خودروسازان:
تولید خودروی استاندارد به ضرر کشور است!
نامهنگاری، هشدار، مظلومنمایی، انتقاد و. . . همه ترفندهایی است که در این سالها خودروسازان به کار گرفتند تا به ناکارآمدی مدیریت دولتی این صنعت سرپوش گذاشته و حمایتهای دولتی را جایگزین بهرهوری کنند و کارگرانی را در مناطق مختلف و بر اساس دستور دولتها سرکار بگذارند اما به تازگی در اظهار نظر جدیدی ارتقای کیفیت خودرو را هزینه اضافی بر اقتصاد ملی دانستهاند و به دنبال توقف طرح تولید خودرو با استاندارد یورو ۴ هستند.
به گزارش افکارنیوز، سخن گفتن از مشکلات صنعت خودرو در ماههای اخیر به موضوع نخنمایی تبدیل شده که حتی کارشناسان این صنعت نیز دیگر حوصله آسیبشناسی و ارائه راهکار برای برونرفت از دومین صنعت بزرگ کشور را ندارند و شورای رقابت که به رفع مشکلات قیمتی این صنعت امید داشت نیز از هرگونه اظهار نظری خودداری میکند، حتی متولیان صنعت در وزارت صنعت و تجارت نیز امیدی به رفع مشکلات فعلی این صنعت ندارند و معتقدند خودرو کاملاً سیاسی شده و خودروسازان امید دارند که رئیسجمهور دولت بعدی شاید مشکلات آنها را رفع کند.
بعد از اینکه بانک مرکزی در سال گذشته از پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان خودداری کرد و خودروسازان به پشتوانه معاون اول رئیسجمهور اقدام به آزادسازی قیمت و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمتها کردند، جناحهای سیاسی فعال در این صنعت شروع به کارشکنی کردند و همان اندک حمایتهای دولت و مجلس را نیز از این صنعت گرفتند. حال خودروسازان ماندند با حجم عظیم بدهی به قطعهسازان، کاهش تولید و حتی صادراتی که در سال گذشته توانستند با تشنه نگه داشتن بازار داخلی و توقف عرضه به بازار، دلارهای صادراتی را جمعآوری کنند و از همه مهمتر مدیران دولتی مدافع سیاستهای غلط
مدیریتی در این صنعت نیز، دیگر اظهار نظر نکرده و حتی برای گرفتن تسهیلات بانکی برای صنعت بیرمق خودرو رایزنی نمیکنند. همچنین وزیر صنعت و تجارت که از زمان ورود به وزارتخانه ادغامی از افزایش قیمت خودرو حمایت کرده و تلاش خود را برای رشد این صنعت به کارگرفته به دلیل قدرت چانهزنی پایین خود در هیئت دولت نیز نمیتواند به عنوان بالاترین مقام این وزارتخانه مشکلات متعدد فعالان این صنعت را مرتفع کند با این وجود اتحادیه خودروسازان همچنان به کمکهای مهدی غضنفری امیدوارند و همچنان با نامهنگاری رفع مشکلات خود را خواستارند. نکته قابل توجه این است که مدیران دولتی دو
خودروساز بزرگ کشور سکوت اختیار کردند و حتی از موفقیتهای شرکت تحت مدیریت خود سخن میگویند؛ موفقیتی که دیگر قابل دفاع نیست.
براساس این گزارش، در روزهایی که خودروسازان در انتظار دریافت تسهیلات بانکی از بانک مرکزی هستند و همان رقم به اصطلاح ناچیز ۲ هزار میلیارد تومان را راهگشای مشکلات مالی خود میدانند، تولید خودروی یورو ۴ از ماه آینده و تعیین ضربالاجل برای توقف شمارهگذاری خودروها نیز موضوعی است که در هفتههای اخیر گریبانگیرشان شده و چارهای جز اطاعت ندارند اما احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان که پشتکار زیادی در رایزنی و رفع مشکلات خودروسازان دارد، نامه جدیدی به وزیر صنعت و تجارت نوشته و از نامناسب بودن شرایط برای تولید خودروهای دارای استاندارد یورو ۴ سخن گفته و مدعی
شده که هیچ یک از زمینههای تولید این خودروها از جمله توزیع گسترده سوخت اجرایی نشده است، البته آنچه در این نامه آمده، همه دلایلی است که در ماههای گذشته برای گرفتن مهلت جدید برای تولید خودرو یورو ۴ عنوان شده و هیچ نکته تازهای وجود ندارد و نکته جالب توجه ایرادات گرفته شده همگی به خود سازندگان و تولیدکنندگان خودرو باز میگردد.
در نامه چه میگویند؟
در این نامه خودروسازان به موارد زیر اشاره دارند:
اصرار معاون سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ممنوعیت شماره گذاری خودروهایی که استاندارد یورو۴ ندارند(بدون آنکه توزیع سوخت استاندارد عملی شده باشد) در حالی صورت میگیرد که هیچکدام از ۲۱ بند مصوبه ۱۶/۱۲ / ۹۰ هیئت دولت درباره برنامه کاهش آلودگی در هشت شهر بزرگ کشور به اجرا درنیامده است.
در حال حاضر جلوگیری از تردد خودروهای با سن بالا(فرسوده / کاربراتوری) از ۱/۴ / ۹۱ توسط راهور ناجا انجام نمیشود، به نحوی که هر دستگاه خودروی کاربراتوری / فرسوده(با سن بالای مقرر در جدول ذیل بند ۱ مصوبه فوقالذکر) حداقل ۳۰ برابر یک دستگاه خودروی یورو۲ آلایندگی ایجاد میکند، البته به اطلاع میرسانیم که ۵/۳ میلیون دستگاه از خودروهای یاد شده در حال تردد هستند که حتی اگر حداقل یک میلیون دستگاه از این خودروها در تهران تردد نمایند، معادل ۳۰ میلیون دستگاه خودرو، آلایندگی تولید مینمایندکه متأسفانه هیچ اقدام مؤثر و قابل توجهی از طرف سازمان ایشان برای جلوگیری از تردد
آنها به منصه ظهور نرسیده است.
چرا هنوز افزایش پنج درصدی سهم حمل و نقل عمومی صورت نگرفته است. کاهش سرعت خودروها و در نتیجه افزایش چندبرابری آلایندگی ۵/۳ میلیون خودروی در حال تردد در شهر تهران نتیجه بیتوجهی به این تصمیم است.
اجرای طرح کهاب(جمعآوری بخارات بنزین) از ۱/۱ / ۹۲ که پس از چهار سال که از اجرای آن طرح میگذرد، پروژه فقط ۱۷ درصد پیشرفت داشته است، یعنی هنوز سالانه معادل ۲۰۰ هنوز میلیون لیتر بنزین، به صورت بخار در هوا متصاعد شده و هوا را آلوده مینماید. با توجه به وجود ۵۰ میکروگرم بخارات بنزین(استاندارد پنج میکرو گرم است) در هر مترمکعب هوا، میزان خسارت وارده به ریههای مردم تهران قابل محاسبه است.
گازسوز کردن تمام کارخانجات در محدوده و حریم شهرها از ۱/۱ / ۹۲ که متأسفانه هنوز انجام نشده است و در نیروگاهها هنوز بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر مازوت مصرف میشود که آلایندگی حاصله، قابل محاسبه است، همچنین در این نامه آمده است: متأسفانه در بازنگری طرح جامع کاهش آلایندگی کلانشهرها که مسئولیت تهیه آن با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بوده است، چند بند مهم و مؤثر در کاهش آلایندگی کلانشهرها به شرح زیر حذف شدهاند که میتوان برخی از آنها را چنین برشمرد:
الف خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل، شامل خودروهای سبک(سواری و وانت) و خودروهای نیمهسنگین و سنگین(مینیبوس، اتوبوس، کامیونت و کامیون) به عنوان نمونه تعداد ۲۵ هزار دستگاه مینیبوس قدیمی در تهران در حال تردد هستند که هر کدام معادل ۴۰ دستگاه خودرو آلایندگی دارند.
ب ممنوعیت استفاده از ماده آزبست که متأسفانه در اثر بیتوجهی مسئولان محترم سازمان حفاظت محیط زیست، تا اواخر سال گذشته سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰هزار تن از این ماده وارد کشور شده است.
در ادامه این نامه عمدهترین شاخص آلایندگی هوای تهران در چند سال اخیر به شرح زیر عنوان شده است:
الف میزان بسیار بالای بخارات بنزن،(۵۰ میکروگرم در هر متر مکعب هوا به جای استاندارد پنج میکروگرم) است که ناشی از نازل بودن کیفیت سوخت عرضه شده در جایگاههای سوخترسانی است.
ب ذرات معلق، مخصوصاً ذرات زیر ۵/۲ میکرون است که پس از سالها بیتوجهی مسئولان ذیربط، اخیراً بنا به اظهار جناب آقای دکتر شاعری(معاون محترم سازمان) ایشان درخواست بودجهای معادل ۴ هزار میلیارد تومان نمودهاند تا ظرف ۱۰ سال، بر این مشکل اساسی کلانشهرها و شهرهای استانهای جنوبی و غربی فائق آیند.
در پایان این نامه تأکید شده است: در صورت توزیع سراسری سوخت استاندارد یور۴، تولید ۸۰۰ هزار دستگاه خودروی یورو۴ در سال ۹۲ و میزان کاهش آلایندگیها برابر با ۵۹۲/۱۴ تن خواهد شد که هزینه آن از جیب مشتریان(یا اقتصاد ملی) حداقل ۵۶۰میلیارد تومان خواهد بود. حال اگر فقط ۲۰ هزار و ۶۱۰ دستگاه خودروی فرسوده را از رده خارج کنیم، همان میزان کاهش آلایندگی را خواهیم داشت، اما هزینه آن ۳۱میلیارد تومان خواهد بود.
از حضرتعالي ميپرسم چرا براي كاري كه ميتوان آن را با هزينه ۳۱ ميليارد تومان انجام داد، بايد ۵۲۹ ميليارد تومان هزينه اضافي بر اقتصاد ملي تحميل كنيم؟