینی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد احتمال سوء استفاده برخی پیمانکاران مسکنمهر در صورتی که مالکیت زمینهای ۹۹ساله حین ساخت این واحدها به پیشخریداران واگذار شود، توضیح داد: کلاهبرداری در تمام کارها ممکن است به وجود بیاید اما چون از همان ابتدا واحدها به نام متقاضیان تفکیک و ساخته میشود واگذاری زمینها همزمان با اعیان نمیتواند کلاهبرداری را تشدید کند هر چند ابتدا باید مالکیت متقاضیان مسکنمهر بر اعیان یعنی بر واحدها تثبیت شود و بعد دولت نسبت به واگذاری مالکیت زمین یعنی عرصه واحدها به متقاضی اقدام کند.
سندی که تعلق ایده «بخشش زمین مسکنمهر» به این دولت را تایید میکند
ارزش تقریبی زمینهای ۹۹ساله
گروه مسكن- فريد قديري: براي اطلاع از اينكه ايده خارج كردن زمينهاي مسكنمهر از حالت اجاره ۹۹ساله به مالكيت قطعي صاحبان واحدها را چه كسي براي اولينبار مطرح كرد و آيا اصلا اين موضوع در دولتهاي نهم و دهم توسط بانيان مسكنمهر پيگيري شده بود يا نه؟ بهتر است به آرشيو دنياياقتصاد مراجعه شود.ریيس سازمان ملي زمين و مسكن در خرداد سال۸۹ در گفتوگو با دنياياقتصاد درباره مالكيت زمينهاي ۹۹ساله و احتمال بخشيدن زمينها به مردم چنين گفته است: در حال حاضر امكان فروش زمينهاي ۹۹ساله وجود ندارد، چون براي زمين به متقاضيان سند مالكيت داده نميشود بلكه سند عرصه مسكنمهررا دولت
در قالب ضمانت بانكي در اختيار بانكها قرار ميدهد تا به واسطه آن تسهيلات ساخت دريافت كند. تاكنون بحثي به صورت رسمي در دولت درباره بخشش زمينهاي ۹۹ساله مطرح نشده است اما احتمال دارد بعد از اينكه واحدهاي مسكوني روي اين زمينها ساخته شد و به متقاضيان تحويل شد، اين موضوع به صورت جدي مورد بررسي قرار بگيرد. در اين صورت چنانچه دولت واگذاري زمينهاي ۹۹ ساله را تصويب كند مالكيت عرصه هم به مردم منتقل ميشود. با توجه به وجود سند اين گفتوگو مشخص ميشود بحث واگذاري مالكيت زمينهاي مسكنمهر، موضوع تازهاي نيست و ايده آن از همان ابتدا در دولت مطرح بوده است. آمار سازمان ملي زمين و
مسكن در سال۸۹ يعني اوج واگذاري زمين به پيمانكاران مسكنمهر نشان ميدهد: حداقل ۸۵۰۰ هكتار از زمينهاي دولتي زير بار ساختوساز رفته است. آن زمان ارزش تقريبي اين زمينها به طور ميانگين مترمربعي ۱۰۰ هزار تومان اعلام شد. بنابراين چنانچه زمينها با قيمت زمان ساخت بخواهد واگذار شود با توجه به قدرالسهم هر واحدمسكوني از زمين كه حداكثر ۵۰ مترمربع خواهد بود، حداكثر ۵ ميليون تومان قيمت واگذاري زمينها برآورد ميشود، اما اينكه زمينهاي ۹۹ساله بخشيده ميشود، به قيمت زمان ساخت واگذار ميشود يا به قيمت روز، موضوعي است كه دولت يازدهم درباره آن تصميم خواهد گرفت.