تبلیغات
کد خبر: ۲۳۸۲۳۶

اختصاص ارز مرجع فقط برای ۲ اولویت

معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام اینکه در مصارف ارزی کشور کاهش عمده اتفاق افتاده است گفت: اختصاص ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی صرفا برای واردات کالاهای اساسی و دارو محدود شده است.

اختصاص ارز مرجع فقط برای ۲ اولویت

به گزارش افکارنیوز، عبدالرسول شعبانی گفت: بخشنامه‌های صادره ارزی سال گذشته توسط بانک مرکزی موجب کاهش عمده مصارف ارزی از جمله مصارف بخش خدماتی و همچنین اولویت‌بندی کالاها و محدودیت تخصیص ارز بابت واردات کالاهای غیرضروری شده است.

معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده، تلاش در جهت کاهش و بهینه‌سازی مصارف ارزی کشور را ساز و کار بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌های صادره جهت مقابله با مشکلات ایجاد شده برشمرد.

وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی جهت بهینه نمودن مصارف ارزی کشور بیان داشت: اختصاص ارز مرجع صرفا بابت واردات کالاهای اساسی و دارو(اولویت‌های اول و دوم) محدود شد تا ضمن تامین کالاهای اساسی و دارو برای عموم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، تامین ارز سایر کالاها(اولویت‌های سوم تا نهم) با استفاده از ارز مبادله‌ای صورت پذیرد.

شعبانی بخشنامه شماره ۱۰۲۹/۶۰ مبنی بر تغییر ارز مرجع به ارز مبادله‌ای بابت مصارف خدماتی از جمله ارز دانشجویی، مسافرتی، فرصت‌های مطالعاتی، ماموریت و … را از نمونه‌های دیگر بهینه نمودن مصارف ارزی توسط بانک مرکزی خواند که در سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه شبکه بانکی در سال گذشته با محدودیت‌ها و دشواری هایی در زمینه انتقال منابع ارزی و پرداخت اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی مواجه شد، به اقدامات بانک مرکزی در تسهیل انتقالات ارزی به صورت انجام حواله با مبالغ بیش از سقف ۵۰۰ هزار دلار اشاره نمود.

معاون اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: علاوه بر اقدامات به عمل آمده جهت رفع مشکلات و تسهیل و بهینه نمودن مصارف ارزی، تلاش های بسیار زیادی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی بمنظور ایفای تعهدات ارزی قبلی بانک ها نیز صورت گرفت و جلسات متعددی توسط دستگاه‌های ذیربط از جمله اتاق بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برگزارشد.

وی با بيان اينکه نهايتا به موجب دستورالعملهاي خاص، نحوه ايفاي تعهدات ارزي نيز به موجب بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰ مورخ سوم اسفندماه ۹۱ مصوبه شوراي پول و اعتبار و نامه عمومي شماره ۵۱۵۴/۹۲ مورخ ۱۷ فروردین ماه امسال مصوبه کارگروه ستاد تدابير ويژه اقتصادي (کميته ويژه ارزی وزراء) به کليه بانک هاي کشور ابلاغ شد اظهار داشت: براساس اين اقدامات و با مساعدت بانک مرکزي تعهدات ارزي کشور پرداخت و جريان واردات کشور و تامين نيازهاي بازار داخلي سير طبيعي خود را پيدا نموده است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات